جعل وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، من ملف الهجرة مركز اهتمامه ونشاطه الوزاري، بعد أقل من عشرة أيام عن تعيينه ضمن الفريق الحكومي.
فالمسؤول الذي لم يتوقف عن التهديد والوعيد بتنفيذ تصاريح مغادرة التراب الفرنسي، اجتمع اليوم ب 21 رئيس مقاطعة ل "مناقشة ملف الهجرة والتعديلات والتحسينات التي يمكن إضفاؤها على إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين"، وفق ما تداولت الصحافة الفرنسية.
ومعلوم، وفق المصدر نفسه، أن فرنسا أصدرت أزيد من 135 ألف تصريح لمغادرة ترابها، خلال سنة 2022، في حين تم تنفيذ منها سوى 9265.
كما أنه معلوم بأن فرنسا طلبت من الجزائر استقبال ما يربو عن ألفين جزائري بنفس الإجراء.
والملاحظ أنه في الفترة الأخيرة، تحولت مسألة الهجرة الى هاجس يسيطر على تفكير السلطات المعنية بالهجرة، ما جعلها خاضعة تماما إلى خطاب اليمين المتطرف الذي حول هذه القضية إلى ورقة ضغط على الحكومات المتعاقبة، وخاصة في عهدتي الرئيس الفرنسي الحالي، ايمانويل ماكرون، محققا بذلك تأثيرا كبيرا على القوانين الصادرة في هذا الشأن.
ومنذ أربعة أيام، حاول برونو روتايو حشد زملائه من الدول الأوروبية في "مجموعة7"، للانضمام إلى مشروعه، بالحديث عن المسألة وضرورة "معالجتها وادارتها بفاعلية"، وفق ما تسرب من الاجتماع وتداولته الصحافة الفرنسية.
ووفق الوزير، فإن الهيئات الادارية ال 21 تعد المناطق المعنية بإجراءات تصاريح مغادرة التراب الوطني بنسبة 80 بالمائة، وهي وفق الصحافة الفرنسية: ألب ماريتيم، بوش دو رون، هوت غارون، جيروند، هيرولت، إيل دوفيلان، لوار أتلانتيك، نورد با دو كاليه، بيرينيه اوريونتال، الراين الأسفل، الرون، باريس، السين ماريتيم، سان إي مارن، إيفيلين، إيسون، أوت دو سين، سان دوني، فال دو مارن، فال دواز .
ويريد الوزير تطبيق "حلول عملية وواقعية" لتنفيذ مضمون تلك التصاريح، مع المسؤولين المحليين بوصفها الأذرع والأدوات الفعالة لتجسيد مشروعه الوحيد وخاصة الامتثال لما يسمى بالفرنسية OQTF) ( الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية
وكان عضو الحكومة قد عبر عن رغبته في "جمع حكام المقاطعات التي يوجد بها أكبر قدر من المهاجرين غير النظاميين"، لمطالبتهم بطرد المزيد منهم، و"تصحيح الوضع القانوني"، على حد تعبيره.