عصرنة أنظمة الدفع وحوكمة المنظومة المصرفية

أكد، أمس، محمد جلاب، وزير المالية، على عصرنة أنظمة الدفع في المنظومة المصرفية التي اعترف أنها تسجل تأخرا قبل نهاية السنة الجارية، كاشفا أن مستوى التضخم سجل مجددا تراجعا مطردا بنسبة 1.5٪ شهر جويلية الفارط، واعتبر أن الإصلاحات البنكية ترتكز على حوكمة المؤسسات المالية والبنكية، وتحدث عن السير نحو إيجاد موارد جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني.
قال محمد جلاب، وزير المالية، على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إن الإنفاق العمومي موجه للاستثمار ومن أجل تحقيق النمو الاقتصادي، ووقف على المكانة المهمّة التي تحظى بها الجزائر على صعيد جاذبية محيطها الاستثماري وكذا نموها الاقتصادي وأهمية أسواقها، نافيا ما يروج عكس ذلك.
ويرى الوزير، أن الإصلاحات البنكية ترتكز في جوهرها على حوكمة البنوك وتكريس الاحترافية في الأداء وكذا تقييم مستوى الأداء والنشاط، وإيجاد موارد مالية متعددة بهدف تمويل.
والتزم المسؤول الأول على قطاع المالية، بتطوير نظام الدفع واستحداث أنواع جديدة وطرق متطورة في هذا الإطار، على غرار استعمال البطاقات الإلكترونية والصكوك.
وفيما يتعلق بالمادة 87 مكرر من قانون العمل، أوضح جلاب أنه من المقرر أن تطرح في قمة الثلاثية المرتقب عقده نهاية الأسبوع الجاري، وذكر في سياق متصل أن المادة القانونية ألغيت وتحدد الصيغة الجديدة التي تدرج في القانون.
ووصف النظام المصرفي الجزائري بالصلب ويتسم بالمتانة، باعتراف الجميع وتوجد بشأنه طموحات في المستقبل القريب، ليقفز إلى مستوى أعلى.
وفي ردّه على سؤال حول مركزية المخاطر للقروض، أشار إلى أنها من اختصاص بنك الجزائر، لكنه لم يخف أنه بالنسبة للمؤسسات جاهزة وينتظر أن تشمل الخواص خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.
وأعلن الوزير جلاب عن تسجيل جديد في التضخم خلال شهر جويلية الفارط قدر بنسبة 1.5٪.
وصرح بخصوص مشروع قانون المالية، الذي سيطرح للنقاش في البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، أنهم يحاولون عدم اللجوء إلى قانون المالية التكميلي عن طريق التحكم في الميزانية ولا يلجأ إليه إلا في الأمور الاستثنائية.
وقدر الغلاف المالي المرصود من أجل التكفل بملف تسيير مدينة العاصمة وإعادة الاعتبار لوجهتها وحظيرة عمرانها، التي عقد بشأنها مؤخرا مجلس حكومي، بما لا يقل عن 200 مليار دينار. علما أن هذا البرنامج يشمل تمويل كل من قطاع السكن والعمران وعملية إعادة الإسكان ووضعية المباني التراثية على مستوى القصبة والبنايات التي لم يكتمل إنجازها والمحلات والأنشطة التجارية وإطار الحياة وتسيير المدينة، من شبكة الطرق والماء والصيانة والنظافة والنقل والإنارة العمومية وحركة المرور والإشارات الضوئية ومواقف السيارات وأمن الأماكن وكذا المؤسسات العمومية.