من حرب التحرير إلى مقررات مؤتمر الصومام

تنظيم جيش التحرير الوطني

اكتملت فكرة تشكيل أولى نواة جيش التحرير الوطني من طرف التيار الداعي للكفاح المسلّح من أجل استقلال الجزائر تحت إشراف المنظمة الخاصة سنة 1947، أي بعد تأسيس الجناح العسكري لحركة انتصار الحريات الديمقراطية التي عرفت خلافات سنة 1953، حيث تسارع مجرى الأحداث لصالح المناضلين المؤيدين للكفاح المسلح.
سرعان ما قام هؤلاء بإنشاء مجموعة ال22، ثم لجنة الستة (06) التي كانت وراء تفجير الثورة في الفاتح من نوفمبر 1954، فانطلقت حرب التحرير الوطني التي انخرطت فيها آنذاك كافة التيارات وكل فئات الشعب الجزائري بجيش كان يسمى جيش التحرير الوطني يعد 1200 مجاهد و400 قطعة سلاح عشية انطلاق الثورة، إلى أن تمّ إحصاء حوالي 30 ألف جندي منتمين لخمسين فيلقا عند الاستقلال مجهز بمختلف الأسلحة والذخيرة.
فكانت وثيقة نداء أول نوفمبر 1954 المرجع الأساسي لجيش التحرير الوطني الذي كان يكافح من أجل استقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية وإنشاء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، إذ كان يتشكل عند اندلاع الحرب من الزمرة (5 مجاهدين) والفوج (ما بين 11 و 13 مجاهدا) والفصيلة (ما بين 35 و 45 مجاهدا) والكتيبة (ما بين 105 و 110 مجاهد).
واعتمد المسؤولون العسكريون آنذاك نظام الأفواج من أجل السماح بالتواجد والانتشار في كامل التراب الوطني، وكانت من طرق عمل جيش التحرير الوطني، الهجومات الخاطفة ونصب الكمائن والإغارة والعمليات الفدائية والاشتباكات مع جيش العدو.
خمس مناطق عسكرية إلى غاية أوت 1956
من ناحية التنظيم، كان هناك مخطط مجسد في خريطة المناطق وتعيين قادتها بشكل نهائي، فكانت المنطقة الأولى الأوراس بقيادة مصطفى بن بولعيد، المنطقة الثانية الشمال القسنطيني تحت إشراف ديدوش مراد، المنطقة الثالثة (القبائل الكبرى) تحت مسؤولية كريم بلقاسم، المنطقة الرابعة (الوسط) تحت لواء رابح بيطاط والمنطقة الخامسة (الغرب الوهراني) يشرف عليها العربي بن مهيدي، أما منطقة الصحراء، فضلت تابعة للولاية الأولى حتى سنة 1956.
وفي 20 أوت 1956 جاء انعقاد مؤتمر الصومام، الذي قاد أشغاله العربي بن مهيدي وعبان رمضان في ظروف خاصة كانت تمر بها ثورة التحرير الوطني، حيث كانت تواجه الحصار المفروض من طرف الاستعمار على كامل التراب الوطني مما أحدث صعوبة في الاتصال بين المجاهدين، وأدت هذه الحالة إلى انعدام التنسيق في عدة عمليات خاصة في الولاية الأولى والثانية (الأوراس، النمامشة والشمال القسنطيني) وكذا استشهاد العديد من رجال الثورة الأوائل، حيث تمكن الاستعمار من تفكيك الخلايا الثورية الأولى، كما تشير إليه عدة مراجع تاريخية.
وكان أيضا لانضمام الشعب للكفاح المسلح استجابة لنداء الثورة خاصة بعد الانتصار الباهر لهجوم الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955 فرصة لتفكير القادة في إعادة تنظيم جيش التحرير الوطني والتخطيط لجلب السلاح.
مؤتمر الصومام.. وضع استراتيجية موحدة وشاملة
شكل مؤتمر الصومام محطة تاريخية لتقييم إنجاز مرحلة الانطلاق من عمر الثورة ووضع استراتيجية موحدة وشاملة للثورة على الصعيد الداخلي والخارجي، علاوة على تنصيب خلايا ومؤسسات ترعى شؤون الشعب أثناء الثورة إلى غاية الاستقلال، تمس الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعريف بالقضية الجزائرية على المستوى الدولي.
وأجمع المؤرخون على أن "مقررات مؤتمر الصومام شكلت ميثاقا وطنيا أعطى لأول مرة محتوى للثورة الجزائرية ووضعها في مسارها الحقيقي وقادها نحو النصر"، ويعود بالأساس إلى التنظيمات التي تمخضت عن المؤتمر من بينها من الناحية السياسية "المجلس الوطني للثورة الجزائرية" الذي يعد بمثابة برلمان الثورة الذي جمع كل التيارات.
وكان المجلس هو الذي يوجه سياسة جبهة التحرير الداخلية والخارجية، ويشرف نفس المجلس على لجنة التنسيق والتنفيذ التي تمثل "السلطة التنفيذية للثورة" تحت مسؤولية العربي بن مهيدي، وهي مسؤولة أمام المجلس الوطني للثورة.
وكانت تضم إلى جانب العربي بن مهيدي كلا من يوسف بن خدة، كريم بلقاسم، عبان رمضان وسعد دحلب، وتشرف اللجنة على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للثورة، إذ يتعلق الأمر بالتنسيق بين الولايات وبين الداخل والخارج.
هيئات نظامية تجمع كل التيارات وإرساء ست ولايات
على الصعيد العسكري، دخلت الثورة في العمل بتنظيم جديد مبني على ست ولايات عسكرية، على رأس كل واحد منها عقيد له أربعة نواب برتبة رائد، وتنقسم كل ولاية إلى مناطق وكل منطقة إلى نواح وكل ناحية إلى أقسام ودوائر.
وبما أن الحرب كانت في أوجها، فقد أولى مؤتمر الصومام حسب وثائق الثورة أهمية قصوى لتنظيم جيش التحرير الوطني، حيث تم إنشاء هيئة أركان له ومجموعة مصالح عسكرية مختصة في الشؤون الحربية والأمنية والسياسية والاقتصادية.
وصار جيش التحرير الوطني مقسما إلى فئات تتمثل في المجاهدين الذين يمارسون العمل الحربي بالزي العسكري والمسبلين الفدائيين الناشطين بالزي المدني.. وتتمثل مهام هذه الفئة الأخيرة في "تزويد الجيش بالمعلومات والأخبار" والتكفل بمختلف الخدمات، كما تم إدخال تنظيم جديد على جيش التحرير الوطني، حيث كان يتضمن مخططه "نصف الفوج" (05 جنود)، "الفوج" (11 جنديا)، "الفرقة" (35 جنديا، "الكتيبة" (110 جندي) و"الفيلق" (350 جندي ).
وأعطى هذا التنظيم تماسكا كبيرا للثورة التي شملت مختلف مناطق البلاد وأعطت قوة لفروعها في الخارج، مما مكن من الوقوف في وجه الاستعمار الفرنسي الذي لم يكن له إلا الخضوع لمنطق جبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري المتمثل في جيش التحرير الوطني.