سجل وطني لمرضى الكلى وإعادة بعث عملية الزرع

2015 ستكون محطة للنهوض بالمنظومة الصحية وتجسيد المشاريع

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن سنة 2015 ستكون سنة تجسيد العديد من المشاريع والمخططات الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية. مشيرا إلى إعادة بعث عمليات زرع الأعضاء لا سيما زرع الكلى. وسيتم خلال هذه السنة يضيف الوزير وضع سجل وطني للمصابين بهذا المرض من أجل ضبط قائمة وطنية للمرضى تحسبا لإخضاعهم لعملية الزرع وذلك حسب الأولويات. علما أن عدد المرضى الذين يخضعون حاليا لعملية تصفية الدم ”الدياليز” بلغ 26171 مريضا عبر كامل التراب الوطني. وقد رصدت الدولة غلافا ماليا ب4 ملايير دينار من أجل تشغيل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء والأنسجة، الهيئة التي اختير لها مقر بالعاصمة بمحاذاة معهد باستور حسب الوزير.
وأفاد الوزير، خلال لقاء تقييمي لحصيلة القطاع في 2014 وآفاق سنة 2015، أن عدد عمليات زرع الكلى بلغ في سنة 2014، 145 عملية مقابل 156 عملية في سنة 2013، داعيا المسؤولين بالقطاع وعلى الخصوص المستشفيات التي تقوم بمثل هذه العمليات وهي 9 مصالح استشفائية إلى تحضير كل الظروف والمناخ، وتجديد كل الطاقات المادية والبشرية للانطلاق في الزرع هذه السنة، وحث اللجنة المكلفة بهذا الملف على اتخاذ كل التدابير للسماح بأخذ الأعضاء من الجثث.
كما طالب المعنيين بالقطاع بتفعيل اللجنة الوطنية الخاصة بزرع القرنية، علما أنه عادت العمليات إلى مستشفياتنا خلال 2014 بإجراء 40 عملية زرع على أن يتم تنفيذ 1700 عملية خلال 2015، مع إنشاء بنك للعيون ونفس الأمر بالنسبة لعمليات زرع الكبد، والنخاع التي دعا بوضياف، إلى إعادة بعثها في أسرع وقت ممكن.
كما ذكر الوزير، المسؤولين بالقطاع بإلزامية المواصلة والاستمرار في التطبيق الفعلي والدائم لكل التعليمات التي أعطيت في سنة 2014، وخص بالذكر النقاط ال24 والمخططات الثلاثة التي قال إنه يعتبرها من الآن فصاعدا من الأبجديات الضرورية للسير العادي لكل مؤسسة صحية. وضمن مسعى النهوض والارتقاء بنوعية الخدمات الصحية لما يطمح إليه الجميع، والرفع من مستوى مؤشرات التغطية الصحية عبر الوطن ومن أجل إضفاء نجاعة أكبر لسير المؤسسات الصحية، شدد الوزير على ضرورة العمل من أجل أن تعرف السنة الجارية حركية جديدة تقتضي الالتزام والتحدي الجماعي هدفه طمس كل الصور السلبية التي طالما عانى منها القطاع بكل مكوناته.
ولخص بوضياف، برنامج عمل القطاع سنة 2015، في مجالات وملفات عدة تتمثل في التكفل باستعجالات أمراض القلب والشرايين، رفع قدرات القطاع الخاص بمصالح الإنعاش الطبي، بعث عملية زرع الأعضاء، السرطان، ملف الدواء والمنتجات الصيدلانية، الصحة بالجنوب، بالإضافة إلى ترشيد النفقات والتحكم في التسيير والتكوين والوقاية، فضلا عن تدعيم وتطوير إنتاج اللقاحات والأمصال من طرف معهد باستور الجزائر.
ففيما يخص أمراض القلب والشرايين التي أكدت جميع الدراسات التي قام بها المختصون أن نسبة 60 بالمائة من الوفيات سببها هذه الأمراض، الأمر الذي أدى بالوزارة المعنية إلى اعتماد مخطط وطني استعجالي وعملي يتم تنفيذه خلال هذه السنة، على أن تقوم المديرية العامة للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات بالوزارة بالتواصل مع اللجنة الطبية الوطنية المختصة في أمراض القلب، ملزمة بإعداد مخطط عملي تكاملي يشمل جميع مناطق الوطن في غضون الثلاثي الأول، هدفه توفير الإمكانيات المادية الضرورية والموارد البشرية المؤهلة الكفيلة بتحسين التكفل باستعجالات أمراض القلب.
