اختتمت الدورة التاسعة العادية للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو أول أمس، أشغالها ببيان، طالبت فيه مجلس الأمن الدولي بالتدخل من أجل حماية حقوق الشعب الصحراوي المحتل. وتطرق البيان لعدة مسائل تخص القضية الصحراوية انطلاقا من المعاناة التي يتخبط فيها المعتقلون السياسيون الصحراويون في المعتقلات المغربية، وصولا إلى عمليات النهب والسطو الممنهجة للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. ولفتت جبهة البوليزاريو انتباه المجموعة الدولية إلى الوضعية المأساوية التي يتخبط فيها معتقلو الرأي الصحراويون من تعرضهم للتعذيب والطرد التعسفي والمحاكمات الصورية. وقالت إن استمرارها "لا يشرّف الضمير العالمي"، وهو ما جعلها تطالب "بإطلاق سراحهم جميعا، وفي مقدمتهم مجموعة أقديم إيزيك وضحايا المحاكمات العسكرية". وأكدت، في نفس الوقت، أن "المنتظم الدولي ملزم بضمان احترام الحقوق الأساسية لكافة المواطنين الصحراويين، ورفع الحصار المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة، وإنهاء الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي". وبعد أن شجبت بشدة كل أساليب النهب والسرقة التي تتعرض لها الثروات الصحراوية من طرف المغرب وبمساعدة أطراف وشركات متعددة الجنسيات، اعتبرت جبهة البوليزاريو عملية الحفر التي تنفّذها شركة بترولية أمريكية في السواحل الصحراوية، "سابقة خطيرة مناقضة للأخلاق والشرعية الدولية، وتنطوي على مضاعفات وخيمة على السلم والاستقرار". وطالبت شركة "كوسموس" البترولية بالوقف الفوري لمشروع الحفر، وشجبت بشدة كل أساليب النهب والسرقة التي تتعرض لها الثروات الطبيعية الصحراوية "بتآمر من أطراف وشركات متعددة الجنسيات"، وهو ما جعلها تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية، والامتناع مستقبلا عن توقيع أي اتفاق يشمل الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة. وأكد بيان جبهة البوليزرايو على أن انتفاضة الاستقلال قائمة "بقوة وصامدة لم ولن تنال منها سياسات ودسائس الغازي المتغطرس". وتزامن بيان الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو مع دعوة منتدى "ساو باولو" الاجتماعي، حكومات أمريكا اللاتينية إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وربط علاقات دبلوماسية معها. وأعرب المنتدى عن تضامنه مع الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليزاريو؛ من أجل استرجاع السيادة على كامل أراضيه، التي يحتل المغرب أجزاء كبيرة منها. واحتضنت العاصمة البوليفية لاباز منتدى "ساوباولو" ما بين 25 و29 أوت الماضي، بحضور 60 حزبا سياسيا وحركة اجتماعية من كافة دول القارة. وكان مجلس النواب البرازيلي دعا رئيسة البرازيل ديلما روسيف، إلى الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وقال محمد أزروك السفير الصحراوي المكلف بمهمة بالبرازبل، إن مجلس النواب البرازيلي الذي حظي طلبه بدعم من جميع الأحزاب السياسية البرازيلية دعا حكومته في عريضة سُلمت لرئيسة البرازيل، إلى "اتخاذ موقف واضح من قضية الصحراء الغربية، وإقامة علاقات دبلوماسية معها". كما طالب مجلس النواب البرازيلي بدعم بعثة الأممالمتحدة المكلَّفة بتنظيم الاستفتاء "مينورسو"، لتشمل ولايتها مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في الوقت الذي استنكر كافة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة. وكان النائب الاشتراكي ألفريدو سركيس قد أقر بتسجيل "ضغط قوي من المغرب، لثني الحكومة البرازيلية عن قرار الاعتراف بالدولة الصحراوية". من جانبه، قال أزروك إن جبهة البوليزاريو تلتمس من البرازيل اتخاذ موقف على غرار مواقف كل من المكسيك وجنوب إفريقيا، اللتين تعترفان بالدولة الصحراوية مع إقامة علاقات جيدة، في نفس الوقت، مع المغرب.
