بن صالح يؤكد أن تراجع أسعار النفط لا ينبغي أن يكون مبعث تشاؤم

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن تراجع أسعار السوق العالمية للنفط "لا ينبغي أن يكون مبعث تشاؤم وإن كان يشكل إنشغالا حقيقيا يتقاسمه الجميع".
وأوضح بن صالح في كلمة له خلال إختتام الدورة الخريفية لسنة 2014 لمجلس الأمة أنه اذا كانت التقلبات الاقتصادية التي عرفتها الساحة الدولية مؤخرا "قد أحدثت تراجعا في الأسعار في السوق العالمية للنفط فينبغي ألا يكون ذلك مبعث تشاؤم وإن كان هذا الوضع الجديد يشكل إنشغالا حقيقيا نتقاسمه كلنا". وأضاف بأن هذا الواقع "بقدر ما يؤكد على بروز مؤشرات غير مريحة لأوضاع إقتصادية صعبة ستواجه البلاد مستقبلا فإن ذلك يجب ألا يدفعنا إلى اليأس والقنوط بل يجب أن يحفزنا أكثر على مضاعفة الجهد من أجل الحفاظ على وتيرة التنمية ومواصلة سياساتنا الإستثمارية المتضمنة في البرنامج الخماسي المعتمد". كما أكد السيد بن صالح أن هذا الواقع "يدعونا في نفس الوقت إلى ترشيد إنفاقنا العام والخاص كذلك". و تابع رئيس مجلس الأمة قائلا: "إننا ننظر بعين الرضى إلى التدابير التي إعتمدتها الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترشيد الإنفاق العمومي دون المساس بالإستثمارات المخصصة للقطاعات الحيوية للتنمية الإجتماعية ولضبط الواردات ومحاربة كل أشكال تهريب رؤوس الأموال". ودعا بالمناسبة الى إعطاء المزيد من التشجيع للصادرات خارج المحروقات والإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية المتاحة قصد تطوير وترقية إقتصاد متنوع و تنافسي. وإعتبر السيد بن صالح في هذا الإطار أن المطلوب في مثل هذه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو "تفعيل الحوار بما من شأنه ان يوفر أجواء الثقة بين الشركاء الاجتماعيين ويحقق الانسجام الاجتماعي ويعزز الوحدة الوطنية, للوقوف --كما قال--"صفا واحدا في وجه كافة التحديات التي تواجه الوطن". وحسب ذات المسؤول فان الواجب يقتضي في مثل هذه الاوضاع "مجابهة الروح الانهزامية التي راحت أطراف معروفة تسعى الى ترسيخها في أذهان المواطنين من خلال الإدعاء بأننا بلد بدون وسائل في حين أن لشعبنا وبلدنا كل المقومات التي تسمح له ببناء بلده وتقوية إقتصاده". ودعا في نفس السياق الى العمل عل حماية وحدة البلاد, مشيرا إلى أن تعددية الرؤى في الأمور السياسية والإقتصادية "يجب أن تكون مصدر ثراء لشعبنا ومبعث دفع للبلاد نحو الامام وليس مصدر شد للوراء". كما أكد في نفس الوقت بأنه "من الضروري إتخاذ الإجراءات الإستباقية المطلوبة من خلال التجاوب مع المعقول من المطالب التي تطرح هنا وهناك والتي تستدعي من الوصاية دراستها وإعطائها العناية المطلوبة". وعبر رئيس مجلس الأمة أيضا عن إعتقاده بأن ما قامت به الدولة من اجراءات "شجاعة" في اطار التجاوب مع مطالب سكان الجنوب "لدليل على أنها تتحسس مطالب أبنائها أين كان موقع إقامتهم وتعمل على توفير الحلول لها". وفي تقييمه لحصيلة عمل الدورة الخريفية للمجلس في جانبها التشريعي والرقابي ومن خلال الانشطة المكملة لها اكد بن صالح بان هذه الحصيلة "كانت كلها نشاطات تبعث على الرضى". غير أنه لفت الإنتباه إلى "أهمية" التجسيد العملي لما يتم الإتفاق عليه في مجال البرمجة التشريعية التي هي "أهم لبنات" العمل التكاملي بين غرفتي البرلمان والحكومة. و بخصوص القوانين المصادق عليها خلال الدورة أوضح بن صالح بأن مشاريع القوانين التي تمت دراستها والمصادقة عليها "كانت مهمة", مبرزا بأن قانون المالية "إحتل مكانة مميزة في أشغال الدورة". وأشار في نفس الموضوع أن النص المذكور "قد حافظ في توجهاته على وتيرة التنمية", مشيرا إلى أنه بقصد تحقيق الشفافية "حرص واضعو هذا القانون على جرد جوانب الضعف قصد إصلاحها و إقترحوا بنفس الوقت صيغ تحفيزات مالية عديدة تشجيعا للإستثمار".