محدودية المستشفيات في مجال الإنعاش نقطة سوداء يجب تجاوزها
واعترف الوزير، بالمناسبة بأن أكبر مشكل تعيشه مؤسساتنا الصحية حاليا هو محدوديتها في مجال الإنعاش سواء تعلق الأمر بالأشخاص البالغين أو الإنعاش الطبي الخاص بالأطفال، مشيرا إلى أن الإحصائيات تؤكد تواجد 200 سرير على المستوى الوطني ما يعادل سريرا واحدا لكل 170 ألف ساكن، بينما تشير كل الإحصائيات والمقاييس الأوروبية إلى تخصيص سرير لكل 10 آلاف ساكن ما يعني حسب الوزير أن العجز في الأسرة لهذا الاختصاص على المستوى الوطني يقدّر بالمئات.وينحصر وجود هذه المصالح والوحدات (الإنعاش) يضيف الوزير على مستوى 9 مراكز استشفائية جامعية فقط بالنسبة للبالغين، أما المصالح الخاصة بالأطفال فلا يتعدى عددها 5 على المستوى الوطني وهي متواجدة بكل من وهران والجزائر وعنابة وهي الوضعية التي تعكس حسب الوزير معاناة المرضى ومهنيي الصحة على السواء في إيجاد الحلول المناسبة في مجال التكفل بالمرضى على مستوى هذا التخصص، خاصة أمام الارتفاع السريع لأمراض القلب والجهاز التنفسي والعصبي بفعل تغير نمط عيش السكان، والتقدم التدريجي في السن للمواطنين. والهدف من ذلك هو فتح مصالح جديدة ورفع عدد الأسرة وتكوين الموارد البشرية المؤهلة، وتجهيز هذه المصالح بالمعدات الضرورية.
أما فيما يخص التكفل بالسرطان، فأكد وزير الصحة أن سنة 2015 ستتميز بالتطبيق الفعلي للمخطط الوطني 2015 /2019، والذي سيشهد تكثيف التكوين والتكوين المستمر لكل الأسلاك وترقية التربية الصحية، والتصرفات السليمة لفائدة المرضى مع إشراك الحركة الجمعوية، فضلا عن صياغة وتطبيق أولى الاستراتيجيات العلاجية التوافقية التي ستخص كل أنواع الإصابات بالسرطان. كما ستعرف السنة القضاء النهائي على مشكل وفرة العلاج بالأشعة على ضوء استلام وتشغيل عدة مراكز جديدة منها مراكز عنابة، تلمسان ،سيدي بلعباس، الأغواط وتيزي وزو.
تكريس أكبر لمبدأ اللا مركزية في مجال تسيير المؤسسات الصحية بالجنوب
سنة 2015، هي أيضا سنة الصحة في الجنوب، حسب عبد المالك بوضياف، الذي قال إنه سيكون فيها تكريس أكبر لمبدأ اللامركزية في في مجال تسيير المؤسسات الصحية العمومية سواء تعلق الأمر بالتسيير أو المورد البشري، مع اعتماد خارطة صحية ملائمة لخصوصية مناطق الجنوب بصفة تضمن نجاعة أكبر في التسيير، وخدمات صحية أحسن فضلا عن تكثيف عمليات التوأمة مع مستشفيات شمال الوطن.
وسيتم إقرار تحفيزات إضافية لفائدة الأطباء الأخصائيين خاصة فيما يتعلق بالسكن والتكوين، وتوسيع وتعزيز عمليات التطبيب والتشخيص عن بعد، بالإضافة إلى برمجة ملتقيات وتظاهرات علمية على مستوى الجنوب لتعزيز التكوين المستمر في مختلف التخصصات، وتعزيز القدرات المادية والبشرية لمراكز المراقبة الصحية على الحدود. كما سيتم اعتماد عملية خاصة باقتناء الوحدات الطبية المتنقلة لفائدة المناطق المعزولة، مع اعتماد برنامج خاص لتكوين الأطباء العامين بالجنوب يتلاءم والاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطنين.وقدم وزير الصحة، خلال اللقاء حصيلة القطاع لسنة 2014، والتي تميزت بعملية التشخيص التي حددت من خلالها المشاكل الحقيقة التي حالت دون الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية إلى المستوى الذي يطمح إليه المواطن، لخصها في عنصري التنظيم والتسيير. وقد تم على إثرها اعتماد برنامج عملي خص جميع مجالات التكفل أهمها إعادة تنظيم الاستعجالات وتدعيمها بالوسائل المادية والبشرية لضمان تحسين أدائها، ووضع الآليات الضرورية لتحسين الاستقبال والتوجيه وأنسنة المؤسسات الصحية.