دعوة إلى ضمان المداومة خلال يومي عيد الفطر

اتحاد التجار وفيدرالية المستهلكين

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أمس السبت، التجار إلى توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بشكل منتظم خلال يومي عيد الفطر، من خلال احترام برنامج المداومة المعد من طرف وزارة التجارة.
وذكر اتحاد التجار في بيان له أنه يحرص على ضمان وإنجاح نظام مداومة التجار بالتنسيق مع وزارة التجارة، من خلال تحديد قائمة التجار وأصحاب الخدمات ومختلف الأنشطة المعنية.
ويتعلق الأمر بكل من تجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية العامة، و الخضر والفواكه وموزعي الحليب والمطاحن والخبازين والناقلين وأيضا محطات توزيع البنزين.
وفي هذا الخصوص طالب الاتحاد التجار وأصحاب المحلات وأسواق التموين بالتجزئة والجملة للمواد الغذائية العامة والخضر والفواكه بضرورة ضمان نشاطهم العادي، وتموين السوق بالمواد الأساسية للمواطن.
وحث موزعي الحليب ومشتقاته ومحلات المواد الغذائية على توفير هاتين المادتين لاسيما للأطفال، إضافة إلى الخبازين بهدف ضمان خدمة عادية ومنتظمة بمادة الخبز.
كما دعا الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة ومحطات توزيع البنزين إلى ضمان الخدمة العمومية لتسهيل التنقل خلال يومي العيد.
ومن جانبها حثت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، التجار إلى احترام برنامج المداومة والحرص على توفير المواد الأساسية والخدمات الضرورية خلال أيام العيد، التي عادة ما تشهد جل ولايات الوطن خلالها اضطرابات في التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والحليب نتيجة توقف التجار عن ممارسة أنشطتهم.
وكان وزير التجارة عمارة بن يونس، قد أكد الخميس الفارط، أن السلع والخدمات الأساسية للمواطنين ستكون متوفرة بشكل منتظم خلال أيام عيد الفطر المقبل، بفضل نظام مداومة التجار، مضيفا أن السلطات العمومية لن تتوانى في معاقبة المخالفين.
وينص قانون ممارسة الأنشطة التجارية الجديد الذي صودق عليه في 2013، على إجبارية فتح المحلات التجارية من خلال وضع مداومة للتجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات الأساسية.
ويتعرض التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة لغرامة تتراوح بين 30.000 دج و200.000 دج مع إمكانية الغلق الإداري للمحل لمدة ثلاثين يوما في حالة العود.