أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، أن "المشروع النهضوي الواعد والأهداف الإنمائية المسطرة ومختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ساهمت في استيفاء الشروط الكفيلة بترسيخ ديمقراطية تعددية حقة بالجزائر".
وأوضح بوغالي، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2024-2025 للمجلس، أن "الإصلاحات التي تعيش الجزائر على وقعها، اليوم، مكنت من تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة، كما استطاعت أن تؤمّن الصرح المؤسساتي القائم على مبدأ المواطنة والديمقراطية التشاركية في كنف دولة الحق والقانون".
ودعا بوغالي الجميع إلى "الانخراط في مسعى استنهاض القدرات الهائلة والكامنة وجعلها في خدمة التنمية ورفاهية المواطنين"، لافتا إلى أن المجلس، وفي إطار التكامل المؤسساتي، سيكون "داعما أساسيا لإنجاح كل المبادرات والمشاريع بما يخدم الوطن والمواطن".
وأكد ذات المتحدث أن "الدورة البرلمانية الحالية ستعرف برنامجا مكثفا وجهودا غير عادية، في إطار الاختصاصات المحفوظة دستوريا للمجلس الشعبي الوطني، والرامية إلى تكريس قيم الجمهورية والحكم الديمقراطي وبسط سلطان القانون وتفعيل أدوات التضامن الوطني وتحقيق التطلعات التنموية".
وكان المجلس الشعبي الوطني افتتح، صباح اليوم الإثنين، دورته البرلمانية العادية 2024-2025، في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي. وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، والوزير الأول، نذير العرباوي، إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي.