عباس يصر على رفض الاعتراف بيهودية إسرائيل

استمرار تدنيس المتطرفين اليهود للأقصى الشريف

لا يمر يوم إلا وكان المسجد الأقصى الشريف عرضة لعمليات تدنيس متواصلة يقوم بها مستوطنون يهود وحاخامات عنصريون ضمن حلقات مسلسل لتهويد احد أقدس المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة.
وتعرض المسجد الأقصى، أمس، لعملية اقتحام شارك فيها مستوطنون يقودهم حاخامات متطرفون تجولوا خلالها في باحاته في جولة ضمن أمنها عناصر من قوات شرطة الاحتلال بدعوى الحصول على معلومات إضافية عن هيكل سيدنا سليمان الذي اتخذته الدعاية الصهيونية ذريعة لاستقطاب يهود الشتات في كل أنحاء العالم لإقناعهم أنهم أحق بالأقصى من المسلمين.
ولم يسبق لأولى القبلتين أن عرفت مثل هذا التكالب اليهودي والذي مهد الطريق لحكومة الاحتلال من أجل إعلان فرض سيادتها على أوقافه ونزعها من السلطات الأردنية في تعارض مع اتفاقيات سابقة تمت بينهما.
وتريد حكومة الاحتلال جعل مثل هذه القضايا أوراق ضغط في وجه الفلسطينيين من أجل فرض منطقها عليهم خلال مفاوضات السلام المتعثرة.
ولا يستبعد أن تكون سلطات الاحتلال سعت عبر هذا القرار للضغط على الفلسطينيين من أجل تكريس منطقها بضرورة الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل لقبول مواصلة مفاوضات السلام التي ترعاها الادارة الأمريكية.
وهو الابتزاز الذي أصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رفضه رغم الضغوط الأمريكية المتواصلة عليه لإرضاء حكومة إسرائيلية عنصرية تريد جعل سكان فلسطين التاريخية يهودا أو أجانب في حال رفضهم ذلك في أرض توارثوها أبا عن جد.
وأكد الرئيس عباس أن هذا المطلب الذي ظهر منذ عامين فقط هدفه وضع العراقيل أمام مسار المفاوضات والحيلولة دون التوصل إلى السلام. وأضاف لدى استقباله وفدا من رجال الأعمال في الدول الاسكندنافية بمدينة رام الله "أننا اعترفنا بإسرائيل كدولة خلال الاعتراف المتبادل الذي تم بمقتضى اتفاق أوسلو فلماذا يطالبوننا الآن بالاعتراف بيهودية الدولة ولماذا لم يفرضوا هذا الطلب على الأردن أو مصر عندما وقعتا معها اتفاق السلام".
وقال الرئيس الفلسطيني إن "يهودية الدولة شأن إسرائيلي وهم أحرار بأن يذهبوا إلى الأمم المتحدة ليحصلوا على هذه التسمية التي يريدونها ولكننا لن نعترف بها.
وفي مقابل هذا الإصرار الفلسطيني تمسك الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بموقفه الرافض لكل فكرة لوقف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بهدف إعطاء فرصة لمواصلة مفاوضات السلام المتوقفة وقبل انتهاء المهلة الممنوحة للجانبين للتوصل إلى اتفاق بينها نهاية الشهر القادم.