صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 45 المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر، بهدف تكريم المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط التصدير، تقديرا للمجهودات المبذولة ومساهماتهم في تنويع وتطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
ويشير المرسوم الرئاسي رقم 24-202 إلى أن الجائزة تتمثل في منح درع تذكاري و شهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدر يندرج ضمن الفئات الأتية: مصدرو المنتجات الصناعية والصيدلانية، والمنتجات الفلاحية، مصدرو الخدامات والمصدرون نحو القارة الإفريقية.
وتشمل الجائزة ايضا المصدر الأصغر سنا و النساء المصدرات.
وتمنح الجائزة، حسب المرسوم، على أساس رقم الأعمال للتصدير للسنة السابقة، عدد البلدان وجهة التصدير، عدد العمال المسخرين في نشاط التصدير، ومعدل النمو للمبيعات الموجهة للتصدير للسنة السابقة.
ويجب أن تتوفر في المصدر شروط الترشح الأتية : التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية، الا يكون موضوع تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، استفاء جميع الالتزامات تجاه مصالح الضرائب و هيئات الضمان الاجتماعي، و ألا يكون موضوع منع قانوني.
كما ينص المرسوم الرئاسي على إنشاء على مستوى وزارة التجارة و ترقية الصادرات لجنة وزارية مشتركة، تدعى في صلب النص "لجنة التحكيم"، تحت ر رئاسة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، حيث تقوم بانتقاء المصدر المترشح لنيل الجائزة على أساس نظام التقييم المنصوص عليه في النظام الداخلي.