الاقتصاد العربي رهينة التقلبات الإقليمية

محافظو المصارف المركزية العربية:

دعا رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الصديق عمر الكبير، إلى مواصلة جهود الإصلاح المصرفي في الدول العربية في ظل الظروف الاقتصادية "الصعبة" التي تمر بها المنطقة.
وأكد الكبير خلال افتتاح الدورة العادية ال38 للمجلس المنعقدة أمس بالجزائر العاصمة، على "أهمية مواصلة جهود الإصلاح المصرفي في الدول العربية كمحور أساسي لتعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي"، مشيرا إلى أهمية دور المصارف المركزية العربية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي "في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة".
وأشار المتحدث إلى الصعوبات التي تعيشها الاقتصادات العربية بسبب التقلبات الإقليمية والدولية وعوامل أخرى داخل المنطقة في ظل تراجع الاستثمارات وانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة، مشددا على ضرورة استمرار تعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص التكامل الإقليمي لتجاوز الوضع.
ويتوقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن تحقق اقتصادات المنطقة معدل نمو يقارب 3 .6 بالمائة بنهاية العام الجاري 2014 ، غير أن هذا النمو سيكون متفاوتا بين الدول العربية.
فبمقابل التحسن النسبي في أداء الاقتصادات العربية المصدرة للنفط، بفضل تحسن إنتاج الخام ونمو الاستثمارات الخاصة، فإن الدول العربية المستوردة للنفط "لا تزال تواجه تحديات متعددة".
واعتبر الحميدي أن آفاق النمو لا تزال دون الإمكانات المتاحة في بعض الدول العربية، خاصة في ظل المستوى المنخفض نسبيا للهوامش الوقائية التي توفرها المالية العامة والحاسبات الخارجية لديها.
وتسجل المنطقة العربية من جهة أخرى أعلى معدلات البطالة بين المجموعات الإقليمية، حيث يبلغ متوسط نسبة البطالة 5ر17%، ما يفرض توفير حوالي 30 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات السبع القادمة.
غير أن المدير أكد أن القطاع المالي والمصرفي العربي يتمتع بالعديد من "عوامل الاستقرار والسلامة والكفاءة" مما يشجع على مواجهة هذه التحديات لكنه يتعين على الدول العربية مواصلة الجهود في مجال تحسين فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية وتطوير قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية وأسواق المال بالعملات المحلية".
وحذّر الحميدي من مخاطر التطورات الاقتصادية العالمية على المنطقة، مشيرا إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في أوروبا وتراجع زخم نمو الاقتصاد الصيني وانعكاسات العقوبات على روسيا، ما سيؤثر على اتجاهات أسعار السلع الأولية وعلى الاقتصادات الناشئة والدول النامية، داعيا إلى المزيد من التعاون والتنسيق والعمل المشترك، حيث يمكننا مواجهة هذه التطورات كمجموعة إقليمية مؤثرة وفاعلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
ويتطرق المشاركون في هذه الدورة إلى عدة مواضيع تتعلق بلجنة الرقابة المالية لاسيما موضوع تعزيز ممارسات التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محليا وأهميته في تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي.
كما سيدرس المشاركون إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، حيث سيتم عرض نتائج دراسة الجدوى الشاملة التي تم استكمالها بخصوص هذا المشروع الذي سيسمح بتعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية والاندماج المالي الإقليمي.