ثروة تنتظر اهتمام وتدخل المسؤولين

يعتبر قطاع الصيد البحري في ولاية تيبازة من القطاعات الهامة التي تراهن عليها السلطات الولائية من اجل خلق الثورة وتحقيق الاكتفاء الذاتي واستحداث مناصب شغل حيث تمتلك ولاية تيبازة مقومات ومؤهلات طبيعية جعلتها من أحسن الولايات في مجال الصيد البحري نظرا لامتلاكها شريطا ساحليا طويلا يمتد من الحدود الشرقية مع الجزائر العاصمة الى غاية الحدود الغربية مع ولاية شلف، ناهيك عن التنوع الحيواني الذي تزخر به مياه بحرها والموانئ الخمسة التي ساعدت على تطوير النشاط وتنظيمه.
مقومات طبيعية وبحرية وإنتاج سمكي متنوع بحاجة إلى تثمين
تمتلك ولاية تيبازة 150 كلم كشريط ساحلي يمتد من الدواودة الى غاية الداموس يتنوع بين شريط ساحلي صخري ورملي وتضم 5 موانئ وهي ميناء بوهارون وميناء خميستي وميناء شرشال وميناء قوراية وميناء تيبازة حيث ينشط في القطاع 6199 بحارا بمختلف تخصصاتهم موزعين على 525 ربان سفينة وكفاءة في الصيد البحري، و399 ميكانيكيا و5275 بحارا مؤهلا، كما يمتلك القطاع أسطول صيد يتكون من 695 وحدة في مختلف الأصناف، كما يمارس الصيد التقليدي في 8 مواقع، فطاقة الاستيعاب النظرية بالنسبة لموانئ الولاية تقدر ب535 وحدة موزعة على 6 سفن لصيد سمك الطونة و74 سفينة جياب و178 سفينة صيد سردين و437 مهنة صغيرة، و282 قاربا صغيرا لممارسة الصيد التقليدي.
كشف مدير الصيد البحري يحياني محمد أن القطاع ينتج حاليا 8500 طن من الأسماك سنويا 18 بالمائة من الصيد التقليدي، أما الصيد القاري فيوفر 4 أطنان سنويا فيما يوفر نشاط تربية المائيات بمزرعة واحدة متواجدة في بلدية عين تاڤورايت ما يقارب 20 طنا في السنة.
وأوضح المتحدث أن مصالحه تسعى الى دعم وسائل الإنتاج حيث توجد حاليا 4 ورشات لبناء وإصلاح السفن تشغل ما 120 شخصا مباشرة ووسيلة رفع واحدة بميناء بوهارون و3 ورشات صيانة وتصليح تشغل ما يقارب 50 شخصا. أما الوسائل المدعمة والمكملة للإنتاج فتتوفر موانئ تيبازة على 5 ورشات لصناعة الثلج بطاقة إنتاجية تقدر ب250 طنا في السنة و3 محطات تزويد بالوقود إضافة الى 4 غرف تبريد بطاقة استيعاب 28 طنا زائد 7 وحدات نقاط بيع عتاد الصيد حيث تشغل النشاطات المجعمة للإنتاج ما يقارب 100 شخص حاليا.
الرهان على تربية المائيات لتغطية النقص في الإنتاج السمكي
يؤكد مدير الصيد محمد يحياني أن الدولة توجهت الى تشجيع نشاط تربية المائيات لتغطية النقص المسجل في الإنتاج السمكي البحري خاصة أن العديد من المناطق الصيدية عرفت تناقصا في الثورة الصيدية بسبب الصيد العشوائي وعدم احترام الراحة البيولوجية إضافة الى استعمال أساليب غير قانونية من طرف بعض الصيادين، حيث أصبحت السلطات العمومية تراهن على تربية المائيات من خلال تشجيع النشاط في هذا المجال، حيث كشف المتحدث أن مصالحه منحت 10 عقود امتياز لإنشاء مؤسسات تربية المائيات واحدة تتواجد على مستوى بلدية عين تاڤوريات متخصصة في إنتاج المحار وبلح البحر. كما توجد مؤسستان في طور الإنجاز بمنطقة كوالي بتيبازة، و7 مشاريع لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة في عرض البحر توشك على الانطلاق في منطقة نشاطات تربية المائيات ببلدية الداموس بالإضافة الى استزراع سد بوكردان واستزراع أحواض السقي في المستثمرات الفلاحية.
كما كشف المتحدث عن تنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة والمركز الوطني للتنمية والبحث في الصيد البحري وتربية المائيات من أجل ضبط قوائم الفلاحين المهتمين باستزراع أحواض السقي وتنظيم حملات الاستزراع فور توفير البلاعيط الخاصة بالسمك في إطار ما يسمى بإدماج تربية المائيات مع الفلاحة.
