للمصارف دور في دعم الاستقرار المالي وتقليص معدلات البطالة

عقدت، أمس، بالجزائر، الدورة العادية 38 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في ظل الرهان القائم لإنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية بهدف تعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية وتحقيق الاندماج المالي الإقليمي. وتشير توقعات صندوق النقد العربي، إلى إمكانية تحقيق اقتصادات المنطقة معدل نمو يناهز سقف نسبة 3.6 من المائة نهاية سنة 2014.
احتضن نزل "الأوراسي" اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورتها الثامنة والثلاثين، بإدراج سلسلة من الملفات للنقاش والإثراء والتقييم وعرض تجربة الجزائر فيما يخص إصلاح القطاع المصرفي والاستقرار المالي، وطرح نتائج الدراسة النهائية التي قامت بتحضيرها شركة استشارية متخصصة حول جدوى إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية نظام المدفوعات.
أوضح محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، أن الدورة تنعقد في ظروف استثنائية في ظل بطء انتعاش الاقتصاد العالمي. وذكر أن هذا من شأنه أن يؤثر على الاقتصادات العربية، وقال إن المؤسسات المصرفية من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في دعم الاستقرار المالي وتقليص معدلات البطالة، داعيا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية العربية بهدف تحقيق النمو المنشود وتكريس صلابة الاستقرار المالي العربي.
وشدد الصديق عمر الكبير، رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على ضرورة الاستمرار في التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي يعول عليها في تعزيز النمو والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، عن طريق تبني سياسات إصلاحية أكثر عمقا لدعم النمو الشامل والمستدام والرفع من القدرات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية، واعترف رئيس مجلس محافظي المصارف بالصعوبات والتحديات التي تشهدها المنطقة.
وراهن الصديق عمر على دور المصارف المركزية العربية في تكريس الاستقرار المالي والنقدي في الظروف الراهنة الجد صعبة.
من جهته الدكتور عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أعلن أن توقعات صندوق النقد العربي تشير إلى تحقيق اقتصادات الدول العربية معدل نمو لا يقل عن حدود 3.6 من المائة، لكنه اعتبر في سياق متصل أن هذا النمو يختلف ويتفاوت من دولة إلى أخرى، ولم يخف أنه يعكس التحسن النسبي في أداء الاقتصادات العربية المصدرة للنفط على ضوء التحسن المسجل في إنتاج النفط ونمو الاستثمارات الخاصة، لأن العديد من الدول المستوردة للنفط تواجه تحديات معتبرة من بينها ضيق ومحدودية آفاق النمو.
وألح الحميدي، على مواصلة تعميق الإصلاحات الهيكلية التي تصبّ في دعم النمو الشامل واستحداث مناصب شغل جديدة، واغتنم الفرصة ليطمئن بأن مواجهة التحديات ممكن، باعتبار أن القطاع المالي والمصرفي العربي يتسم بالعديد من عوامل الاستقرار وكذا السلامة والكفاءة.
وحذر الحميدي من تسجيل المنطقة العربية نسبة بطالة مرتفعة يبلغ متوسطها نحو 17.5٪، يتطلب الأمر، بحسب تقديره، توفير ما لا يقل عن 30 مليون منصب شغل جديد خلال آفاق السبع سنوات المقبلة.
وعكف المشاركون في الاجتماع الذي جرى في جلسة مغلقة، على دراسة وتقييم ومناقشة سلسلة من الملفات والمواضيع، نذكر منها التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محلياً ودور المصارف المركزية، إلى جانب تشريح الرقابة على صيرفة الظل وتناول تطبيق آلية الوسيط المركزي لتسوية معاملات الأسواق المالية، بالإضافة إلى منهجية تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية للأسواق المالية. ويطرح على ذات الاجتماع أداء فوج العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي ينتظر منه تحسين الوصول إلى التمويل في المنطقة العربية.