الولايات المتحدة كانت مستعدة لعدم ملاحقة كرازيدتش

العدالة الدولية رهينة الحسابات السياسية

احدثت تصريحات مجرم الحرب الصربي السابق في البوسنة رادوفان كرازيدتش نهاية الأسبوع زوبعة سياسية داخل الولايات المتحدة بعد أن كشف عن صفقة مشبوهة لعدم ملاحقته أمام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي.
وأكّد كرازيدتش في أول جلسة استماع أمام هيئة هذه المحكمة أن المفاوض الأمريكي السابق في حرب البلقان ريتشارد هولبروك عرض عليه الانسحاب من على رأس جمهورية صرب البوسنة في كرايينا مقابل عدم ملاحقته أمام المحكمة المذكورة. وقال كرازيدتش إن هولبروك عرض عليه التنحي كزعيم سياسي لصرب البوسنة مقابل عدم ملاحقته على جرائمه المقترفة في حق المسلمين الذين وقعوا ضحية حسابات سياسية للدول الأوروبية والولايات المتحدة تسعينيات القرن الماضي.
وقال كرازيدتش في وثيقة سربتها محكمة الجنايات الدولية إن هولبروك الذي قاد المفاوضات مع المسؤولين الصرب عرض عليه باسم الولايات المتحدة فكرة انسحابه مقابل عدم متابعته قضائيا على الجرائم البشعة التي دبرها واشرف عليها رفقة مجرم الحرب العسكري السابق راتكو ملاديتش.
واكّد كرازيدتش أن الصفقة عرضت عليه سنة 1996 أي عام بعد انتهاء الحرب في البوسنة (19921995). وتؤكد تصريحات مجرم الحرب الصربي السابق أن الحسابات الأمريكية في منطقة البلقان كانت أكبر من توقيفه ومحاكمته بقدر ما كانت تعمل على تمرير خطتها في المنطقة لضرب النفوذ الروسي وتقويض الدور الأوروبي في قلب القارة العجوز ضمن استراتيجية الاكتساح الدبلوماسي الشامل التي اعتمدتها الولايات المتحدة مباشرة بعد سقوط جدار برلين سنة 1989.
وكانت واشنطن تسعى من وراء ذلك الى ملء الفراغ السياسي الذي خلفه انهيار الاتحاد السوفياتي السابق وثورة شعوب دول المعسكر الشيوعي وارتمائها في احضان النظام الليبرالي الذي كانت الولايات المتحدة تتزعمه.
وأكّدت تصريحات المسؤول الصربي السابق أمام قضاة محكمة الجنايات الدولية هذه المقاربة عندما أكد أنه بمجرد رفضه للعرض سارع المفاوض الامريكي الى الانتقال الى الخطة "ب" والتي تضمنت قرار الإدارة الأمريكية باغتياله بعد أن رأت فيه أحد العوائق التي يمكن أن تقف في وجه تكريس الخطة الأمريكية على أرض الواقع.
ولأن الاتهامات خطيرة ودفعت بالعديد من المتتبعين الى اعادة النظر في حقيقة الدور الأمريكي في حرب البلقان، فقد اضطر ريتشارد هولبروك الذي وجد نفسه في قلب اعصار سياسي إلى تفنيد تصريحات كرازيدتش واتهمه بأنه أراد من خلالها تضليل الرأي العام بزعمه أن اختفاءه يعني عدم ملاحقته، وأكد هولبروك أن ذلك غير صحيح تماما. وتؤكد تصريحات كرازيدتش أنه كان في متناول يد الشرطة الدولية ولكن جهات فاعلة لم تشأ القاء القبض عليه ومحاكمته بدليل بقاءه في العاصمة الصربية بلغراد لأكثر من 13 سنة وهو يمارس مهنة الطب دون أن يتم التفطن إليه أو حتى اقلاقه.
وتعطي هذه القناعة أن الحسابات السياسية ومصالح القوى التي ادارت الحرب في منطقة البلقان واشرفت على نهايتها بالتوقيع على اتفاقية دايتون سنة 1995، كانت أقوى من قناعاتها باحقاق حق المظلومين في تلك الحرب المأساوية التي دفع مسلمو البوسنة ثمنا باهضا لها. ولم تكن مجزرة مدينة سريبرينتشا التي اشرف عليها كرازيدتش شخصيا وراح ضحيتها أكثر من ثمانية آلاف مسلم إلا مجرد قطرة في بحر من دماء هؤلاء الذين كانوا ضحية تلك الحسابات.
ولأنهم مازالوا يتجرعون آثار تلك المأساة، فإن اعتقال كرازيدتش لم يكن له أي معنى بالنسبة لمسلمي البوسنة الذي وصفوا خبر الاعتقال باللاحدث، بل إنه أعاد إلى ذاكرتهم بشاعة تلك المجزرة واقاربهم وجيرانهم الذين ذهبوا ضحية سياسة التطهير العرقي التي كان كرازيدتش مهندسها ومنفذها في آن واحد.
وقال حارث سيلاديتش رئيس مجلس الرئاسة البوسنية في سراييفو، أمس، أن احالة مجرم الحرب الصربي السابق على محكمة الجنايات الدولية غير كاف لأن آثار جرائمه وسياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي اقترفها مازالت ماثلة في الأذهان.
وكان الإدعاء العام بمحكمة جنايات المحكمة الدولية بلاهاي وجه11 اتهاما ضد كرازيدتش منها الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم وحشية منها جريمة سربرينيتشا.
واذا كانت أولى تصريحات كرازيدتش قد احدثت ضجة اعلامية في الأوساط الأمريكية، فإن ذلك يبقى مجرد سيل من فيض كما يقال على اعتبار أن خبايا وأسرار حرب البوسنة وخلفياتها مازالت في طي الكتمان والتستر والجلسات القادمة كفيلة بكشف المستور وتحديد المسؤوليات. ولكن هل لمحكمة الجنايات الدولية الشجاعة لكشف هذه الجرائم التي مازالت تداعياتها قائمة ومازال سكان البوسنة يجرون آثارها الكارثية عليهم؟