جلاب يعلن عن إصلاحات في القطاع المصرفي نهاية السنة

افتتاح الدورة ال38 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربي بالجزائر

أعلن وزير المالية محمد جلاب، عن إصلاحات في القطاع المصرفي سيتم الشروع فيها قبل نهاية السنة الجارية. وتتضمن الإصلاحات تحسين وعصرنة حوكمة البنوك العمومية وعصرنة أنظمة الدفع وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أمس، على هامش افتتاح الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الحكومة ستشرع في تطبيق جملة من الإصلاحات البنكية لتدارك التأخر في هذا المجال، لاسيما في أنظمة الدفع.
وقال السيد جلاب، أن أولى محاور الإصلاح ستمس مجال حوكمة البنوك، من خلال توسيع التمثيل في مجالس الإدارة، وعدم حصرها في موظفي البنوك، من أجل الذهاب نحو احترافية أكبر، وتطوير مستويات المسؤوليات والمبادرات في القطاع وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد، إضافة إلى تطوير أنظمة الدفع من أجل الذهاب سريعا وبقوة نحو استعمال وسائل الدفع بالجزائر كالصكوك والبطاقات البنكية، مع تشجيع التجار على الانضمام أكثر فأكثر إلى هذا المسار، وذلك في مصلحة الجميع "مواطنون وتجار واقتصاد وطني". كما تتضمن الإصلاحات المعلن عنها تطوير تمويل الاقتصاد وتنويع مصادره.
وبخصوص مركزية المخاطر، قال وزير المالية، إن المشروع سيبدأ العمل به "عن قريب" أي "بعد أسابيع أو شهور" حسب قوله ، وهو ما سيسمح بإعادة بعث القروض الاستهلاكية.
ونفى الوزير أن يؤدي الإنفاق في إطار المخطط الخماسي القادم للتنمية في زيادة معدل التضخم، مشيرا إلى أن المبالغ المرصودة ضمن هذا المخطط ستوجه نحو الاستثمار وليس الاستهلاك، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم في جويلية الماضي إلى 1.5 بالمائة.
أما عن سؤال حول إلغاء المادة 87 مكرر، فقال الوزير إن ماسيتضمنه القانون الجديد للعمل تعويضا للمادة الملغاة ستتم مناقشته في اجتماع الثلاثية المقبل.
وتحدث السيد جلاب،عن دورة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إذ أكد أن انعقادها بالجزائر دليل على الأهمية التي تحتلها الجزائر في المنطقة، وأضاف "أن الاقتصاد الجزائري في نمو والسوق الجزائرية جاذبة للاستثمارات عكس ما يقال، من جهة، ومن جهة أخرى صلابة النظام المصرفي الجزائري معترف بها".
وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين، أكد وزير المالية أن الدورة تنعقد "في ظرف مميز تمر به منطقتناالتي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية"، داعيا إلى التحلي باليقظة وتعزيز دور البنوك المركزية لأداء مهامها كما يجب.
وتحدث عن التوقعات الاقتصادية للمنطقة، مشيرا بالخصوص إلى عودة النمو في 2014 بعد التراجع الذي شهده في 2013، وذلك بفعل عودة الاستهلاك وتواصل الاستثمارات، مع توقع نمو أفضل في 2015.
واعتبر أن دور الأنظمة المالية في المنطقة "بالغ الأهمية"، لذا أكد على ضرورة تحسين الوساطة المالية والعمل على ضمان الاستقرار المالي وتعزيزه.
ولتحقيق ذلك، دعا رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، الدول العربية إلى الاستمرار في تعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على المديين المتوسط والبعيد، وتعزيز فرص التكامل والتعاون الاقليمي إلى جانب المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها بعض دول المنطقة "وماينتج عنها من حالة عدم اليقين السائد بشأن إمكانية تحسن هذه الأوضاع".
وفي السياق شدد على أهمية دور المصارف المركزية في تحقيق الاستقرار المالي، "حيث يناط بها العمل على تأهيل القطاع المالي لاستيعاب وامتصاص الأزمات، والحد من احتمالات وقوعها وتقليص فرص انتقال تداعياتها إلى الاقتصاد الحقيقي".
من جانبه أكد المدير العام لصندوق النقد العربي، عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، أن التحسن الذي عرفه النمو في الاقتصادات العربية خلال 2014 مسجلا نسبة 3.6 بالمائة، يظل متفاوتا بين دولة وأخرى، لاسيما بين الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة له.
واعتبر أن آفاق النمو لاتزال "دون الإمكانات المتاحة"، خاصة وأن المنطقة العربية تعرف معدلات عالية نسبيا للبطالة لاسيما لدى فئة الشباب التي وصل معدلها إلى 17.4 بالمائة، كما تحتاج الدول العربية إلى 30 مليون فرصة عمل جديدة في السنوات السبع القادمة.
لذلك شدد بدوره على ضرورة مواصلة تعميق الإصلاحات الهيكلية التي تساعد على دعم النمو الشامل وخلق فرص العمل، وكذا تحسين فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية وخاصة من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة، والعمل على تطوير قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق المال بالعملات المحلية من جهة أخرى.
كما تحدث عن التحديات التي تواجه المنطقة اليوم نتيجة للتطورات الاقليمية والعالمية والتي تقتضي –كما قال- مزيدا من التعاون والتنسيق والعمل المشترك، داعيا إلى مواجهتها كمجموعة اقليمية مؤثرة وفاعلة.
للاشارة فإن جدول أعمال الاجتماع يتضمن دراسة مسائل مالية مختلفة منها "لجنة الرقابة المصرفية"، و«إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية" وهو المشروع الذي سيعمل على تعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية والاندماج المالي الاقليمي. كما عرضت نتائج أعمال فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.