بإعلانه إطلاق حوار وطني شامل مفتوح والقيام باستشارات سياسية مع مختلف القوى والطاقات الحية في البلاد، إلى جانب فتح "ورشات" بالعديد من القطاعات الحيوية، يكون رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد كشف، أمام كبار المسؤولين في الدولة، وممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، عن أهم محاور العهدة الرئاسية الثانية، التي نال منها ثقة أكثر من 7 ملايين صوت، و84 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الرئاسيات الماضية.
كان رئيس الجمهورية، في خطابه الأول الذي دشن به عهدته الرئاسية الثانية، صريحا عندما تحدث عن "مباشرة حوار وطني مفتوح (خلال العهدة الثانية)، لنخطط معا للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة، وليس ديمقراطية الشعارات".
وتحسب هذه "الخطوة العملاقة" للرئيس تبون من باب أن "فتح حوار وطني" متعدد كان مطلبا من مطالب العديد من الفعاليات السياسية في البلاد، وأيضا مطلبا من مطالب التنظيمات المهنية والنقابية وأرباب العمل وفعاليات المجتمع المدني، وبإعلانه الرسمي عن فتح هذه الورشة يكون رئيس الجمهورية قد استجاب لرغبة كل الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل هذا الموضوع يكون سجله الرئيس بمناسبة لقائه، شهر ماي الماضي (21 ماي 2024)، مع قيادات عدة تشكيلات سياسية أفرغت ما بجعبتها في ذلك اللقاء من اقتراحات وانشغالات، ويكون الرئيس سمع أيضا وسجل انشغالاتها.
وبالعودة إلى أول خطاب للرئيس تبون، أول أمس، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أمام إطارات الأمة وكبار المسؤولين، والشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والنقابية والباترونا، والمجتمع المدني، فقد تضمن العديد من النقاط في شكل تعهدات ورؤية الرئيس لمسار الخمس سنوات القادمة من عمر عهدة رئاسية ثانية، لمشروع "الجزائر المنتصرة" الذي رفع شعاره خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، مؤكدا أنه سيتم خلال العهدة الثانية التي فوضه إياها الشعب الجزائري رفع سقف الطموحات بكل "ثقة وثبات".
وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمهورية: نستهل "عهدة رئاسية ثانية نجدد فيها عهدنا أمام الله وأمام الشعب والتاريخ، رافعين لواء الجيل العظيم من شهداء الجزائر الأبرار عبر الأزمنة ولا نحيد عن نهجهم"، مضيفا أنه سيرفع خلال هذه العهدة "بكل ثقة وثبات" سقف الطموحات من أجل "الارتقاء أكثر بالأداء الاقتصادي، ومواصلة العمل على تشجيع وتوسيع نطاق الاستثمارات الوطنية والأجنبية".
ولأن القاعدة العلمية في الدراسات الاجتماعية والسياسية تقول إنه لمن يريد أن يستشرف مستقبله، فالأكيد أن يستقرئ الماضي ليعرف الحاضر ويستشرف المستقبل، وهو ما تضمنه خطاب الرئيس الأول للعهدة الثانية، حيث أبرز رئيس الجمهورية "ثقل الأمانة" التي أكد أنه يستمر في حملها "وفاء لثقة الشعب وإخلاصا للوطن، لاسيما أنها تأتي في هذه المرحلة الحساسة لما يميزها من تحديات على المستوى الداخلي وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي"، وهو ما يستدعي "شحذ العزائم وحشد القدرات لتعزيز رصيد الإنجازات والمكاسب التي حققناها في العهدة المنتهية، وهي إنجازات ومكاسب واضحة لا يخفيها نكران ولا يحجبها تدليس".

