النقابات تقرر تمديد الإضراب هذا الأسبوع

فيما أكد بابا احمد أن ما يهم الوزارة هو كيفية عودة التلاميذ للدراسة

قررت كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (أونباف)، تمديد حركة إضراب عمال التربية هذا الأسبوع في 3 و4 و5 فيفري (الإثنين والثلاثاء والأربعاء)، لتبقى مصلحة التلميذ مغيَّبة في الوقت الذي جدّدت وزارة التربية دعوتها للحوار والتعقل، مؤكدة أن العديد من المطالب تجسدت في انتظار المتبقية، والتي تشارك في حلها بعض القطاعات الأخرى.
وأكد المنسق الوطني ل "السنابست" مزيان مريان، أن قرار التمديد جاء عقب اجتماع عُقد مساء الخميس، بعد أن التزمت وزارة التربية الصمت أمام مطالب السنابست، داعيا إياها إلى تصحيح ما سماه الاختلالات الواردة في القانون الأساسي، والتي اعترفت بها.
واعترف مريان أن أبواب الحوار لم تغلَق، لكن يعتقد أنه لم تكن هناك بعد مفاوضات حقيقية حول الانشغالات المطروحة، داعيا إلى مباشرة محادثات مع وزارات أخرى والوظيف العمومي بشأن النقاط التي تقول وزارة التربية إنها من صلاحياتها.
من جهته، قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (أونباف) هو الآخر، تمديد الإضراب الذي شرع فيه يوم الأحد الماضي إلا في حالة تلقّي رد على أرضية مطالبه من قبل الوزارة، حسبما أكد رئيس الاتحاد صادق دزيري، الذي ذكر بأن النقابة أودعت إشعارا بالإضراب في 22 يناير الماضي لدى الوزارة الوصية، وأن هذه الأخيرة لم تردّ بأية إجابة.
وبالإضافة إلى تمديد الإضراب، يعتزم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تنظيم اعتصامات أمام الأكاديميات ال 50 عبر التراب الوطني يوم الإثنين 3 فيفري، فيما أكد، من جهته، المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) السيد نوار العربي، أن هذا الأخير قرر اللجوء إلى نفس الوسيلة يوم الثلاثاء 4 فيفري. ويمكن تمديد هذه الحركة الاحتجاجية وفقا لرد فعل الوزارة.
ومن جهته، أكد ممثل الوزارة المكلف بالاتصال فيصل حفاف، الذي جدّد استعداد مسؤولي القطاع للحوار، أن وزارة التربية تدافع عن النقابات فيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي، غير أن الحل لا يوجد على مستواها وإنما على مستوى الوظيف العمومي ووزارتي العمل والمالية. غير أن ممثل الوزارة رفض تصريحات النقابات حول عدم الرد على انشغالاتهم، مؤكدا في هذا الصدد أن لقاءات تمت مع نقابة عمال التربية والتكوين بعد إيداع الإشعار بالإضراب.
وبخصوص الانشغالات الأخرى المتعلقة بترقية الأساتذة، ذكر السيد حفاف أنه لا يمكن للوزارة الوصية أن تخرق القانون فيما يتعلق بالترقية في هذه الرتبة، خاصة أن الوظيف العمومي يرفض ذلك.
بابا احمد: إذا كان للأستاذ الحق في الإضراب فللتلميذ أيضا الحق في التمدرس"
وزير التربية الوطنية السيد عبد اللطيف بابا أحمد، أعلن، من جهته، أن الأبواب مفتوحة للتشاور مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لتلبية جميع مطالبه، موضحا، يوم الخميس من تيسمسيلت، أن الوزارة بادرت سابقا بعقد اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين، ومنهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين؛ حيث نتج عنها دراسة كل المطالب. وأضاف الوزير أن هناك مطالب تم تلبيتها، ومطالب أخرى قابلة للدراسة مع المديرية العامة للوظيف العمومي، التي تخص بالأساس قضية معلمي الطور الابتدائي.
وأبرز الوزير أن الوظيف العمومي أعطى موافقته فيما يخص قضية معلمي الطور الابتدائي، لكن الشريك الاجتماعي يطلب شيئا كتابيا، مضيفا أن هناك أحيانا مطالب تقدمها النقابات خارجة عن نطاق الوزارة الوصية.
كما اعتبر عبد اللطيف بابا أحمد أن الإضراب المفتوح أمر غير عادي، قائلا: "إذا كان للأستاذ الحق في الإضراب فإن للتلميذ أيضا الحق في التمدرس". ودعا النقابة التي دعت للإضراب إلى ضرورة مراعاتها مصلحة التلميذ، لاسيما أن انطلاق امتحانات الفصل الثاني على الأبواب. وأشار الوزير إلى إمكانية استدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب المتواصل، مؤكدا أن ما يهم الوزارة في الوقت الراهن هو كيفية عودة التلاميذ للدراسة.
وفيما يتعلق بتحديد عتبة الدروس للموسم الدراسي الجاري، أوضح بابا أحمد أنه يمكن أن يتم ذلك في بداية أفريل أو نهاية ماي المقبلين، مبرزا أن عتبة الدروس لها صلة كبيرة بقضية الإضراب؛ بحيث حين لا يكون هناك توقف للدراسة نتيجة إضراب لا يتم تحديد العتبة. وطمأن التلاميذ بأنه لا يمكن تقديم أسئلة حول دروس لم تدرَّس، خاصة فيما يتعلق بامتحان شهادة البكالوريا.
وعلى عكس النقابات السالفة، أكدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن أبواب الحوار مع الوصاية مفتوحة، وتم تحقيق عدة مطالب مهنية واجتماعية، موضحة، على لسان أمينها العام فرحات، أنه لا يمكن إنكار أن هذا الحوار مضمون، والدليل على هذا الوضع هو تحقيق عدة مكتسبات مهنية واجتماعية بفضل النضالات النقابية.
وأضاف أن العمل النقابي لا يعني تحقيق المطالب دفعة واحدة، بل تدريجيا، وهو ما نمر به حاليا؛ حيث تم تلبية المطلب المتعلق بترقية الأساتذة وأيضا تقليص مدة التكوين من ثلاث سنوات إلى سنة، وكذا التكفل بالأساتذة التقنيين.