الاعتماد على التكوين والبحث العلمي لتطوير مؤهلات الناشطين في القطاع
أولت وزارة الصيد البحري أهمية كبيرة للتكوين في القطاع من أجل تطوير مهارات الناشطين في القطاع وعصرنته ومواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي وبالتالي الرفع من كمية الإنتاج المحلي، إذ تتوفر ولاية تيبازة على مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري الواقعة بمدينة شرشال، تقدر طاقة استيعابها 200 مقعد بيداغوجي إضافة الى مئات المتربصين في الأقسام الخاصة، حيث وصل عدد المتربصين في الموسم الدراسي 2014 /2015 الى 675 متربصا لا سيما نمط التكوين في الإقسام الخاصة الذي ساعد الشباب على تسوية وضعيتهم المهنية وولوج عالم الشغل والاستثمار بعد حصولهم على شهادة الكفاءة في الصيد في ظرف وجيز لا يتعدى 6 أشهر.
ولأن التكوين لا يكون ناجعا إلا اذا تم تثمينه ببرامج وطرق علمية تقنية ولهذا الغرض يتم الاعتماد حاليا على مستوى ولاية تيبازة على المركز الوطني في التنمية والبحث في الصيد البحري وتربية المائيات الذي يقوم بمتابعة ومرافقة كل البرامج والتجارب الجديدة المتعلقة بالنشاط الصيدي وتربية المائيات، حيث يضم المركز 3 مراكز وهي مركز تربية بلح البحر والمحار والمزرعة البحرية في إطار الشراكة الإسبانية إضافة الى مركز الصيد القاري بسد بوكردان.
مشاريع هامة للاستثمار المنتج في إطار الدعم وتنظيم تجارة السمك
كشف مدير الصيد أنه تم خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014 إطلاق 346 مشروع لفائدة الشباب الراغب في النشاط في قطاع الصيد البحري، حيث تم تمويل 187 مشروعا في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، و60 مشروعا في إطار وكالة القرض المصغر "أونجام" اضافة الى 99 مشروعا في إطار الصندوق الوطني للقضاء على البطالة "كناك" وهي المشاريع التي سمحت باستحداث العشرات من مناصب الشغل.
ونظرا لما سبق فإن الكثير من شباب تيبازة توجه الى النشاط الصيدي وتجارة السمك بعد الحصول على فرص التكوين والدعم والمرافقة، فكان لزاما على السلطات الوصية إيجاد السبل الكفيلة لتنظيم تجارة السمك ولهذا الغرض فقد تم اطلاق مشروع بيع الاسماك بالجملة والذي يدخل في اطار سياسة الوزارة لتنظيم شبكة التسويق والتوزيع للمنتوجات الصيدية البحرية، حيث تمت برمجة شبكة الأسواق بالجملة في كل من ميناء شرشال وميناء ڤوراية وميناء تيبازة.
وفي إطار تطبيق الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصيد البحري ووزارة التضامن الوطني تمت برمجة اقتناء 300 مقطورة بيع الأسماك من تمويل الوكالة الوطنية للقرض المصغر "أونجام" لتنظيم البيع بالتجزئة حيث تم لحد الآن توزيع 40 مقطورة على الشباب. ويهدف هذ البرنامج الى محاربة السوق الموازية وتوفير منتوج سمكي ذي جودة وتوفير مناصب شغل ومراعاة الجانب الصحي للمستهلك.
آفاق واعدة مع البرنامج الخماسي والتكميلي 2015 / 2020 بتوفير 6540 منصب شغل و22 ألف طن في السنة
استفاد القطاع من عديد البرامج سواءا تعلق الأمر ببرامج التهيئة والتطهير والعصرنة بالنسبة للموانئ الصيدية أو ما تعلق بالشراكات والاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأجانب التي من شأنها أن ترفع من طاقة الاستيعاب لقوارب الصيد وتطوير الإنتاج السمكي حيث تم مؤخرا اطلاق مناقصة وطنية لإنجاز وتهيئة شاطئ الرسو بمدينة فوكة، ومناقصة أخرى لإنجاز مشروع مدمج للصيد التقليدي بحجرة النص وتسجيل 4 عمليات أخرى بعد زيارة الوزير الأول للولاية ويتعلق الأمر بتسجيل دراسات لإنجاز ملاجئ صيد في كل من الداموس وسيدي غيلاس وكسح الرمال ونزعها بحوض ميناء خميستي.
