وزير المالية' للشروق اليومي ': الحكومة لن تسمح باستيراد السيارات المستعملة مجددا

أكد وزير المالية كريم جودي في تصريح خاص " للشروق اليومي " أن مبادرة النواب ومحاولتهم تضمين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ببند جديد يطيح بقرار إلغاء استيراد السيارات الأقل من ثلاثة سنوات ، لن تلق الاستجابة من قبل الجهاز التنفيذي وكل المحاولات ستكون بدون جدوى ،كون الحكومة اتخذت القرار بناءا على دراسة أبانت أن السيارات المستخدمة التي كانت تصب في السوق الجزائرية مزورة ومتلاعب فيها .
وقال صراحة وزير المالية في تصريح خاص " للشروق اليومي "أن محاولات النواب واقتراحهم الترخيص بعودة السيارات المستعلمة لن يكون له أي استجابة من قبل الجهاز التنفيذي ، مشيرا الى أن قرار الحظر الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ،جاء بناءا على اكتشاف أن السيارات التي كانت تستورد هي سيارات لا تستجيب للمعايير الدولية للسلامة والأمان وهي في غالبيتها سيارات مغشوشة ،إما بتعرضها لحوادث مرور خطيرة و إعادة إصلاحها أما أن عمر استخدامها مزور ،وهي العوامل التي كانت تهدد الحظيرة الوطنية للسيارات .
وتجعلها مهددة بارتفاع منحى حوادث المرور . وأشار الوزير الى أن الحكومة تسعى لتنظيم سوق السيارات ،بفرض شروط جديدة على الوكلاء المعتمدين وإلزامهم باستيراد سيارات جديدة تستجيب لمعايير السلامة والأمان شأنها شأن السيارات الموجهة للأسواق الأوربية والأمريكية ، وهو ما يجعل فرضية عودة الترخيص باستيراد السيارات المستعملة مستبعدة .خاصة بعد مصادقة الحكومة على المرسوم التنفيذي الجديد الذي يحكم استيراد السيارات الجديدة .
وفند كريم جودي وجود نية لدى الحكومة ،بخصوص إلغاء المادة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، وهو مايعد جوابا صريح من قبل ممثل الحكومة ، قبيل مرور اقتراحات النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية ،على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ، في أعقاب عرض المشروع على النواب للمناقشة الأسبوع الماضي ، وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد ضمنوا اقتراحاتهم ، باقتراح يخص صياغة جديدة للمادة 49 ترخص باستيراد سيارات سياحية أقل من ثلاث سنوات ''بقوة 10 أحصنة''، والسيارات رباعية الدفع ''بقوة 17 حصانا.
وفضل وزير المالية التحفظ بشأن إلغاء المادتين 17 و42 من مشروع القانون المزمع المصادقة عليها في العاشر من الشهر الجاري والمتعلقتين بالزيادة في قسيمة السيارات وفي المازوت، رغم ماتدوالته بعض الأطراف بخصوص إلغاء المادتين من قبل لجنة المالية بناءا على اتفاقا مسبقا بين الحكومة واللجنة للإبقاء على القسيمة وسعر المازوت الحالي، لعلمهم المسبق بأن تعديلات النواب بخصوص هاتين المادتين ستكون بالمطالبة بإلغائهما أصلا .وفضل جودي الانتظار الى غاية ما ستسفر عنه عملية المصادقة ، بعد بث لجنة المالية في مقترحات النواب المطروحة .
سميرة بلعمري