مرسوم استيراد السيارات يجب أن يحول إلى قانون

غياب مخابر لمعاينة مدى احترامها لشروط السلامة

دعا السيد الهاشمي بوطالبي، المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، الحكومة إلى سن قانون يحدد مقاييس السلامة الواجب توفرها في السيارات وقطع الغيار المسوّقة بالجزائر. مقترحا ترقية المرسوم الجديد المتعلق باستيراد السيارات ودفتر الشروط الخاصين بها واللذين صدرا مؤخرا إلى قانون حتى لا يتم التنازل عنه قصد التقليل من حوادث المرور التي تعود نسبة منها إلى نوعية المركبات، وعدم جودة تجهيزاتها وقطع غيارها التي لا تحترم معايير الأمن والسلامة.
ثمّن السيد بوطالبي، الخطوة التي قامت بها وزارة الصناعة والمناجم، هذه السنة لتنظيم وضبط سوق السيارات ببلادنا من خلال إصدار مرسوم يحدد شروط استيراد وتسويق السيارات، وكذا دفتر شروط يجبر الوكلاء المعتمدين على احترام معايير السلامة بمنع استيراد السيارات التي لا تتوفر على 11 جهازا أمنيا منها الوسائد الهوائية، النظام المضاد لانغلاق العجلات، وغيرها من التجهيزات التي من شأنها حماية السائق والركاب في حال وقوع حوادث مرور.
غير أن محدثنا أكد أن هذا المرسوم ودفتر الشروط وحدهما غير كافيين إذ تقتضي الضرورة إعطاءهما صفة قانونية تضمن الديمومة في التطبيق بصرامة، بترقيتهما إلى قانون يحدد معايير السلامة الخاصة بالجزائر. على أن تأخذ هذه المقاييس بعين الاعتبار العوامل المحلية من حيث المحيط ونوعية الطرقات، كون هذه المعايير تختلف من بلد إلى بلد ولا يمكن أن تكون متطابقة في جميع البلدان. الأمر الذي جعل الجزائر تتخلى عن المرسوم الذي أصدرته سنة 2003، والذي طالب الوكلاء المعتمدين آنذاك باستيراد سيارات مجهزة بنفس التجهيزات التي تجهز بها في بلد المنشأ الذي تستورد منه سياراتها.وتؤكد الخبرة التي يجريها خبراء التأمينات بعد وقوع حوادث المرور، أن رداءة نوعية السيارات وعدم تجهيزها بتجهيزات الأمان تتسبب في نسبة كبيرة من حوادث المرور، ناهيك عن تلك السيارات المجهزة بقطع غيار مغشوشة لا تحترم المقاييس كالفرامل والعجلات وأنظمة التعليق التي تتسبب في حوادث جسمانية ومميتة.وفي هذا السياق أفاد محدثنا أن هذه الخبرة بيّنت في السنوات الأخيرة أن هناك عدة حوادث تسببت فيها حافلات النقل الجماعي خلّفت قتلى وجرحى بسبب واقي الصدمات الخاص بها المصنوع من مواد بلاستيكية مغشوشة وغير متينة والذي لم يستطع تحمّل الصدمة أثناء الحادث مما تسبب في موت الركاب. وتأسف السيد بوطالبي، إلى كون كل البلدان لها معايير السلامة الخاصة بها التي تشترطها قبل أن ترخص لأي وكيل بتسويق السيارات، ماعدا الجزائر التي ظلت سوقا مفتوحة تستورد سيارات لا تباع في الدول المتطورة كونها لا تتوفر فيها شروط السلامة.

سيارات تتحصل على شهادة المطابقة
بعد معاينتها بالعين
وإن كان قرار إجبارية إخضاع كل السيارات بعد مرور عامين عن تاريخ سيرها للمراقبة التقنية، يساهم في التقليل من حوادث المرور التي تعود لعدم صلاحية المركبات ومكوناتها بعد مراقبة 125 نقطة في المركبة، فإن هذه المراقبة لوحدها تبقى غير كافية كونها تقام بعد عامين من استعمال المركبة وبالتالي فإن هذه المركبات إذا كانت مزودة بقطع غيار مغشوشة أو تجهيزات لا تحترم المعايير قد تتعرض لهذه الحوادث قبل عامين.
وفي هذا السياق ألح السيد بوطالبي، على ضرورة تطوير طرق إجراء المطابقة الخاصة بمنح رخصة تسويق السيارات المستوردة التي تتطلب مخابر عصرية وأجهزة كشف متطورة تبين مدى صلاحية تجهيزات السيارات من عدمها، وتكشف إن كانت مطابقة للمعايير أم لا.
وتأسف محدثنا لغياب مخابر لمعاينة هذه السيارات ببلادنا، حيث ظل مهندسو المناجم يعتمدون على طرق تقليدية في معاينة السيارات المستوردة عن طريق الملاحظة بالعين المجردة بسبب عدم وجود مخابر كتلك الموجودة بالدول المتطورة، وهي الطريقة التي ما زال معمولا بها إلى غاية اليوم في معاينة السيارات التي يقتنيها الأفراد من الخارج حسب محدثنا الذي قال إنه لا يدري إن كانت السيارات المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين تخضع لنفس الطريقة أم تستعمل في منحها شهادة المطابقة أجهزة سكانير أو غيرها. مشيرا إلى أن مركزه قدم اقتراحات للسلطات المعنية للاستفادة من خبرة جنوب إفريقيا التي تتوفر على مخابر جد متطورة في هذا المجال بعد الزيارة التي قام بها لهذه المخابر سنة 2003.