تخصصات جديدة للمكفوفين وقريبا مرافقة طبية للمعاقين

بفضل شراكة بين وزارة التكوين وجمعية وطنية

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين عن مشروع قرار وزاري مشترك مع قطاع الصحة، سيسمح قريبا باستخدام موظفين متخصصين طبيين وبسيكولوجيين على مستوى مراكز التكوين الجهوية المتخصصة؛ قصد مرافقة المتربصين المعاقين في التكوين، وتمكينهم من الارتياح الأمثل. وجاء الإعلان خلال توقيع الوزارة على اتفاقية شراكة مع الجمعية الوطنية للتربية والتشغيل والتضامن مع المكفوفين، تقضي بتنويع عروض التكوين بإدراج تخصصات جديدة للأشخاص المعاقين، خاصة ذوي الإعاقة البصرية، والذين سيتمكنون من الاستفادة من تخصصات جديدة ومكيّفة مع شريحة المكفوفين.
وتم التوقيع على الاتفاقية أمس خلال يوم دراسي بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، حول تنويع عروض التكوين المهني لفائدة شريحة ذوي الإعاقة البصرية، والمنظم عشية إحياء اليوم العالمي للأشخاص المعاقين المصادف ل 3 ديسمبر من كل عام، بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. حيث أكد وزير القطاع السيد نور الدين بدوي، أن الاتفاقية تُعد خطوة لتجسيد جزء من انشغالات الأشخاص المعاقين وتحسين ظروفهم في كل المجالات، وبالأخص محاربة الإقصاء وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين.
وركز الوزير خلال مداخلته، على الوضعية الصعبة للأشخاص المعاقين، والتي تزداد هشاشة أمام التطورات التكنولوجية السريعة، التي تمتاز بالرقمنة التي تفرض متطلبات مهنية أكثر تعقيدا، بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية الوطنية والعالمية، والتي تصعّب في أغلب الأحيان وضعية إعاقتهم، وتجعلهم في حالة تهميش اجتماعي، مذكرا بجهود الدولة الرامية إلى تكفل أفضل بالفئات التي تعيش وضعية صعبة من خلال تسطير سياسة ترمي بالأساس إلى محاربة جميع أشكال الإقصاء الاجتماعي، وتخصيص مكانة معتبرة لحماية الأشخاص المعاقين.
وبعد تأكيده على ضرورة تنويع فروع التكوين الخاصة بالفئات الاجتماعية الخاصة كالمعاقين والمكفوفين قصد توسيع مجال نشاطهم ومضاعفة حظوظهم في الاندماج الاجتماعي والمهني، ومنه تحقيق أفضل تكفّل ومرافقة وتكوين الشباب في وضعية إعاقة، شدد الوزير على أن أحسن تكفل بهذه الفئة الضعيفة، هو إكسابهم تأهيلات مهنية من خلال التكوين، الذي يساهم مباشرة في إدماج الأشخاص المعاقين جسديا في الحياة العملية والاجتماعية، وكذا الاعتراف بالمعاق كمواطن كامل الحقوق ويستطيع المشاركة في خلق الثروة بصفة مستقلة ومسؤولة، ولأجل ذلك تم اتخاذ تدابير خاصة تسهّل إدماج المعاقين في فروع التكوين من خلال منح امتيازات استثنائية.
وبلغة الأرقام، سمحت سياسة الإدماج التي اعتمدتها الحكومة، بتكوين قرابة 26 ألف شخص معاق، من بينهم أزيد من 9500 فتاة تم تكوينهم منذ 1999 إلى يومنا هذا. كما انتقل عدد الشباب المكونين سنويا من 1211 شخصا سنة 1999 إلى 2026 سنة 2013. كما تابع 1466 متربصا معاقا، تكوينا في فروع عادية على مستوى كل المؤسسات، فيما استفاد 464 معاقا جسديا من تكوين متخصص عبر مؤسسات جهوية بكل من العاصمة، بومرداس، الأغواط وغليزان.
ومن هذا المنطلق، وقّعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين على عقد شراكة مع الجمعية الوطنية للتربية والتشغيل والتضامن مع المكفوفين، التي تُعد مرجعا وطنيا في مجال معرفة الإعاقة البصرية، وساهمت في إدراج تخصص الإعلام الآلي المكيف بالبراي عبر مراكز التكوين. وتهدف الشراكة إلى ضمان رفاهية وراحة أكبر لفئة المعاقين بصريا عن طريق إدراج تخصصات تكوين جديدة غير تخصص موزع الهاتف، والتي فتحت آفاقا أوسع للإدماج المهني؛ حيث تم سنة 2013 تكوين 242 معاقا بصريا في تخصصات موزع الهاتف والإعلام الآلي عن طريق جهاز البراي.
ويشير رئيس الجمعية السيد ميرة ياسين، وهو مكفوف، إلى أن من بين التخصصات الجديدة التي تتيحها الشراكة لذوي الإعاقة البصرية، تهيئة وتصليح الكراسي وكذا المشاركون عن بعد، أعوان الاستقبال والإعلام البائعون عن بعد، وهما من المهن التي تعرف تطورا في بلادنا بفضل تطوير الاستشارة عن بعد والبيع عن بعد، واللذين يمثلان فرصة لتأهيل الشباب المعاقين وتوجيههم سريعا نحو هذه النشاطات، علما أن الجمعية استعانت بالخبرة الفرنسية في هذا المجال، ممثلة في الخبير جورج هوبر، الذي سيقدّم الدعم اللازم لتنويع برنامج التكوين المنوع، المرفَق بتجهيزات مكيفة مع التخصصات المستهدفة.
وثمّن السيد ميرة المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين وضعية الفئات المعاقة بالجزائر، منوها بالإجراءات الجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من خلال إصدار قوانين خاصة بهذه الفئة، والتي شجعت - حسبه - الجمعية على التخصص في فئة المكفوفين والعمل على إيجاد حلول إخراجهم من دائرة التهميش، وتساعدهم على الاندماج في المجتمع، مشيرا إلى أن الجزائر تسجل أزيد من 200 ألف شخص معاق بصري، منهم 60 ألف مكفوف.