ردا على رفض الجزائر، أمس الإثنين، قائمة جزائريين صدرت في حقهم أوامر إبعاد من التراب الفرنسي، سلمها القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، أعلنت فرنسا تعليق اتفاقية إعفاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، بحسب ما ذكر وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الإثنين، في تصريح لإذاعة "فرانس انتر".
وأيد وزير العدل، جيرالد دارمانان، الإجراء ودعا إلى ضرورة استدعاء سفيرهم بالجزائر في حوار صحفي مع قناة "تي.أف 1"، وعلّق روتايو، أمس، على الموقف الجزائري عبر منصة "إكس" قائلا: "أتأسف لأن الجزائر ترفض تطبيق القانون الدولي"، وتوعد بأن "إجراءات جديدة في إطار اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول ستتخذ"، في إشارة إلى القرار الأخير الذي علق اتفاق 2007 الذي يمنح الدبلوماسيين الجزائريين امتياز الدخول إلى فرنسا دون تأشيرة، وربما خطوات أكثر تصعيدا.
ودخلت النائب من اليمين المتطرف، مارين لوبان، على الخط، بمطالبة الحكومة الفرنسية ب"التحرك الفوري عبر تجميد منح التأشيرات، ووقف المساعدات المالية، وحتى إلغاء اتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل بفرنسا"، مستغلة الفرصة لسكب الزيت على النار والاستفادة من الأزمة أكثر من أي وقت مضى.
وكانت الجزائر قد رفضت قائمة سلمها القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، تتضمن أسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، وفق بيان للخارجية.
من ناحية الشكل، "أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد. وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة"، حسب البيان.
وأما فيما يخص المضمون - حسب ما جاء في البيان - "فقد أكد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974،التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين، وأكدت "أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج".