الجزائر تجدّد تمسكها الثابت بالسلم والاستقرار في مالي

فيما أشادت مالي بجهودها لتحقيق المصالحة بين الماليين

جددت الجزائر تمسكها الثابت باستتباب السلم والاستقرار المستدامين بمالي، وتحقيق المصالحة بين الأشقاء في هذا البلد، مؤكدة مواصلة تنفيذ التزامها بالتحضير الجيد للمفاوضات المالية الشاملة، فيما أعرب وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أمام نظرائه من دول الساحل عن يقينه بأن دولة مالي التي تمر بمرحلة تاريخية جد هامة من مسارها، ستخرج حتما من الأزمة إلى مستقبل أفضل.
واعتبر السيد لعمامرة، انعقاد اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية المالية، فرصة لتأكيد تطابق وجهات النظر والعمل الذي تقوم به كل من الجزائر ومالي، وعدد من بلدان الجوار، من أجل تنظيم الحوار بين الماليين، يجمع كافة أفراد الشعب المالي ويجند الجميع حول مهام إعادة الإعمار وتدعيم المسار الديمقراطي.
كما أكد في سياق متصل بأن الجزائر واعية بالمسؤولية التي يتوجب عليها تحمّلها في حل الأزمة المالية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، قصد ضمان انطلاقها الاقتصادي، مشيرا في نفس الصدد إلى أن "كل يوم وأسبوع يمر هباء دون استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة يكون ضائعا بالنسبة للتنمية والتعايش بين السكان المعنيين".
وحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية، فإن تسوية الوضع في مالي، تقتضي السهر على "حصر آفات ومشاكل الحدود مثل النشاطات الإرهابية، والقضاء عليها تدريجيا من خلال تعاون جميع الهيئات ونشاطات الوقاية"، مؤكدا بأن كلا من الجزائر ومالي تطمحان إلى تحويل المنطقة الساحلية الصحراوية إلى منطقة تنمية من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة".
كما ذكر بالمناسبة بأن النظرة الاستراتيجية لرئيسي الدولتين الجزائرية والمالية عبد العزيز بوتفليقة، وإبراهيم بوبكر كايتا، ترمي إلى "العمل في كنف التشاور مع وجهات نظر يتعين تجديدها"، مشيرا إلى أن الطرفين تزودا بخارطة طريق تتكفل بكل التطورات التي طرأت منذ جانفي الفارط، من أجل التفكير في مستقبل طموح وسلك طرقات سلمية وسياسية من أجل الوصول إلى حلول ونتائج تحافظ على وحدة وسلامة الدستور المالي.
من جهته أشار وزير الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي، عبدو اللاي ديوب، أن الإطار التشاوري للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية، سمح بترجمة التفاهم الجزائري-المالي خلال الأزمة التي مرت بها بلاده، مؤكدا بأن "مالي لا يستغرب أن تكون له شراكة استراتيجية رفيعة المستوى مع الجزائر، لا سيما وأن الجزائر لبّت دوما دعوة مالي خلال فترات أزمتها".
وفي الكلمة التي ألقاها في أشغال اللجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي، رحب السيد ديوب، بالتزام الجزائر بمساعدة بلاده في حل مشاكلها، معربا عن يقينه بأن هذا الالتزام سيسهم بشكل إيجابي في حوار بنّاء وصريح بين الأطراف المالية.
وذكر المسؤول المالي بأن البلدين سيتوجهان نحو أنجع الحلول من أجل تعزيز السلم والاستقرار في شمال مالي، مشيدا بالمواقف الواضحة للجزائر والتزامها المتجدد والمساعدة التي تقدمها لسكان شمال مالي. كما أكد بأن "رئيسي الدولتين أعطيا تعليمات واضحة بخصوص تعزيز علاقات التشاور والتفاهم التي بلغت أرقى المستويات من حيث الأعمال الملموسة، لتعزيز الاستقرار والسلم في مالي من أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة"، مشيرا إلى أن تعيين الرئيس المالي مؤخرا لممثل سام مكلف بالمباحثات الشاملة بين الماليين يعد خطوة هامة لتتويج الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحضير حوار قائم على أسس سليمة.

