وزيرة الثقافة تعرض على النواب القانون الخاص بالسينما

إنتاج الأفلام الثورية يخضع لموافقة الحكومة ولجنة للمشاهدة المسبقة
يُخضِع القانون المتعلق بالسينما الذي قدمته وزيرة الثقافة خليدة تومي أمس بالمجلس الشعبي الوطني إنتاج الأفلام الخاصة بثورة التحرير الوطني ورموزها لموافقة مسبقة من الحكومة، واشترط أيضا للقيام بأي نشاط سينمائي من إنتاج، توزيع، استغلال، وبث وتصوير واستيراد الحصول على رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالثقافة، واستبدل المواد الخاصة بالرقابة بإنشاء لجنة للمشاهدة المسبقة.
اعترفت وزيرة الثقافة خليدة تومي خلال عرضها أمس مشروع القانون المتعلق بالسينما بالفوضى التي يعرفها هذا القطاع في الوقت الحاضر وبتراجع الإنتاج السينمائي في البلاد في السنوات الأخيرة مقارنة بالسنوات التي تلت الاستقلال، حيث يتراوح عدد الأفلام الطويلة المنتجة سنويا بين 10 و15 فيلما وينتظر إنتاج 60 فيلما في إطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية السنة المقبلة.
وقالت تومي في هذا السياق أن البلاد كانت تتوفر على 473 قاعة للسينما غداة الاستقلال لم يبق منها اليوم سوى 15 قاعة فقط قيد الاستغلال، في حين تظل 300 أخرى مغلقة إلى إشعار آخر وهناك 20 قاعة فقط تابعة للوزارة، مشيرة أن وزارة الثقافة لا تنوي استرجاع هذه القاعات من الجماعات المحلية إنما تأهيلها وترميمها فقط.
وأضافت الوزيرة في هذا الشأن قائلة أننا نعيش اليوم شبه فراغ قانوني في هذا المجال لأن أمرية 1967 التي تنظم القطاع تجاوزها الزمن، لذلك فإن المشروع المعروض يعتمد على مقاربة جديدة - حسب الوزيرة- لتنظيم النشاط السينمائي والأنشطة المتصلة به وقد فصل بين الجوانب التنظيمية والتشريعية بشكل جلي.
وينص مشروع القانون المعروض على النواب - الذي ألغى 12 مادة من أمرية 1967 وحيّن 22 أخرى - في مادته الخامسة على إخضاع إنتاج الأفلام الخاصة بثورة التحرير الوطني ورموزها لموافقة مسبقة من الحكومة، وقد طالبت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بتحديد الجهة المخولة بتقديم الموافقة، بما أن إنتاج الأفلام بصفة عامة يخضع لموافقة من الوزير المكلف بالثقافة إلا أنها أبقت على المادة كما هي.
وفي ميدان الرقابة قالت وزيرة الثقافة خلال العرض انه تم استبدال عشر مواد في الأمرية السابقة الخاصة بالرقابة بمادة واحدة فقط في القانون الجديد تتمثل في إنشاء لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة مشاهدة مهمتها المشاهدة المسبقة لأي إنتاج سينمائي،على أن تحدد مهمتها عن طريق التنظيم، إلا أن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة أوصت بأن يعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة عام واحد فقط غير قابل للتجديد في السنتين المواليتين.
كما اخضع القانون الخاص بالسينما أيضا استغلال قاعات العروض السينمائية لدفتر شروط يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالقطاع، وفي مادته التاسعة اشترط على كل شخص يمارس نشاطا سينمائيا حيازة بطاقة مهنية على أن يتم تطبيق ذلك عن طريق التنظيم.
وفضلا عن هذا فرض القانون في مواده من 27 إلى 33 عقوبات على كل مخالف للتشريعات الواردة في المواد سالفة الذكر تصل إلى حد فرض غرامات مالية تصل إلى مليون دينار، وعموما فإن القانون الجديد يعزز رقابة الدولة على الإنتاج السينمائي في مختلف أشكاله ومراحله.وفي تقريرها التمهيدي عن المشروع بعد دراسته ومناقشته مع المهنيين قالت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة أن مشروع القانون اتسم بالسطحية والعمومية مقارنة بالأمر قم 67 -52 المعدل والمتمم ولذلك فقد أدخلت اللجنة عليه أكثر من عشرين تعديلا لكنها ليست تعديلات جوهرية.أما النواب وخلال المناقشة فقد طالبوا بتعزيز الدور الرقابي للدولة على الإنتاج السينمائي بما أنها هي الجهة الممولة، و انتقدوا سياسة السينما المعتمدة حاليا.ولم يتمكن نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية صبيحة أمس من تمرير القانون الخاص بالمحميات الطبيعية في إطار التنمية المستدامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني مما استدعى تخصيص جلسة أخرى في المساء للمصادقة على القانون