كشفت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط، عن تنصيب المرصد الوطني للتربية والتكوين خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن مهمة هذه الهيئة الجديدة تتمثل في مراقبة ومتابعة سير النظام الوطني للتعليم والتكوين من كل جوانبه ومكوناته. كما أعلنت الوزيرة، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، عن تجديد وتفعيل نشاط اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي التي تهدف إلى إحكام التواصل بين المؤسسات التعليمية وهيئات البحث العلمي في القطاعين. وأعلنت بن غبريط، خلال كلمة ألقتها أمس، في افتتاح أشغال ملتقى "البحث في التربية: آفاق وأولويات" عن إضفاء صفة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي على المعهد الوطني للبحث في التربية، مؤكدة من جهة أخرى، أنه من الضروري جدا تطوير المقاربات التي من شأنها تحقيق أكبر قدر ممكن من الإدماج بين البحث والتربية كون أن البحث العلمي أداة ناجعة كفيلة بإيجاد حلول عملية لمشاكل التربية والتعليم، كما يمكن أن تكون لها انعكاسات ايجابية على النشاط البيداغوجي وبالتالي الوصول إلى تحقيق النوعية. وقالت وزيرة التربية، إن قطاعها يجب أن يركز على الاستفادة من البحث العلمي في إطار مواصلة الإصلاح المرحلي للمدرسة الجزائرية، بتحديد مشاكل القطاع وتطوير الفعل البيداغوجي وذلك بالاعتماد على مبادئ هامة ترتكز على الشفافية، المشاركة والحكامة الرشيدة وتطبيقاتها، وإعادة النظر في أنظمة التسيير غير المتكيّفة عبر التوجه إلى الرقمنة. من جهته،أكد وزير العليم العالي والبحث العلمي، أن وزارته عازمة على تعزيز التكامل والتنسيق مع قطاع التربية من خلال رؤية مشتركة انطلاقا من الارتباط الوثيق بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره خيارا يترجم إرادة الحكومة في القيام ببحث علمي يلبي حاجيات المجتمع والدولة. وكشف مباركي، بالمناسبة عن عرض مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة، ما سيمكن منظومة البحث من تكريس الآليات لترتيب البرامج الوطنية للبحث حسب الأولويات في ارتباطها بالانشغالات الكبرى لمختلف القطاعات، وإضفاء وضوح أكبر على سيرورة برمجة أنشطة البحث العلمي بغرض تكييفها. وحسب الوزير فإن مشروع القانون كرس القواعد الرئيسية لتقييم نشاطات البحث المشتركة في كل التخصصات والحقول المعرفية، ما سيسمح باقتراح الحلول الكفيلة بالاستجابة لمتطلبات الحاضر والمستقبل بعد تشخيص الاحتياجات وضبط الأولويات في مجال البحث والتطوير. ويرى مباركي، أن الوقت قد حان لتقييم ما تم إنجازه من مشاريع بحثية في التربية ووضع مؤشرات الأداء الضرورية لقياس مدى جدواها وتأثيرها في الواقع التربوي، كون أن هذا التقييم من حيث بعده الاستراتيجي والعملياتي هو الكفيل بالتعرّف على مدى ملائمة البرامج الموضوعة ومدى وجاهتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية لمكامن الخلل تمهيدا للانتقال إلى طور تثمين البحث وتحويل نتائجه لفائدة التربية الوطنية. وأشار الوزير، إلى أن البحث في التربية يحظى بمكانة مفضّلة في البرامج الخماسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيث خصته ببرنامج وطني للبحث، من خلال مشاريع بحثية ركزت على مواضيع ذات أولوية كنظم التوجيه وأنماط الحوكمة وتحسين النوعية وما يرتبط بها من إعادة بناء المناهج الدراسية والأنساق التعليمية، وترقية بيداغوجيا النجاح والأنساق التعليمية وجودة التأطير التربوي. للإشارة، يعكف الملتقى الذي يدوم يومين في جلسة علنية ومن خلال ورشات، على دراسة عدة مواضيع تتعلق أساسا بالبيداغوجيا والحكامة في الحياة المدرسية بالإضافة إلى عدد من المحاور تتعلق بمهمة البحث العلمي وآثاره على تطور المدرسة ونوعية التعليم.
