خطوة أخرى في مسيرة إحياء السينما في الجزائر

وزارة الثقافة تضبط شروط استغلال قاعات العرض

ضبطت وزارة الثقافة شروط استغلال قاعات العرض السينمائي، وذلك بموجب قرار يحدد معايير ممارسة هذا النشاط وتصنيف قاعات العرض ومواصفاتها القانونية والتقنية، فضلا عن قواعد والتزامات سير عملها، مع منح مهلة سنتين لأصحاب دُور السينما، لمطابقة قاعاتهم وفق المواصفات المحددة في التشريع، وإجبار مستغليها على برمجة أفلام من إنتاج جزائري، وباللغتين الوطنيتين، على ألا يكون عدد الأفلام الجزائرية المعروضة سنويا، أقل من ثلث العدد الإجمالي للأفلام المبرمجة.
ويحدد القرار الوزاري المتضمن دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي، الموقَّع من قبل وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي في 25 نوفمبر الماضي، شروط ممارسة نشاط استغلال قاعات العرض السينمائي، ويُلزم مستغلي هذه القاعات بالتعهد باحترام الواجبات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا الواجبات المنصوص عليها في هذا القرار.
وقد تضمّن القرار الصادر أمس في العدد 38 للجريدة الرسمية، 4 فصول تنظّم نشاط استغلال دُور السينما، وتبرز مواصفاتها التقنية والقانونية طبقا لخمسة تصنيفات تحددها شروط العرض والراحة والاستقبال وحصرية البرامج.
وإذ يشترط النص على مستغل هذا النشاط إثبات صفته، كمالك أو مالك مشترك أو صاحب حق امتياز أو مسيّر لقاعة العرض السينمائي أو يتوفر على إيجار تجاري تم إعداده لدى موثق، فهو يُلزمه أثناء ممارسة نشاطه، ببرمجة أفلام من إنتاج جزائري وباللغتين الوطنيتين، على أن لا تقل حصة الأفلام الجزائرية عن ثلث العدد الإجمالي من الأفلام المبرمجة سنويا.
ويمكن للمصالح المختصة سحب رخصة الاستغلال من المعني في حال لم يحترم هذه الشروط.
وخوّلت وزارة الثقافة للمديرية المركزية للسينما، مهام اقتراح تصنيف دور العرض، وذلك طبقا لمواصفات تراعَى فيها شروط الراحة والاستقبال ونوعية البرامج. وتصنَّف هذه المنشآت في 5 فئات، تشمل قاعات الفن والتجارب، قاعة خارج الصنف، قاعة من الصنف الأول، قاعات من الصنف الثاني وأخيرا مجمع القاعات.
وإذ تلتقي غالبية فئات القاعات في المواصفات التقنية التي تشترط توفُّر شاشة عرض بمقياس 15 مترا كحد أدنى، وجهاز صوتي عالي الجودة وأجهزة ووسائل للراحة والاستقبال وكذا محلات ملحقة تخصَّص لاستقبال الجمهور، فإن الاختلاف فيما بينها تحدده طبيعة العروض ومستوياتها؛ حيث تخصَّص القاعات الخارجة عن التصنيف للعروض الحصرية والأولية، "ويُشترط لدخولها ارتداء بدلات محترمة"، بينما تبث قاعات العرض المصنفة في الدرجة الأولى والثانية، عروضا يوميا باستثناء فترات الراحة والعطل.
أما مجمع القاعات فيُقصد به كل مركّب سينمائي يتكون من 3 قاعات على الأقل، تتوفر على قدرة استيعاب تصل إلى 600 مقعد على الأقل، وتوفر للمشاهد عند تواجده بنفس المكان، خيارا كبيرا من الأفلام وراحة متميزة.
ويُلزم دفتر الشروط مستغلي قاعات العرض السينمائي، بتوفير تجهيزات تقنية مسايرة للمعايير التكنولوجية المطبّقة على الصعيد الدولي، مع توفير برمجة سينمائية متنوعة وذات جودة، وضمان كل ظروف الراحة والأمن للجمهور، ويُخضعهم لعمليات الرقابة المسندة إلى مختلف الأجهزة المؤهلة، فضلا عن رقابة دورية ومنتظمة تقوم بها المصالح التقنية التابعة لوزارة الثقافة.ويحدد الفصل الرابع من القرار الالتزامات المرتبطة بسير عمل قاعات العرض، على غرار منع بيع واستهلاك الكحول، ووضع تجهيزات الألعاب بداخل مبنى قاعات العروض السينمائية، ومنع التدخين وإعلام الجمهور بكافة التعليمات والتذكير بها، فيما يسمح القرار لمستغلي قاعات العروض السينمائية، بتطبيق مختلف أصناف التسعيرات على فئات الجمهور (التسعيرة الكاملة، نصف التسعيرة، التسعيرة المدرسية).
ويمنح القرار مهلة سنتين لمستغلي قاعات العروض السينمائية النشطين حاليا، للتكيف مع أحكام الفصل الثاني منه، والمرتبط بالمواصفات التقنية، التي ينبغي توفرها في كل فئة من فئات القاعات قبل إخضاعها للتصنيف بشكل رسمي.وإذ يأتي هذا النص القانوني في سياق المساعي الحثيثة التي أطلقتها وزارة الثقافة في السنوات الأخيرة؛ من أجل إعادة إحياء نشاط السينما وإنعاش دور العرض السينمائي، فإن السؤال الذي يبقى يتبادر إلى الأذهان هو: هل بإمكان هذه المساعي نفخ الروح في المشهد الكارثي التي تعانيه دُور العرض السينمائي في الجزائر، والتي عرفت ركودا كبيرا مع مطلع سنوات التسعينيات؟ حيث تراجع عددها الإجمالي على المستوى الوطني؛ 458 قاعة كانت نشطة عقب الاستقلال، إلى 318 قاعة، جلها في حالة يُرثى لها، ولا ينشط منها سوى 96 قاعة، منها عدد كبير ابتعد عن مهامه الأصلية، وأصبحت تتخصص في تنظيم الحفلات والنشاطات المتنوعة، الأمر الذي دفع بوزارة الثقافة في السنوات الأخيرة، إلى مباشرة برنامج لاسترجاع عدد من هذه القاعات وإضافتها إلى ال59 قاعة التابعة لها، وذلك حتى تضمن التسيير الجيد لهذه القاعات، وتُنعش النشاط على مستوى كافة ولايات الوطن.
غير أن الكثير من المتخصصين من أهل المهنة، وإذ يقدّرون الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لإنعاش القطاع السينمائي، إلا أنهم يعتبرونه غير كاف؛ وذلك لأن الرهان الآخر الكبير الذي يبقى على أهل القطاع كسبه بعد استرجاع القاعات وتكثيف الإنتاج والتوزيع السينمائي، هو إرجاع الجمهور إلى هذه القاعات، وإعادة ثقافة السينما في أوساط المجتمع الجزائري.