اتحاد التجار يطالب بمهلة كافية لترميمها وإعادة بعثها

قرار استرجاع المحلات التجارية حرّك مالكيها

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمهلة إضافية لأصحاب المحلات المغلقة وغير المستغَلة منذ عدة سنوات، والمنتشرة بالعديد من ولايات الوطن. وحسب الناطق الرسمي للاتحاد، فإن قرار استرجاع المحلات حرّك الأمور ودفع بالعديد من مالكيها ومستأجريها إلى إعادة فتحها، غير أن المهلة التي تم تحديدها وتمديدها لا تكفي لإعادة تهيئتها، خاصة أن نسبة كبيرة من هذه المحلات ظلت مغلقة لفترة تتراوح ما بين العشر سنوات و30 عاما، والتي يزيد عددها ببعض بلديات العاصمة وحدها عن ال1000 محل تجاري. وقد اصطدمت المصالح المعنية بملف استرجاع المحلات التجارية بمشكل ورثة المحلات أو أصحابها المقيمين بالخارج.
وبعد أن استحسن قرار السلطات استرجاع المحلات التجارية غير المستغَلة، طالب الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، بتمديد المهلة الإضافية التي منحتها بعض الولايات، على غرار العاصمة، لأصحاب المحلات لغلقها قبل تحويل ملفاتهم على العدالة، مشيرا إلى أن القرار دفع بالعديد من التجار إلى إجراء تعديلات في بعض الأحيان جذرية على محلاتهم، التي تحولت إلى أطلال، يتطلب استرجاعها وإعادة تهيئتها مبالغ مالية وفترة زمنية تتجاوز تلك التي حددتها المصالح المعنية، والتي كانت في حدود الشهر قبل أن يتم تمديدها بإضافة 45 يوما أخرى.
ويضيف السيد بولنوار أن الإيجابي في العملية هو الحراك المسجل على مستوى العديد من البلديات، على غرار الجزائر الوسطى والحراش بالعاصمة مثلا؛ حيث يعمل أصحاب المحلات ليل نهار على إجراء أشغال ترميم وتهيئة لمحلاتهم؛ للحيلولة دون سحبها منهم وكذا تفادي المتابعات القضائية، بالإضافة إلى عمليات البحث عن مستأجرين لإعادة فتحها واستغلالها؛ استجابةً للقرار الولائي، الذي اتخذ من شعار المحلات التجارية لمن يستغلها لا من يغلقها.
وبالإضافة إلى تفعيل الحركة التجارية من خلال تطبيق قرار استرجاع المحلات التجارية غير المستغَلة، فإن القرار ساهم في تخفيض أسعار إيجار المحلات التجارية، التي كانت تعرف ارتفاعا حسب الناطق باسم الاتحاد، الذي أكد أن جل الولايات ستتخلص من التجارة الفوضوية المنتشرة بإقليمها، من خلال إعادة تسليم المحلات المسترجعة للشباب العاطلين والناشطين بالتجارة الموازية، ناهيك عن عمل القرار على بعث النشاط التجاري الليلي خاصة بكبرى المدن على غرار العاصمة.
للإشارة، شرعت سلطات ولاية الجزائر وعلى غرار باقي ولايات الوطن، في استرجاع عدد هام من المحلات التجارية غير المستغَلة. وقد استغلت المصالح التقنية بعض القوانين التي تخوّل لها "حق الاستغلال" لملكيات خاصة في حال عدم توظيفها وتشغيلها، على غرار المحلات التجارية، ومثالنا في ذلك محلات البريد المركزي وساحة أودان... والتي تثير تساؤلات المارة وزوار الجزائر المحليين منهم والأجانب، بعد أن تحولت إلى مرتع للمتسكعين والمشردين الذين احتلوا المكان.
وتسجل بلدية الجزائر الوسطى وحدها ما يزيد عن 800 محل تجاري مغلق، موزعة في شكل مساحات تجارية أو أنفاق تجارية منتشرة بكل من البريد المركزي وكذا على مستوى فندق السفير، بلدية الأبيار وغيرها من النقاط الاستراتيجية الواقعة في قلب العاصمة، وبأرقى أحيائها، والتي تكاد تشوّه الديكور العام لأهم شوارع العاصمة بفعل الإهمال الكبير الذي طالها خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يتطلع الشباب البطالون لمثل هذه المساحات التي تغنيهم عن التجارة الفوضوية.