اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، أمس الأربعاء، قرارين لدعم ولاية وكالة "الأونروا"، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحصل مشروع قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" "على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة.
كما حصل مشروع قرار "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة.
ومن جهتها، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء الأربعاء، عن تقديرها العميق للدول التي رعت ودعمت القرارين وصوتت لصالحهمان ما يعكس التزاما مستمرا بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكدت أن الدعم المتجدد للأونروا يعد رسالة واضحة بشأن أهمية استمرار دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة، ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وحول التصويت الجامع على القرار الذي يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هذا الموقف يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الكارثة الإنسانية، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني, نتيجة العدوان الصهيوني المستمر وسياسة الحصار والتجويع.
وأضافت أن القرار يبرز أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2735) لعام 2024، الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع أليات جديدة للمساءلة ودعم التنفيذ.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، وضمان الحماية للمدنيين، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.