اقتحم محتجون، اليوم الثلاثاء، مقر البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي، وسمع إطلاق نار في محيطه بعد التصويت لصالح مشروع قانون يقضي بزيادات ضريبية.
وبث التلفزيون الكيني لقطات أظهرت تجاوز مئات المتظاهرين حواجز أقامتها الشرطة خارج البرلمان وعبروا أبواب المبنى.
ونقلت وسائل إعلام عن منظمة العفو الدولية في كينيا أن "الحكومة الكينية أكدت احترامها الحق في التجمع".
وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون، الثلاثاء، في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني بتاريخ اليوم 25 يونيو.
ودافعت الحكومة الكينية عن خطتها لفرض ضرائب جديدة تعتبرها ضرورية للدولة المثقلة بالديون، مؤكدة أنها تتضمن تدابير لمكافحة البطالة في صفوف الشباب وتسهيل الوصول إلى مستوى تعليم أفضل.
وحسب البنك المركزي الكيني، سجلت البلاد تضخما على أساس سنوي بلغ 5.1%، في مايو، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.2% والوقود بنسبة 7.8%.
يشار إلى أن ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51.5 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.