أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن 2025 ستكون سنة "محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار"، وجاءت تصريحات فايد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أمس، بالوزارة في سياق مساعي التكيف مع توصيات ومعايير المجموعة المالية "غافي"، بخصوص التحسين المستمر للنظام الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم، فإن السنة الجديدة ستشهد "تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار وستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي، مما سيساهم في معالجة أهم مواطن المخاطر المتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بِالنقد"، وهي إجراءات تندرج ضمن جهود التكيف مع معايير مجموعة "غافي"، التي أدرجت الجزائر ضمن قائمة الدول الرمادية.
وفي هذا السياق، سلط الاجتماع الضوء على "مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي". وذكّر الوزير خلاله بضرورة "المحافظة على وتيرة العمل في لجنة التنسيق الوطنية"، كون التحديات "لا تحتمل أي تراخ أو تماطل".
وكانت "مجموعة العمل المالي"، قد شرعت عقب اجتماعها العلني الذي عقدته في 25 أكتوبر الماضي بباريس، في تحديث قائمة "الجهات القضائية الخاضعة للمراقبة المعززة"، وتبين من البيان الصادر عن هذه الهيئة، أن الجزائر، ضمن أربع دول جديدة في القائمة، بمعية أنغولا و كوت ديفوار و لبنان ليرتفع بذلك عدد الدول المتضمنة في هذه القائمة إلى 24 دولة.
غير أن المجموعة، ذكرت على لسان رئيسها بأن "عملية الإدراج في القائمة ليست إجراء عقابيا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية يومها، بل يتعلق الأمر بمسألة "توجيه هذه البلدان إلى طريق التحسين"، مضيفة أن هذه البلدان قد "تعاونت بشكل فعال مع هيئاتها الإقليمية ومع مجموعة العمل المالي لوضع خطة عمل".
وقالت الوكالة الاخبارية الرسمية أيضا، أن المجموعة "لا توصي المجموعة بإجراءات يقظة معززة ضد هذه الجهات القضائية ولكنها تشجع مقاربة تسيير قائم على المخاطر بدلا من استراتيجية استبعاد المخاطر"، لافتة إلى أن الجزائر "حققت بالفعل تقدما كبيرا وتحافظ على تعاون استباقي مع مجموعة العمل المالي في إطار ديناميكية التحسين المستمر لإطارها الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وكانت المجموعة قد "أشادت بالجهود التي بذلتها الجزائر منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في ماي 2023 من أجل التكفل الفعال بالإجراءات الموصي بها" وهي توصيات قالت الأنباء قد تقلصت من 74 الى 13، لا سيما من خلال "تحسين إجراء التحقيقات و المتابعات القضائية المتعلقة بتبييض رؤوس الأموال".
وتشتغل مجموعة العمل المالي لتنفيذ خطة عملها بتحسين الرقابة التي تقوم على المخاطر خاصة بالنسبة للقطاعات ذات المخاطر العالية لا سيما من خلال اعتماد تدابير جديدة و عمليات تقييم جديدة للمخاطر وأدلة مراقبة جديدة و خطوط توجيهية وكذا إجراء عمليات التفتيش وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة وتطوير نظام فعال فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية و المستفيدين الفعليين و تحسين نظامها للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
كما تعمل على وضع إطار قانوني ومؤسساتي فعال في مجال العقوبات المالية التي تستهدف تمويل الإرهاب وتطبيق تصور قائم على المخاطر لمراقبة المنظمات غير الربحية دون تعطيل أو ردع الأنشطة المشروعة بشكل غير مبرر.
وبالعودة إلى اجتماع اللجنة برئاسة وزير المالية، فإن "جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة" من بينها مقترحات تتعلق ب"إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها".
وسمح اللقاء لوزير المالية باستعراض "أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية"، وفيه أشار الوزير إلى "أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025، والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2025".
وتم خلال اللقاء، وفق بيان الوزارة، تقديم "عرض مشترك بين المنسق الوطني ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي حول مدى تقدم أشغال لجنة التنسيق الوطنية، في حين قدم رئيس المشروع مداخلة حول إعداد مقترحات لخرائط طرق للقطاعات غير ذات الأولوية تمت مناقشتها".
كما استعرض الوزير "مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية وذات الصلة بالمحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وكذا مهنة محافظي الحسابات".