النواب يصادقون بالأغلبية على المشروع

قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة وبحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي. وأكد لوح عقب التصويت، أن هذا القانون يأتي لتعزيز المنظومة القانونية وملاءمتها مع المعايير الدولية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، واصفا هذا النص باللبنة الجديدة والهامة التي تضاف إلى الصرح التشريعي الجزائري في هذا المجال.
وأبرز وزير العدل، أن الجزائر ما فتئت تعبر في كل المنابر الدولية على ما تشكله آفة الإرهاب من خطر على أمن الدول داخليا وخارجيا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الجزائر كانت السبّاقة إلى الانضمام إلى المواثيق الدولية الجهوية والإقلمية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ولم تتاون عن التعبير عن إلتزاماتها تجاه المجتمع الدولي لدعم أي مجهود دولي يهدف إلى ردع هذه الظاهرة والحد من آثارها الوخيمة. وأضاف أن التصويت على هذا المشروع يدعم موقف الجزائر في هذا المجال ويعبر عن التزاماتها ووفائها لمواقفها التي عبرت عنها مرارا وتكرارا في المحافل الدولية بخصوص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه خاصة منابع تمويله.
وأكد لوح أن هذا المشروع جاء لتكييف المنظومة التشريعية الوطنية والوفاء بالالتزامات الدولية، حيث تضمن تعريفا دقيقا وشاملا لجريمة تمويل الإرهاب، موضحا أن هذا التعريف جعل من تمويل الإرهاب جريمة قائمة وغير مرتبطة بفعل معين للإرهاب، واصفا ذلك بالأمر الأساسي والدقيق.
وفي ذات الشأن، فإن هذا المشروع جاء - حسب الوزير - لسد الفراغ القانوني المسجل حاليا والمتعلق بتحديد الهيئات الوطنية التي تختص بإصدار القرارات المتعلقة بتجميد وحجز أموال الإرهابيين، مستطردا بالقول أن الجزائر من خلال تحديد هذه الهيئات الوطنية، تكون قد طبقت مضمون البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو الشأن الذي يعكس أهمية هذا المشروع في حماية المصلحة العليا للجزائر.
كما تكمن أهمية هذا المشروع - حسب وزير العدل - زيادة على إدراج قواعد جديدة متعلقة بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، في توسيع اختصاص القضاء الجزائري بالنسبة لجريمة تمويل الإرهاب عندما ترتكب خارج الوطن ومن قبل أجانب وتمس بالمصالح الجزائرية أو تكون الضحية جزائرية.
وذكر بالمناسبة أن الجزائر كانت من الأوائل التي اقترحت وتناضل من أجل تجريم الفدية وجاء هذا القانون يدعم هذا الاتجاه مضيفا بالقول "اليوم بحق نخطو خطوة جديدة تدعم مجهودات الدولة لمواصلة محاربة الظواهر الإجرامية الخطيرة خصوصا تبييض الأموال".
وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع فإن الحكومة - يضيف الوزير- استعملت لأول مرة المادة 17 من القانون العضوي الخاص بتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهي المادة التي تنص على أنه يمكن للحكومة حين إيداع مشروع قانون أن تلح على استعجاله وعندما يصرح باستعجال مشروع القانون يودع خلال الدورة، يدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجارية".
وفي تصريح للصحافة، على هامش جلسة التصويت، ذكر لوح بأن الجزائر اعتمدت على مقاربة ثلاثية الأبعاد لمكافحة الإرهاب الأولى، سياسية ومن أبرز آلياتها سياسة المصالحة الوطنية والثانية قضائية وقانونية والثالثة أمنية، مشيرا من جهة أخرى إلى أن التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لم يرد إليها أي اقتراح تعديل من قبل النواب.