إشادة بجهود الجزائر في تحقيق المصالحة المالية
وتوجت أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي، التي جرت أشغالها يومي أمس وأول أمس، بباماكو، ببيان ختامي مشترك، فيما قرر الطرفان عقد الاجتماع الرابع للجنة خلال شهر جوان القادم بالجزائر.
وأشادت دولة مالي وفق ما جاء في البيان الختامي لأشغال اللجنة الاستراتيجية الثنائية، بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحقيق المصالحة بين الماليين، وحثها على مواصلة المحادثات الاستطلاعية التي بوشرت مع ممثلي الجماعات المسلحة لتوفير شروط نجاح المفاوضات المالية الشاملة المقرر إجراؤها في أقرب الآجال بمالي، فيما جدد الطرف الجزائري التزامه بالإسهام في التحضير الحسن لهذه المفاوضات، وبلّغ الطرف المالي بالأعمال التي يعتزم المبادرة بها في هذا الشأن، معبّرا عن تمسك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، "الثابت" باستتباب السلم والاستقرار المستديمين بمالي وتحقيق المصالحة بين الأشقاء الماليين.
كما عبّرت الجزائر عن أملها في أن تتوصل بعثة ممثل رئيس جمهورية مالي، من أجل المفاوضات المالية الشاملة موديبو كايتا، بشكل سريع إلى نتائج ملموسة لصالح الشعب المالي.
من جانب آخر جدد الطرفان نداءهما للشركاء الدوليين والاقليميين ليقدموا المساندة والدعم لهذه الجهود التي تندرج في إطار الأهداف التي حددها المجتمع الدولي في اللائحة 2100 لمجلس الأمن، واللوائح ذات الصلة للاتحاد الإفريقي، وترتيبات الاتفاق التمهيدي لواغادوغو الهادفة إلى حفظ السلامة الترابية لمالي و سيادته، وتعزيز وحدته الوطنية.
وفي هذا السياق أعرب الطرفان عن ارتياحهما للاجتماع رفيع المستوى لبلدان الساحل حول مالي الذي عقد يوم 22 أفريل 2014 بالجزائر العاصمة، والنتائج التي توصل إليها. كما أعربا عن أملهما في أن تتواصل "روح الحوار البنّاء والشفاف" الذي ميّز هذه المبادرة وأن تتعزز بشكل يسمح بمساعدة مالي بشكل ناجع في البحث عن حل نهائي للوضع في شمال مالي.
وشجع البلدان بعثة الأمم المتحدة إلى مالي على مواصلة عملها وتكييفه من أجل الاستجابة بفعالية لحاجيات السكان المحليين، ونوها بدور الاتحاد الإفريقي ومبادراته لصالح مالي والمنطقة بصفة عامة. كما اتفقا على مضاعفة الجهود من أجل مكافحة أنجع "للتهديدات المتعددة المحدقة بأمن البلدين خاصة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وجددا بالمناسبة إرادتهما في مواصلة الجهود من أجل تحرير الدبلوماسيين الجزائريين العاملين بقنصلية الجزائر بغاو المحتجزين وكذا جميع الرهائن بمنطقة الساحل.
ولدى استعراضهما للوضع الإنساني للسكان بشمال مالي، أعرب الطرفان عن انشغالهما بشأن الفقر الذي تعانيه فئات واسعة من السكان، والذين يواجهون بطريقة مباشرة انعكاسات الأزمة. وتبعا لقرار الجزائر بتقديم مساعدات إنسانية للسكان المحتاجين بالمنطقة اتفق الطرفان على ايصال هذه المساعدات إلى أصحابها بكل الطرق المتاحة، وأشاد الطرف المالي بالمناسبة بالمبادرة الإنسانية للرئيس بوتفليقة، لصالح سكان المناطق الثلاث بشمال مالي من خلال قرار توفير مساعدة معتبرة من المواد الغذائية والصيدلانية.
من جهة أخرى أعرب البلدان عن ارتياحهما للعودة الطوعية المتزايدة لعدد هام من اللاجئين من النيجر، كما أعربا عن أملهما في أن تتواصل عمليات العودة بموجب القرار الثلاثي الموقع في 3 ماي الجاري بين مالي والنيجر، والمحافظة الأممية السامة لشؤون اللاجئين.
وتضمن البيان الختامي للدورة أيضا تجديد تهاني الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، للرئيس بوتفليقة، على إعادة انتخابه، وشكره للجزائر على دعمها ومساعدتها من أجل ايجاد حل للأزمة المالية منذ بدايتها.

تفاهم تام بين الجزائر ومالي حول رهانات الأزمة
ويتزامن انعقاد كل من دورة اللجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية، والتي أعقبها الاجتماع رفيع المستوى لوزراء خارجية دول الساحل (الجزائر ومالي والتشاد وبوركينا فاسو والنيجر) بالعاصمة المالية باماكو، مع الجولة الميدانية التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، إلى دول المنطقة في إطار المشاورات والاتصالات الدائمة مع هذه البلدان، والتي كان قد بدأها من نواكشوط قبل أن ينتقل إلى العاصمة البوركينابية واغادوغو ثم إلى مالي.
وقد أكد وزير الشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي، عبدو لاي ديوب، أمس، بباماكو، أن مالي على "تفاهم تام مع الجزائر حول رهانات وتحديات أزمة شمال مالي وكذا بشأن الحل الذي يمكن تقديمه".
وصرح السيد ديوب، لدى افتتاح أشغال اللقاء رفيع المستوى لوزراء الشؤون الخارجية لدول الساحل، يقول "إننا على تفاهم تام مع الجزائر بشأن استيعاب الرهانات والتحديات من أجل إيجاد حل والجهود الواجب بذلها للتوصل إلى حل في بلدنا ومنطقتنا".
وأعرب عن "قناعته" بأن الدول الشقيقة الأخرى تتقاسم نفس وجهة النظر بهذا الشأن. مبرزا ضرورة وضع رزنامة للشروع في حوار "شامل" بين الماليين بغية التوصل إلى السلم والاستقرار في المنطقة.
وأوضح يقول "نأمل في إقامة مسار الحوار في أقرب وقت من خلال التحضير جيدا له وليس ضروريا أن يكون بباماكو، كما يمكن أن يتم الحوار على أساس اتفاق بين مختلف الأطراف".
وأشار رئيس الدبلوماسية المالية، إلى أن هذا اللقاء "جد هام" بالنسبة لمالي كونه يسهل الحوار والتشاور بين مختلف الشركاء للخروج بخارطة طريق.
كما أدان السيد ديوب "بشدة" الاعتداء الذي استهدف الوزير الأول المالي، خلال تنقله يوم السبت إلى مدينة كيدال، داعيا دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى "تقديم دعمهم" له.
ومن جهته أشار وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، إلى أن مالي تمر بمرحلة "جد هامة" في تاريخها، مشيرا إلى أنه بمساعدة الدول المجاورة والدول الإفريقية سيتمكن مالي "حتما من تجاوز هذا الظرف الصعب".
وأكد رئيس الدبلوماسية يقول "علينا العمل معا وبلا هوادة على توفير الظروف الملائمة لتنظيم حوار شامل بين الماليين في أقرب الآجال".
كما أدان السيد لعمامرة "التطورات المؤسفة" المسجلة لدى تنقل الوزير الأول المالي إلى منطقة كيدال.