برنامج استعجالي ب250 مليار سنتيم لاستدراك العجز

فيما انخفض منسوب مياه سد عين زادة بسطيف إلى 25 بالمائة

سجلت مصالح مديرية الموارد المائية بولاية سطيف انخفاضا في منسوب المياه على مستوى سد عين زادة، قارب 25 بالمائة، أي ما يعادل 13 ألف متر مكعب من المياه قد ضاعت، وهو الأمر الذي أدى إلى دق ناقوس الخطر من طرف المسؤولين المحليين نتيجة العجز المسجل في المياه الصالحة للشرب، خاصة بعد أن أصبح المواطن بكبرى بلديات سطيف (العلمة، بئر العرش، عين ولمان وسطيف) يتزود بمياه الشرب بمعدل يوم كل ثلاثة أيام.
وقد دفعت هذه الوضعية المسؤولين المحليين إلى اقتراح مخطط استعجالي لاستدراك الوضع نتيجة هذا العجز المسجل، حيث كشف مدير الموارد المائية على مستوى الولاية السيد، مناد شارف أنه تم إنجاز تقرير مفصل حول الاحتياجات اللازمة على مستوى أكبر البلديات المتضررة (سطيف، العلمة، عين ولمان وبئر العرش) لانجاز العديد من الانقاب ومحطات الضخ بلغت قيمة الاعتمادات المالية له 250 مليار سنتيم، حيث سيتم وضعه على طاولة وزير القطاع بحر هذا الأسبوع.
وتأتي هذه الاعتمادات بالموازاة مع جملة المشاريع الجاري إنجازها حاليا بقيمة 60 مليار سنتيم، على غرار إنجاز نقبين بعين ولمان، أحدهما بمركز المدينة والثاني بحي شرشورة، إنجاز 4 أنقاب بمدينة العلمة ونقب بحديقة التسلية بمدينة سطيف وغيرها، إلا أن المشاريع تبقى ضئيلة لتلبية حاجيات أكثر من 700 ألف مواطن موزعين عبر البلديات المذكورة.
وفي نفس الإطار، كشف مدير القطاع انه من المتوقع مع نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة وضع حيز الخدمة مشروع تزويد منطقتي بابور وسرج الغول من منبع الماء الأبيض، وكذا مشروع وادي البارد الذي من شأأنه تزويد 5 بلديات، مرورا بوادي البارد وصولا إلى مدينة سطيف، حيث من المنتظر استلامه مع نهاية السداسي الأول من السنة القادمة، وهذا بعد أن رصدت له اعتمادات مالية هامة فاقت 250 مليار سنتيم.
أما فيما يخص وتيرة أشغال إإنجاز 21 نقبا القاضية بتزويد بلديات المنطقة الجنوبية للولاية، انطلاقا من منطقتي الشعبة الحمراء وخرزة يوسف بعين أزال بالمياه الصالحة للشرب، فقد بلغت نسبتها 35 بالمائة ووصلت المبالغ المالية المرصودة 340 مليار سنتيم، وهو المشروع الذي من شأأنه التخفيف من حدة أزمة المياه بهذه المنطقة. وعن جديد قطاع الري، كشف السيد مناد شارف أأنه تم تخصيص 1000 مليار سنتيم لانجاز محطة للتصفية وربط 13 بلدية بسد الموان مع التدعيم بخزانات إضافية للمياه، على أن تنطلق الأشغال في الثلاثي الأول من السنة القادمة، على اعتبار انه تم تعيين المؤسسات المكلفة بالانجاز في انتظار الانتهاء من الملف التقني التنفيذي.
أما فيما يخص مشكل الأنقاب بالمنطقة الجنوبية بالولاية التي أصبحت نقطة سوداء، فقد أكد مسؤول القطاع انه لا يمكن منح التراخيص كون الأولوية هي للمياه الصالحة للشرب في ظل الأزمة المعاشة، "ولم نصل بعد إلى الفائض لمنح التراخيص للفلاحين". وأشار إلى وجود دراسة مع الوزارة المعنية ووالي الولاية تقضي بمتابعة منسوب المياه في الحقول بعد استلام مشروع عين أزال لمدة 3 سنوات، وعند التأكد من بقائه على حاله، تقوم المديرية بإنجاز أنقاب خاصة توجه لسقي أراضي الفلاحين بعين أزال فقط.