أما الاستثمارات الموكلة لمؤسسة تسيير الموانئ وملاجئ الصيد فقد تم الانطلاق في تجسيد مشاريع "مينا باش" التي ستسمح بتوفير 230 منصب شغل مباشرا وتتوزع على نقاط صناعة الثلج وغرف التبريد ومحطات الوقود والتزويد بوسائل الرفع، الى جانب مشاريع الاستثمار المستعجل لتهيئة المحيط المينائي وتحسين ظروف العمل على مستوى الموانئ عن طريق توفير الإنارة العمومية وقنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب واسترجاع المياه القذرة والزيوت، وإنجاز غرف الصيادين وتهيئة الأرصفة وتنظيف الأحواض وإنجاز جدار الإحاطة وتفعيل مخططات الرسو والأمن، اضافة الى تعزيز الرقابة على نشاط الصيد البحري بإشراك حراس السواحل والمصالح البطرية على مستوى الموانئ وتفعيل مهام مفتشي الصيد واللجان المختلطة للرقابة والتفتيش.
أما في نظام مرافقة الاستثمار المنتج في شعب الصيد البحري وتربية المائيات فقد تم إنشاء شباك موحد على مستوى غرفة الصيد البحري بميناء بوهارون، وبرمجة 1532 مشروعا موزعا على الاستثمار البحري لاقتناء وحدات صيد وإعادة تأهيل وتجديد وحدات الصيد والاستثمار في مجال تربية المائيات، حيث تتوقع مديرية الصيد توفير 6540 منصب شغل و22 ألف طن في السنة.
مبادرات للتكفل بالمهنيين في قطاع الصيد البحري وهيكلتهم في جمعيات
تسعى مديرية الصيد الى التكفل التام بالمهنيين في قطاع الصيد البحري بمختلف تخصصاتهم خاصة مع دخول بعض القوانين الجديدة الخاصة بهم حيز التنفيذ. وتتلخص هذه المبادرات في نشاطات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الكائن مقرها ببوهارون عن طريق هيكلة المهنيين في 14 جمعية ولائية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في إطار طب العمل لرجال البحر بين الغرفة ومديرية الصحة والسكان باستحداث مركز متخصص ببلدية خميستي بالقرب من ميناء المدينة، وتحسين معاشات المهنيين من خلال مراجعة نسبة الاشتراكات ووضع الخدمة مراسلين اجتماعيين لدى وكالات الضمان الاجتماعي والتقاعد وتسوية 841 مهنيا غير مؤهل عن طريق نمط التكوين بالاقسام الخاصة خلال فترة 2013/2014 والتكفل بتكوين البعض في نمط التمهين لبعض التخصصات في الصيد البحري التي تدخل في اطار تطبيق الاتفاقية المبرمة بين مديرية الصيد ومديرية التكوين المهني.
كما اعتمدت المديرية على برامج التحسيس والتوعية والإيام الإعلامية من أجل الحفاظ على الثورة السمكية كإبراز القوانين والنصوص التنظيمية المنظمة للنشاط بمشاركة مختلف الجمعيات والفاعلين في القطاع.
إيكوراب... المشروع الحلم يعود من جديد
يرى عشرات الفاعلين في قطاع الصيد البحري أن مؤسسة إيكوراب لصناعة السفن والقوارب من المؤسسات الرائدة على المستوى الوطني حيث كانت تشغل المئات من العمال وتساهم في توفير مختلف الأصناف من السفن البحرية والقوارب قبل أن تلجأ الدولة الى الاستيراد لتغطية العجز المسجل في السوق المحلية بعد أن أغلقت الشركة أبوابها لسنوات وسرحت عمالها، غير أن إرادة بعض الأطراف للحفاظ على المؤسسة وإعادتها الى الواجهة كللت بشراكة جزائرية فرنسية جديدة بعد أن فشلت الشراكة الجزائرية الإسبانية في بادئ الامر ليتم إنشاء شركة مختلطة ضمن قاعدة 51/49 سميت "إيكوراب بيريو" 51 لبناء وتصليح السفن وتطويرها من 5 إلى 35 مترا وتتربع على مساحة تقدر ب28250 مترا مربعا حيث يراهن المسؤولون على إنتاج 1027 قارب صيد سنويا وتصليح 300 قارب سنويا، وتوفير 390 منصب شغل على مدى 5 سنوات، كما يتم في الإطار نفسه إبرام اتفاقية بين المؤسسة ومديرية التكوين المهني ومدرسة التكوين في الصيد البحري بشرشال لتكوين شباب في تخصصات متعلقة ببناء وتصليح السفن.
ونظرا لما سبق فإن قطاع الصيد البحري سيفرض نفسه كأحد القطاعات الرئيسية بولاية تيبازة في مجال الإنتاج المحلي والتشغيل خاصة أن الولاية تعرف نقصا كبيرا في المناطق الصناعية والجباية المحلية.