تعمل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على إعادة النظر في تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية، من أجل زيادة فعاليتها في دعم الاستثمار والمقاولاتية، حسبما أفاد به اليوم الخميس، وزير القطاع، الطيب زيتوني.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها منذر بودن، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وأعضاء من الحكومة، أكد زيتوني أن دائرته الوزارية باشرت في مراجعة الوضعية التنظيمية لهذه الهياكل "بما يضفي عليها مرونة أكثر لتمكينها فعليا من ترقية ودعم الاستثمار والمقاولاتية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين".
ولفت الوزير في هذا السياق إلى أن التقييم الذي أجري في سياق الإصلاحات المبرمجة لتحديث وعصرنة وتطوير المؤسسات تحت الوصاية، أفضى إلى تسجيل "اختلالات" في التسيير الإداري لهذه الغرفة، مشيرا إلى وجود نقائص خلال التطبيق الميداني لبعض أحكام المرسوم التنفيذي المؤطر لهذه الغرفة والصادر في مارس 2022.
وبهدف معالجة هذه الوضعية، تم إطلاق ورشة "لمراجعة شاملة لأحكام هذا المرسوم، بمشاركة واسعة لمنتخبين وخبراء وإطارات من غرف التجارة والصناعة"، يضيف الوزير.
ويهدف هذا الاجراء -حسب زيتوني- إلى" إضفاء المرونة اللازمة على سير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية، وترسيخ التسيير اللامركزي مع منحها الاستقلالية المالية والإدارية، بالإضافة إلى توسيع تمثيل المنتخبين على مستوى مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بطريقة تمثيلية تشمل جميع جهات الوطن، مع إقرار تنصيب مجالس إدارة على مستوى الغرف الولائية بإشراك ممثلين عن المنتخبين فيه".
وفي رده عن سؤال متعلق بتعويض مصاريف النقل لتجار إن قزام، واستراتيجية القطاع الوزاري لتموين هذه الولاية، كشف الوزير أنه تم تخصيص غلاف مالي إجمالي خاص بتعويض تكاليف نقل البضائع قدره 5.1 مليار دج، مع تكفل قطاعه بمعالجة كافة الملفات العالقة والتكفل بجميع الديون السابقة منذ 2014.
وبخصوص ضبط الأسعار في بلدية تين زواتين، عملت مصالح قطاع التجارة على تعزيز آليات التموين والتوزيع للحد من المضاربة وضمان استقرار الأسعار، من خلال عدة تدابير منها تخصيص حصة شهرية إجمالية للولاية تقدر ب 9800 طن من مختلف المواد واسعة الاستهلاك منها 6800 طن موجهة مباشرة لتجار التجزئة عبر بلديتي عين قزام وتين زواتين والباقي يخصص كمخزون أمان للولاية.
كما تضمنت التدابير -يضيف الوزير- منح محلات لفائدة الدواوين العمومية المكلفة بالضبط والتوزيع، وذلك للحد من التجاوزات على غرار جلب السلع من ولايات بعيدة للاستفادة من تعويضات أكبر رغم توفر المنتجات في وحدات قريبة، فضلا على التفكير في مراجعة تسعيرة الطن الكيلومتري لتعويض النقل مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الجغرافية وحالة الطرقات.
وتضمنت كذلك تعزيز تجارة المقايضة الحدودية، بحيث "يستفيد سكان المناطق الحدودية من تموين إضافي بالمواد المرخصة، في إطار تنظيم محكم يهدف إلى دعم النشاط التجاري المحلي وضمان وفرة السلع".
وأشار في هذا الإطار إلى أن القطاع "بصدد التفكير في مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتجارة المقايضة بهدف تطويرها، تماشيا ومطالب الجمعيات المهنية النشطة بالمنطقة، من خلال توسيع قائمة السلع المسموح بتداولها وتعزيز آليات الرقابة لضمان استفادة السكان المحليين منها بشكل عادل وفعال.