اعتماد الحسابات البنكية لصرف المعاشات

تطبيقا لاتفاقية بين صندوق التقاعد وبنك التنمية المحلية

يستفيد 2,6 مليون متقاعد من حرية اختيار قناة صرف معاشاتهم ومنحهم بين الحساب البريدي المعمول به حاليا أو الحساب البنكي الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من شهر جويلية القادم، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة أمس بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية، والتي تأتي لتعزيز التدابير التي اتخذتها الدولة لترقية الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع.
وسيكون بإمكان المتقاعدين الحاليين وكذا الملتحقين الجدد بهذه الشريحة الاجتماعية، طبقا للاتفاقية المذكورة، اختيار أي بنك سواء كان عموميا أو خاصا لفتح حساب مالي يتلقون من خلاله المعاشات والمنح التي يصبها لهم الصندوق الوطني للتقاعد في المواعيد التقليدية المعمول بها لحد الآن والمتمثلة في 20، 22، 24 و26 من كل شهر.
وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها كل من السيد تيجاني حسان هدام، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد ومحمد أرسلان بشطارزي، الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية في إطار تطبيق تعليمات الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، المتعلقة بترقية نوعية الخدمات المقدمة لفئة المتقاعدين، التي توليها السلطات العليا في البلاد عناية خاصة، وكذا تلك المتعلقة بتخفيف الإجراءات الإدارية المعمول بها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات البنكية الميسرة، حيث سيسمح هذا الإجراء الجديد من تنويع طرق صرف منح ومعاشات التقاعد.وسيقوم بنك التنمية المحلية الذي تم اختياره اثر مناقصة أطلقها الصندوق الوطني للتقاعد في إطار تجسيد هذا الإجراء، بفتح حساب بنكي رئيسي باسم المديرية العامة للصندوق، وكذا حسابات فرعية خاصة بالوكالات المحلية للصندوق لتصب فيها معاشات ومنح المتقاعدين وذوي حقوقهم المقدر عددهم الإجمالي ب2653171 متقاعدا.
كما يقوم البنك بعد ذلك بتحويل هذه المنح والمعاشات إلى الحسابات البنكية للمتقاعدين طبقا لاختياراتهم، والتي لا تقتصر على البنوك العمومية بل يمكن أن تشمل أيضا البنوك الخاصة، وذلك باعتماد تقنية التحويل البنكي عن بعد، المعمول بها فيما بين البنوك ووكالاتها منذ سنة 2006، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يفرض على المتقاعدين بالضرورة التخلي عن حساباتهم البريدية، بل هو إجراء اختياري، يتيح لهم فرصة اختيار القناة المصرفية التي يفضلونها.ومن شأن هذا الإجراء الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من شهر جويلية المقبل، تخفيف الضغط على مراكز ومكاتب البريد وإنهاء معاناة هذه الشريحة الحساسة مع الاكتظاظ الذي تشهده هذه المكاتب خاصة في فترات الأعياد والمناسبات، يضيف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، تيجاني حسان هدام، موضحا أن هيئته ستباشر مع البنك الشريك عملية التجسيد التقني للعملية خلال الأيام القادمة، ليتم تجريبها على بعض الولايات النموذجية في جوان القادم، قبل تعميمها بشكل تام في جويلية 2015.
ويسمح الإجراء الجديد أيضا للمتقاعدين الجدد باعتماد حساباتهم البنكية المستعملة لصب أجورهم الشهرية خلال فترة النشاط، من خلال تقديم الصك البنكي في ملف التقاعد، دون الحاجة إلى فتح حسابات بريدية، في حين يمكّن الإجراء أيضا حسب توضيحات الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد بشطارزي، كل الشريحة المعنية بالاستفادة من المنتوجات البنكية التي تقترحها البنوك، على غرار وسائل الدفع الالكتروني، فضلا عن الاستفادة من القروض الميسرة الموجهة لتشجيع اقتناء السكن أو الموجهة لدعم الاستهلاك المقرر اعتمادها مستقبلا.
وأبرز السيد بشطارزي مردود هذا الاتفاق الهادف إلى تنويع طرق صرف المعاشات والمنح الخاصة بالمتقاعدين، بالإشارة إلى أن هذه الشريحة ستستفيد من خدمات 1500 وكالة بنكية تابعة لمختلف البنوك العمومية والخاصة، ومنها151 وكالة تابعة لبنك التنمية المحلية، مذكرا بأن هذا الإجراء الجديد سيعمل على إثراء الوظيفة البنكية في إطار ترقية وتعزيز دور السوق المالية وإسهامها في تنشيط الاقتصاد الوطني، باعتبار أن الأموال التي يضخها الصندوق الوطني للتقاعد لحسابات المتقاعدين والمقدرة حاليا ب73 مليار دينار شهريا، تصبح أموالا متداولة ضمن النشاط البنكي بشكل عام.
وفي إطار إنجاح هذه العملية بشكل فعلي، يستعد الصندوق الوطني للتقاعد لتكييف نظامه التقني والإعلامي، مع بعث برنامج تحسيسي واسع تجاه موظفيه على مستوى كافة الهياكل المركزية والجهوية والمحلية، وكذا مع الشريحة المعنية التي سيتم تعريفها بالإجراء ومقتضياته من خلال مطويات إعلانية ونشريات توضح لهم تفاصل العملية.
ويأتي هذا الإجراء الجديد ليعزز مختلف الإجراءات والتدابير الأخرى التي أقرها رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة لفائدة شريحة المتقاعدين وشملت بالأساس عمليات متتابعة لتثمين المعاشات والمنح، التي سجلت ارتفاعا قياسيا مقارنة بالعديد من الدول، وذلك بنسبة مقدرة ب49 بالمائة بين سنة 2010 و2014 بنسبة زيادة سنوية تتراوح بين 7 و12 بالمائة.