رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2015

وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على قانون المالية لسنة 2015. ووقع رئيس الدولة نص قانون المالية لسنة 2015 بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
يتوقع قانون المالية لسنة 2015 إيرادات في ميزانية الدولة بقيمة 6ر4.684 مليار دينار ونفقات عمومية بقيمة 1ر8.858 مليار دينار أي عجزا في الميزانية بقيمة 3ر4.173 مليار دينار.
ويراهن قانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم 29 أكتوبر 2014، ومجلس الأمة يوم 12 نوفمبر 2014 على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 42ر3% وبنسبة 25ر4% خارج قطاع المحروقات.
وأدرج قانون المالية لسنة 2015، إجراءات جديدة تحث على الاستثمار لاسيما في قطاع الصناعة في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني.
وحسب هذا القانون ستمنح الدولة امتيازات جبائية جديدة للمستثمرين في الأنشطة والفروع الصناعية. وبموجب هذه الامتيازات سيستفيد هؤلاء المستثمرون من إعفاءات من دفع الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات، وأيضا من تخفيض نسب الفوائد المطبقة على القروض البنكية إلى 3 %.
كما يتضمن القانون أيضا إعفاء عقود التنازل عن الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08-04 لسبتمبر 2008، من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري.
ويقترح قانون المالية ل2015 استثناء الاستثمارات المنتجة من مجال تطبيق إجراءات هذا الأمر الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وأيضا القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع للامتياز يتحول إلى التنازل مع الإنجاز الفعلي للمشروع.
كما يقترح النص مراجعة طريقة حساب إتاوة الإيجار السنوية إلى 1 / 33 عوض 1 / 20 المطبقة حاليا عند التنازل على الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وبغية تشجيع الإبداع والتجديد داخل المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي تعتزم الدولة منح مزايا جبائية (الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية)، ومكافآت للتكوين لصالح الاستثمارات المحققة من طرف هذه المؤسسات في مجال البحث والتطوير.
وفي هذا الخصوص ستتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية التي أخذتها المؤسسات الصناعية لاقتناء والتحكم في العمليات التكنولوجية بهدف تحسين نسبة الإدماج الصناعي وتنافسية منتجات هذه الشركات.
كما يتضمن قانون ميزانية الدولة لسنة 2015، تمديد - إلى غاية 31 ديسمبر 2019- تطبيق نسبة الفائدة على الحقوق الجمركية عند اقتناء التجهيزات والأثاث غير المنتجة محليا وفق المعايير الفندقية وذلك في إطار عمليات العصرنة وإعادة التأهيل.
وفي إطار إنجاز برنامج 80.000 سكن للبيع بالإيجار "عدل" ينص القانون على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض نسب القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية إلى 100%.
وبالإضافة إلى ذلك ستستفيد المحلات التجارية التابعة لهذا البرنامج من تخفيض بنسبة 4ر2% في نسبة الفائدة، كما ستتحمّل الخزينة العمومية الفوائد خلال فترة التأجيل. (وأج)