الأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قرارين لدعم "الأونروا" ووقف إطلاق النار في غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية, يوم الأربعاء, قرارين لدعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحصل مشروع قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" على تأييد 159 دولة, مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة, فيما حصل مشروع قرار "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" على تأييد 158 دولة, مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية, الأربعاء, عن تقديرها العميق للدول التي رعت ودعمت القرارين وصوتت لصالحهما, ما يعكس التزاما مستمرا بميثاق الأمم المتحدة, ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكدت أن الدعم المتجدد للأونروا يعد رسالة واضحة بشأن أهمية استمرار دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة, ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وفي هذا الصدد, أكدت الخارجية الفلسطينية مجددا أن "الأونروا" تبقى العمود الفقري لجميع العمليات الإنسانية في غزة, وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكانها أو تضاهي قدرتها وولايتها في خدمة لاجئي فلسطين, حتى عودتهم لديارهم بموجب قرار الجمعية العامة 194.
وحول التصويت الجامع على القرار الذي يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة, أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن هذا الموقف يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الكارثة الإنسانية, والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني, نتيجة العدوان الصهيوني المستمر وسياسة الحصار والتجويع.
وأضافت أن القرار يبرز أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2735) لعام 2024, الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار, ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع أليات جديدة للمساءلة ودعم التنفيذ.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع, بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة, وضمان الحماية للمدنيين, ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.
وقالت إن دولة فلسطين تؤكد تمسكها الثابت بالحقوق والوطنية الأساسية وغير القابلة للتصرف, وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967, وعاصمتها القدس الشرقية, داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني, والعمل الجاد لدعم نضاله العادل حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام القائم على العدالة وحقوق الإنسان.