الالتزام بالحياد والاستقلالية

تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات

دعا رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات براهمي الهاشمي، أمس، أعضاء هيئته للالتزام بالحياد والاستقلالية والتجرد والمتابعة خلال سير العملية الانتخابية، في إطار تفعيل كافة الضمانات الممنوحة للمترشحين والأحزاب، مقدما في هذا الصدد تطمينات لإضفاء الشفافية والمصداقية والنزاهة على الاستحقاق القادم.
وحملت كلمة براهمي الهاشمي بمناسبة إشرافه على التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بقصر الأمم نادي الصنوبر، توجيهات للقضاة من أجل إنجاح مهمة اللجنة، بدعوتهم إلى التأكد من مطابقة سير العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة.
وحضر حفل التنصيب كل من وزيري العدل حافظ الأختام الطيب لوح وعبد القادر مساهل وزير الاتصال، إلى جانب رؤساء الأحزاب السياسية التي غاب بعضها بسبب مطالبتها بلجنة مستقلة وأخرى لم تفصل بعد في مواقفها بخصوص اختيار مرشحيها للرئاسيات القادمة.
واغتنم رئيس اللجنة المناسبة للتنويه بالثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في القضاء بغية ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويراهن رئيس اللجنة على نجاح مهمة هيئته على ضوء معيار الكفاءة الذي اعتمد في اختيار الأعضاء، مشيرا إلى أن تركيبتها تتكون من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية التي يمثل فيها العنصر النسوي ما يقارب ثلث أعضائها والذين لهم أقدمية وخبرة معتبرة في مجال الانتخابات، فضلا عن كوّن بعضهم سبق وأن مارس هذه المهمة ضمن هذه اللجنة خلال الاستحقاقات السابقة. مؤكدا العمل على "أداء هذا الواجب الوطني في حدود الصلاحيات المسندة إلينا قانونا، ملتزمين في كل ذلك بمبادئ العدل والإنصاف والصرامة في تطبيق القانون في كنف التحفظ".
وحدد السيد الهاشمي مهام اللجنة وفق القوانين المنظمة لها خلال العملية الانتخابية، إذ تتمثل أساسا في النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية، النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة والنظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
كما يمكن للجنة التدخل تلقائيا عند معاينتها أي خرق لأحكام هذا القانون والقيام بالزيارات الميدانية خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وتحرير تقارير بما عاينته، كما يمكنها تلقي الاخطارات والبلاغات من كل ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو أي أطراف أخرى مشاركة في العملية الانتخابية.
وإضافة إلى ذلك فإنه من صلاحيات اللجنة القيام بكل التحريات والاستعلامات الضرورية بموجب قرارات تقوم بتبليغها والسهر على تنفيذها بالاستعانة بالنيابة العامة، لتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء ولها أيضا أن تبلغ النائب العام المختص بالوقائع التي عاينتها أو أخطرت بها والتي قد تحتمل وصفا جزائيا.
وللجنة الوطنية أن تتبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أي معلومات من شأنها تسهيل ممارسة مهامها وتنسيق العمل بينهما لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.
وإذ لم يفصح رئيس اللجنة على هامش حفل التنصيب الرسمي عن الميزانية المخصصة لهيئته كون ذلك مرتبط باحتياجات الهيئة عند البت في ممارسة مهامها، فإنه أكد بأنه سيتم تسخير أحدث الوسائل المادية بما فيها استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والإعلام الآلي التي تضمن تواصل اللجنة بفروعها المحلية.
وفي هذا الصدد، أشار السيد الهاشمي إلى أنه سيتم ضمان مداومة للجنة وفروعها المحلية قصد تسهيل استقبال البلاغات والاخطارات ومعالجتها في الآجال المحددة قانونا وفي يوم الاقتراع. وإذ دعا الأعضاء إلى بذل الجهود لأداء مهامهم والمساهمة جميعا في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإرساء دعائم دولة الحق والقانون، فإنه أكد بأن إحداث اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إنما يكرس وفاء الجزائر لكافة التزاماتها الوطنية والدولية من أجل حماية ممارسة المواطنات والمواطنين لحقوقهم السياسية على نحو يطابق أحكام الدستور والمعايير الدولية الراسخة في مجال الانتخابات.
وأجمع رؤساء الأحزاب السياسية الذين تحدثت إليهم "المساء"على أهمية تنصيب اللجنة كونها تعد آلية من الآليات التي تضمن نزاهة الانتخابات، وفي هذا الصدد أشار، السيد عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى أن اللجنة ثمرة من ثمار إصلاحات رئيس الجمهورية، في الوقت الذي وجه فيه بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري نداء للإدارة والأحزاب والإدارة والإعلام والمترشحين والمجتمع المدني لجعل انتخابات 17 أفريل أداة من أدوات الاستقرار المؤسساتي وفرصة لتكريس السيادة الوطنية. أما حسين قواسمية رئيس حزب "منبر جزائر الغد"، فقد دعا المواطنين للمشاركة بقوة في الاستحقاق المقبل خدمة لمصلحة البلاد، مضيفا أن لجنة تحضير الانتخابات ستعكف على تفادي الاختلالات السابقة المسجلة في الانتخابات التشريعية
والمحلية، في حين أوضح، محمد بن حمو، رئيس حزب الكرامة أن تشكيلته تثق في عمل اللجنة كون القاضي يعٌد الضامن الأسمى للحقوق وحامي المسار الانتخابي بعد الجيش الشعبي الوطني، مضيفا في هذا الصدد "ما يهمنا هو إنجاح الانتخابات والحفاظ على الأمن والاستقرار للدولة".
للتذكير فإن هذه اللجنة قد أحدثت بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012، المتضمن نظام الانتخابات لا سيما المادة 168 منه. كما حدد تنظيمها وسيرها المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 11 فبراير 2012.
وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-09 المؤرخ في 17 يناير 2014، تم تعيين أعضاء هذه اللجنة البالغ عددهم 362 قاض من كل من المحكمة العليا، مجلس الدولة، المجالس القضائية والمحاكم.