عرض إسرائيلي لتسوية القضية الفلسطينية دون القدس وحق العودة

السلطة تتمسك بدولة مستقلة عاصمتها القدس

رفضت السلطة الفلسطينية العرض الإسرائيلي الذي تضمن مسودة اتفاق لحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لكن دون تحديد وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم وبلداتهم الأصلية.
وجدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس، موقف السلطة الفلسطينية الرافض لتقديم أي تنازلات جديدة من اجل التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية.
وقال أن الجانب الفلسطيني لن يقبل إلا بدولة فلسطينية متصلة جغرافيا على حدود الرابع جوان 1967 وتكون عاصمتها القدس الشريف وتكون خالية من جميع المستوطنات.
وأكد المسؤول الفلسطيني على أن العرض الإسرائيلي مرفوض لأنه يتنافى مع الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية واعتبره دليل واضح على سوء النوايا الإسرائيلية التي تحاول التهرب من فكرة إقامة الدولتين ورفضها الإيفاء بالتزاماتها إزاء القضية الفلسطينية والتي حددها مؤتمر أنابوليس الذي نص على ضرورة تجميد الاستيطان أولا ثم التوجه إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وجاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني ردا على ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت عرض على الجانب الفلسطيني مسودة اتفاق للحل النهائي دون أن تتضمن رؤية حول مستقبل مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين ومقابل ذلك تضمنت المسودة انجاز ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت قدم للرئيس الفلسطيني محمود عباس اقتراحا مفصلا لاتفاق من حيث المبدأ على مسألتي الحدود واللاجئين والترتيبات الأمنية بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية.
وأضافت الصحيفة أن أولمرت الذي اجتمع مع الرئيس الفلسطيني الأسبوع الحالي يشعر أن هناك وقتا للتوصل لاتفاق خلال الفترة المتبقية له على رأس حكومة الاحتلال وانه ينتظر حاليا قرارا من جانب الفلسطينيين.
غير أن الرئاسة الفلسطينية نفت تلقيها أي عرض من هذا النوع من الجانب الإسرائيلي في حين رفضت إدارة الاحتلال تقديم أي تعليق على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.
لكن هذه الأخيرة قدمت تفاصيل مسودة الاتفاق وقالت أن محور اقتراح اولمرت سوف يستند إلى الانسحاب الإسرائيلي من معظم الضفة الغربية وفي مقابل احتفاظ إسرائيل بأراضي في الضفة الغربية يحصل الفلسطينيون على أراضي في منطقة نجيف المتاخمة لقطاع غزة فيما سيتمتع الفلسطينيون بحرية المرور بين غزة والضفة الغربية بدون تفتيش أمني.
وليس ذلك فقط فقد أشارت الصحيفة إلى انه وبمقتضى عرض اولمرت سوف تحتفظ إسرائيل بنسبة 7 بالمائة من اراضي الضفة الغربية فيما سيحصل الفلسطينيون على أراضي تعادل نسبة 5,5 بالمائة من الضفة الغربية وان إسرائيل ترى ان المرور بين قطاع غزة والضفة الغربية يعوض ذلك الفرق.
وبالرغم أن ذلك سيظل رسميا في الأيدي الإسرائيلية إلا انه سوف يربط شطري الدولة الفلسطينية وهو ربط لم يتمتع به الفلسطينيون قبل عام 1967 عندما كان قطاع غزة تحت السيطرة المصرية والضفة الغربية جزءا من الأردن .