الانتقال ب"الجزائر المخدوعة" إلى "جزائر الأمل"

وأعرب تبون، في خطابه للأمة، عن فخره واعتزازه ب"وعي شعبنا الأبي العظيم ونضج طلائعه من شبابنا الطموح، ما سمح باجتياز ظروف صعبة وضعتنا جميعا، خلال الخمس سنوات الماضية، أمام تحدي الانتقال بالجزائر المخدوعة والمنهكة، نتيجة تفشي الانحرافات، ومن أجواء اليأس والإحباط، ومن حالة انهيار الثقة في رموز الدولة ومؤسساتها واستشراء الفساد ونهب المال العام، إلى جزائر جديدة ينتعش فيها الأمل وتستعاد فيها الثقة في الدولة وهيبتها بصدق القول المتبوع بالعمل والمقرون بتجسيد الالتزامات ال 54 التي تعهدنا بها أمام الشعب".
ولفت الرئيس إلى أن "مسارات التنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية انطلقت في الجزائر الجديدة بالرغم من طبيعة الظروف الاستثنائية، فأصبحت فيها المشاريع الوطنية واقعا تخوضه بلادنا لتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات في مختلف المجالات".
وفي الخطاب ذاته، تم إبراز المشاريع المنجزة والورشات المفتوحة في مجالات السكن والبنية التحتية والصحة والنقل والثقافة والرياضة والترقية الاجتماعية، والتي يمكن الوقوف عليها في مختلف المدن والقرى والمداشر عبر الوطن، حيث تمت الإشارة إلى "المشاريع العملاقة في القطاع المنجمي وإنتاج الحديد والفوسفات والزنك بكل من غار جبيلات وبجاية وتبسة، إلى جانب تلك المسجلة في البنى التحتية، لاسيما السكة الحديدية التي سيتم مدها من شمال البلاد إلى أقصى الجنوب لبعث الحركية الاقتصادية بهذه المناطق ومساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني.

التزامات واقعية التجسيد

جدد الرئيس تبون التزامه بمواصلة رفع الدخل القومي الخام ليبلغ 400 مليار دولار، وهو ما سيجعل الاقتصاد الجزائري "ضمن اقتصادات الدول الصاعدة"، إلى جانب "بناء اقتصاد وطني قوي خارج قطاع المحروقات"، معلنا عن عزمه تجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات 15 مليار دولار مع نهاية العهدة الثانية. ونوه رئيس الجمهورية بما تم تحقيقه من "طفرات في الإنتاج الفلاحي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية"، وذلك بهدف "تقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته".
وبالنسبة للمؤسسات الناشئة، التزم رئيس الجمهورية بالوصول إلى 20 ألف مؤسسة في نهاية العهدة، لافتا إلى وجود ما يقارب 8 آلاف مؤسسة في الوقت الحالي، بعدما كان العدد لا يفوق 200 مؤسسة ناشئة في 2020، ومبرزا أيضا التحسن الملموس في جاذبية المناخ الاستثماري، كاشفا عن وجود 9 آلاف مشروع استثماري، البعض منها دخل مرحلة الإنجاز، ما من شأنه المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، متوقعا بلوغ نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 12 بالمائة.
وبالنسبة لقطاع الموارد المائية، أكد رئيس الجمهورية أن الهدف هو الوصول إلى "مرحلة الطمأنينة" على المستوى الوطني، بعد استلام 5 محطات عملاقة لتصفية مياه البحر والانطلاق في إنجاز محطات أخرى، مشيدا بالإطارات الوطنية التي جعلت من تسيير قطاع تحلية مياه البحر "جزائريا مائة بالمائة". أما في قطاع السكن، فقد جدد الرئيس التزامه بإنجاز مليوني وحدة سكنية بكل الصيغ مع رفع منحة بناء السكن الريفي إلى 100 مليون سنتيم.
وفي الجانب الاجتماعي، أيضا، جدد رئيس الجمهورية التزامه بحماية القدرة الشرائية للمواطن، وهذا من خلال محاربة التضخم والوصول إلى نسبة لا تتجاوز 4.5 بالمائة "في مرحلة أولى"، والتحكم في الأسعار، وكذا رفع العلاوات والأجور ومنحة التقاعد. كما تعهد بخلق 450 ألف منصب شغل وإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال العهدة الثانية، وكذا رفع منحة البناء الريفي إلى 1 مليون دج، ملتزما أيضا خلال خطابه بغلق ملف مناطق الظل خلال السنة الأولى من عهدته الثانية.