باتت الهجرة في صنفيها النظامي والسرّي، من أولويات الحكومة الفرنسية الجديدة، منذ تشكيلها في 21 سبتمبر المنقضي. وعلى رأس هذه الأولويات، يبرز اتفاق الهجرة الفرنسي الجزائري 1968، الذي تناوله الوزير الأول، ميشال بارنيي، أمس الثلاثاء، تلميحا، خلال عرضه بيان السياسة العامة على أعضاء "الجمعية الوطنية".
وقال بارنيي، خلال تناوله سياسة الهجرة المتبعة، أن الدولة "لم تعد تسيطر عليها بشكل مُرض"، والنتيجة، حسبه، أنها "لم تعد تفي بواجبها الجمهوري في الاندماج"، حسبما ما جاء في ملخصات الصحف الفرنسية بشأن خطابه، علما أن حديث بارنيي عن الهجرة جاء بعد أسبوع من حادثة مقتل فتاة تدعى فيلبين، على يد مواطن مغربي محل أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وأظهر الوزير الأول الجديد عزما على اتخاذ إجراءات، يمكن حسبه، أن تسهم في تحقيق "أهداف الاندماج بطريقة مُرضية"، ذكر من بينها، تقييد التأشيرات وإعادة التفاوض على اتفاقيات الهجرة التي أبرمتها فرنسا مع بعض الدول، من دون ذكر أي دولة بالاسم.
وفُهم من كلامه أنه يقصد الوثيقة التي تضبط ملف الهجرة مع الجزائر، التي تعود إلى 27 ديسمبر 1968، لأنها الوحيدة في نوعها، ولأن الإعلام في فرنسا يخوض في مصيرها، بشكل مركّز، منذ أن ظهرت البصمة اليمينية على الطاقم الحكومي الجديد، خصوصا مع تولي بورنو روتايو وزارة الداخلية، وهو معروف بإلحاحه على إلغاء الاتفاق، بحجة أنه يعيق تنفيذ خطط الحدّ من الهجرة إلى فرنسا.
وعبّر الوزير الأول عن استعداده لفتح "نقاش مع الدول المعنية بالاتفاقات الثنائية، التي أبرمت منذ فترة طويلة، في حال لم تعد تتماشى مع الحقائق الحالية"، وفق ما نقلته صحف فرنسية على لسانه، وبذلك يتبنى بارنيي نفس لغة وزير داخليته الذي صرّح، في بداية الأسبوع، لدى استضافته من طرف القناة العامة "تي أف 1"، بأنه يؤيد فكرة مراجعة الاتفاق، غير أنه تفادى الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يطالب بإلغائه، معتبرا "القرار يندرج ضمن صلاحيات وزير الخارجية وليس ضمن صلاحياتي".
وأبدى بارنيي، وهو يعرض حلولا ل"مشكلة الهجرة"، إرادة في ربط منح التأشيرات بمدى تعاون البلدان "المصدّرة للمهاجرين"، في مجال إصدار التصاريح القنصلية، التي تسمح بإبعاد كل مهاجر اتخذ في حقه قرار بالطرد من فرنسا. والمعروف أن هذه القضية شكّلت أزمة مع الجزائر عام 2021، في عهد الوزير السابق جيرالد دارمانان، وظفتها باريس ذريعة لتقليص حصتها من التأشيرات إلى النصف.