النقابات تمدد الاضراب و الوزارة تدعو إلى الحوار و التعقل

قررت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني سنابست اليوم الخميس تمديد حركة اضراب عمال التربية التي انطلقت يوم الأحد الماضي في حين جددت وزارة التربية دعوتها للحوار و التعقل. المقبل في 3 و 4 و 5 فيفري الاثنين و الثلاثاء و الأربعاء حسبما أكده المنسق الوطني للنقابة مزيان مريان في تصريح لوأج. و اعتبر مريان أن وزارة التربية التزمت الصمت أمام مطالب السنابست داعيا الوزارة إلى تصحيح الاختلالات الواردة في القانون الأساسي و التي اعترفت بها و أضاف لا نقول أن أبواب الحوار مغلوقة و لكن نعتقد أنه لم تكن لنا بعد مفاوضات حقيقية حول الانشغالات التي نطرحها. و إذا كان من صلاحيات وزارات أخرى و الوظيف العمومي فلنباشر محادثات معها. و من جهته قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين أونباف أن يمدد الأسبوع المقبل الإضراب الذي شرع فيه يوم الأحد الماضي إلا في حالة تلقي رد على أرضية مطالبه من قبل الوزارة حسبما أكده رئيس الاتحاد صادق دزيري في تصريح لهو بعد أن ذكر بأن النقابة أودعت إشعارا بالإضراب في 22 يناير الماضي لدى الوزارة الوصية سجل بأن هذه الأخيرة لم ترد أية إجابة. و بالإضافة إلى تمديد الإضراب يعتزم الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين تنظيم اعتصامات أمام الأكاديميات ال50 عبر التراب الوطني يوم الاثنين 3 فيفري على الساعة 10.00 صباحا. و أكد المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني كنابست نوار العربي في تصريح لوأج أن هذا الأخير قرر اللجوء إلى نفس الوسيلة يوم الثلاثاء 4 فيفري. و يمكن تمديد هذه الحركة الاحتجاجية وفقا لرد فعل الوزارة. و هكذا يلتحق الكانبست بالإضراب الذي دعا إليه الأسبوع الماضي كل من سنابست و أونباف اللذين قررا تمديد الحركة الاحتجاجية الأسبوع المقبل. و من جهته أكد ممثل الوزارة المكلف بالاتصال فيصل حفاف الذي جدد استعداد مسؤولي القطاع للحوار أن وزارة التربية تدافع عن النقابات فيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي غير أن الحل لا يوجد على مستواها و إنما على مستوى الوظيف العمومي و وزارتي العمل و المالية. غير أن ممثل الوزارة رفض تصريحات النقابات حول عدم الرد على انشغالاتهم مؤكدا في هذا الصدد أن لقاءات تمت مع نقابة عمال التربية و التكوين بعد ايداع الإشعار بالإضراب. و بخصوص الانشغالات الأخرى المتعلقة بترقية الأساتذة ذكر السيد حفاف أنه لا يمكن للوزارة الوصية أن تخرق القانون" فيما يتعلق بالترقية في هذه الرتبة خاصة و أن الوظيف العمومي يرفض ذلك.