وزير الفلاحة والتنمية الريفية يؤكد: الإنتاج الفلاحي يغطي أكثر من 75 بالمئة من الاحتياجات الغذائية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أمس، عن ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي إلى 33 مليار دولار سنة 2022، موضحا بأن الإنتاج الوطني يساهم في تغطية أكثر من 75 بالمئة من الاحتياجات الغذائية للمواطنين.
وأفاد وزير الفلاحة في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الطبعة 21 للمعرض الدولي للزراعة وتربية المواشي بقصر المعارض بالعاصمة، بأن القطاع الفلاحي يعيش ديناميكية، من خلال مساهمته الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، و ذكر «بالاستراتيجية التنموية التي يعكف القطاع على تجسيدها آفاق 2025-2030-2035 ، والتي تهدف أساسا الى رفع الانتاج لا سيما في الزراعات الاستراتيجية من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية وتقليص الواردات والمساهمة في تنويع مداخيل البلاد عن طريق التصدير، مشيرا إلى أن قيمة الانتاج الفلاحي فاقت 4500 مليار دج (أكثر من 33 مليار دولار) خلال 2022 أي بزيادة 38 بالمئة مقارنة ب 2021 أين بلغت 3500 مليار دج. كما أضاف السيد هني أن نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الانتاج الوطني بلغت 75 بالمئة.
وأكد عبد الحفيظ هني الاستعداد لإطلاق الإحصاء العام الفلاحي في غضون هذا العام، بهدف الوقوف على الإمكانيات والوسائل التي يتوفر عليها قطاع الفلاحة، من حيث المساحات الزراعية والأيدي العاملة والآبار وغيرها، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تطوير وعصرنة القطاع تماشيا مع التغيرات التي يشهدها النشاط الزراعي عبر العالم.
وأضاف المتدخل بأن قطاع الفلاحة يساهم بأكثر من 14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهو يعد قطاعا رئيسيا بالنسبة للأمن الغذائي، و يضم ربع اليد العاملة الناشطة، ما يعادل 2.7 مليون عامل في مختلف الأنشطة ذات الصلة بالمجال الفلاحي.ويسهر القطاع على رفع مستوى الإنتاج الفلاحي، لا سيما في مجال الزراعات الاستراتيجية، كالحبوب والحليب والبقوليات والأعلاف واللحوم، وكذا الزراعات الصناعية كالسكر والزيوت، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة، وتقليص الواردات، وكذا للمساهمة في تنويع مداخيل البلاد عن طريق التصدير.
كما تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على إعادة بعث الاستثمار الفلاحي من خلال عدة أنظمة، من بينها الاستثمار المهيكل في المناطق الجنوبية، بهدف ترقية الزراعات الاستراتيجية على غرار الحبوب والنباتات الزيتية، فضلا عن التوجه إلى تكثيف الأنشطة الزراعية الأخرى ذات البعد الاقتصادي لتمكين المتعاملين من الولوج إلى الاستثمار.
وأعلن الوزير في ذات المناسبة عن إطلاق برنامج يتضمن استحداث شبكة من المنصات اللوجستية على مستوى عدة ولايات، سيتم تهيئتها وفق المقاييس الدولية، على أن يتم تخصيصها لتخزين و توضيب المنتجات الفلاحية، مما يعكس حسبه، رغبة الجزائر في تطوير الإمكانات التي يزخر بها القطاع، خاصة بالولايات الجنوبية، بهدف النهوض بمستوى الإنتاج والتصدير، لاسيما نحو الدول الإفريقية.
وأشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بما تقوم به مجموعة التفكير في مجال مساندة المشاريع المبتكرة في الفلاحة والصناعات الغذائية، من أجل تطوير وعصرنة الفلاحة، وتحقيق السيادة في مجال الأمن الغذائي، عن طريق تثمين المهارات والقدرات المحلية للفلاحين.
كما تطرق عبد الحفيظ هني في مداخلته إلى ما يتوفر عليه قطاع الفلاحة من شبكات مختصة في البحث العلمي والتقني للنهوض بالمجال الفلاحي ومسايرة التطور الحاصل في شتى الدول، مؤكدا بأن تنظيم المعرض الخاص بالأنشطة الفلاحية يعد فرصة سانحة لدول القارة السمراء لتبادل الخبرات والمهارات، وتعزيز المبادلات التجارية في إطار التعاون جنوب جنوب.
وأكد المتدخل حرص الجزائر على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التقدم الاقتصادي في القارة الإفريقية، وضمان الأمن الغذائي، من خلال تشييد منشآت قاعدية لتعزيز التبادلات مع دول الجوار وفق المعايير الدولية، وذكر على سبيل المثال إنجاز الطريق السريع العابر للصحراء الذي يربط ستة دول إفريقية، وفتح المعبر الحدودي الجزائر موريتانيا.
كما تعمل الجزائر على تشجيع تجارة المقايضة، فتح منشآت مختصة ومذابح بالمناطق الحدودية الجنوبية، منها تمنراست وأدرار لاستيراد الماشية من دول الساحل وتموين السوق الوطنية.