كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، عن استراتيجية جديدة سيعمل بها القطاع بولاية الجزائر بصفتها عاصمة البلاد، مبنية على نتائج التشخيص الذي مس كل ولايات الوطن. واستعرض الوزير المحاور الأساسية التي تميز عملية إعادة هيكلة الخدمات الصحية على مستوى العاصمة، مؤكدا أن نفس العمل ستستفيد منه ولايات أخرى لاسيما التي بها مؤسسات ومشاريع استشفائية ذات بعد جهوي يتعدى حدودها الإقليمية، علما أن برنامج العاصمة في مجال الصحة رصد له غلاف مالي يقدر ب17 مليار دينار. وأوضح الوزير، خلال اللقاء الورشاتي الخاص بإعادة هيكلة التغطية الصحية بالجزائر العاصمة، وتقديم مشروع المركز الجامعي الاستشفائي الجديد، نظم يوم الخميس بإقامة الميثاق، أن الاستراتيجية الجديدة تركز على الاستعجالات الطبية الجراحية على ضوء العملية النموذجية التي عرفتها استعجالات المستشفى الجامعي مصطفى باشا على يد "جنرال إلكتريك"، والتي أعلن الوزير عن تعميمها لتشمل جميع المستشفيات الجامعية لولاية الجزائر، مع السهر على وضع شبكة تضمن التكفل الهرمي بالحاجيات الصحية للمواطن بما فيها الاستعجالية للحد من الاكتظاظ وتوفير شروط التكفل الأمثل. وفيما يخص المرافق، أكد المسؤول على عصرنة المؤسسات الاستشفائية عن طريق بناء مرافق جديدة مهيكلة مثل المركز الجامعي الجديد باسطوالي، أو المستشفى المختص في جراحة القلب بمنطقة محالمة، فضلا عن إعادة هيكلة المراكز الاستشفائية القديمة حتى تستوفي المقاييس الدولية، إضافة إلى التكفل بالمستشفيات من نوع البناء الجاهز والتي هي محل برنامج خاص على أن تأخذ هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير بعين الاعتبار ضرورة معالجة الخلل الموجود بشرق الولاية الذي لا يتوفر على إمكانيات استشفائية معتبرة. وفي مجال شبكات التكفل ببعض الإشكاليات المستعصية مثل السرطان، الجلطة الدماغية، استعجالات القلب والحروق، أوضح وزير الصحة، أن الاستراتيجية المعتمدة سترتكز على مؤسسات استشفائية مرجعية، سواء كانت موجودة أو مبرمجة للإنجاز. وفي هذا الإطار، سيتم إنجاز مرافق جديدة في مجال التكفل بالسرطان والحروق مع تنمية القدرات في مجال الإنعاش الطبي. وفيما يخص الخدمات القاعدية، ألح الوزير على إعادة الاعتبار لهرم الخدمات الصحية، معلنا عن إنشاء المقاطعات الصحية التي ستسمح بوضع شبكات منسجمة توفر التكفل الجواري للحاجيات الصحية للمواطن، كما أنها ستعمل وعلى غرار المقاطعات الإدارية للحد من بيروقراطيتها. وبخصوص التسيير والمتابعة، فتعتمد الاستراتيجية الجديدة على استحداث مديريات للصحة تعمل بصفة جوارية وتشمل شرق، وسط وغرب الولاية. وسيشكل العنصر البشري يضيف المتحدث حجر الزاوية في تطبيق هذه الاستراتيجية، حيث لن يقتصر الأمر على تكثيف التكوين وتدعيم القدرات البيداغوجية، بل سيكون هناك عمل جبار يمتد إلى دراسة دقيقة لمناصب العمل لضمان الاستعمال العقلاني للعنصر البشري. وينتظر بوضياف، من إعادة هيكلة الخدمات الصحية بالعاصمة، أن تفتح المجال أمام كل المبادرات التي تسمح للمستشفى بأن يتفرغ لمهمته الأساسية المتمثلة في توفير الخدمات الطبية. ويتعلق الأمر بكل ما يحتاجه المستشفى مثل الفندقة، النظافة، التغذية وأمن المحيط. وهي مجالات تتيح فرص خلق مناصب عمل دائمة للشباب على شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة، معلنا في السياق منح مصالحه أربعة اعتمادات لإنجاز مستشفيات خاصة بكل من تيزي وزو (01) البليدة (01) والعاصمة (02). وأشار وزير الصحة إلى أن إصلاح تسيير المرفق العمومي في قطاع الصحة يدخل في إطار برنامج الحكومة، الهادف إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية على ضوء تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول في هذا المجال، مضيفا أن انعقاد اللقاء يتزامن مع انتهاء عملية إثراء مسودة المشروع التمهيدي المتضمن القانون الجديد للصحة. من جهته أعلن والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن العاصمة تحصي 44 مشروعا رصد له 1700 مليار سنتيم تتعلق بإنجاز مرافق صحية كبيرة سلم منها البعض ولا تزال أخرى قيد الإنجاز. قانون الصحة الجديد سيكون جاهزا خلال السنة الداخلة أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة، أنه في انتظار الإجراءات الهيكلية العميقة التي سيشرع فيها في إطار مرسوم المقاطعة الصحية قبل المرور إلى تطبيق وتنفيذ قانون الصحة الجديد، الذي يتوقع صدوره في غضون السنة المقبلة، تم الشروع في تطبيق إجراءات استعجالية مست على الخصوص مجالات التكفل بالسرطان، الاستعجالات الطبية الجراحية، النظافة الاستشفائية، توفير الأدوية وإعادة بعث كل المشاريع التي كانت معطلة منذ سنوات.
