حددت تكلفة الحج لهذا الموسم ب 31 مليون سنتيم دون احتساب ثمن تذكرة الطائرة المقدر ب 10 ملايين سنتيم، حيث ستصل التكلفة الإجمالية إلى 41 مليون سنتيم بالنسبة للحجاج المتنقلين بواسطة الطائرات حسبما أكده السيد محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي طمأن بأن كل الظروف ملائمة من حيث التأطير والإقامة والمرافقة الصحية لفائدة الحجاج. وأوضح السيد عيسى على هامش يوم دراسي حول النشاط المسجدي ودوره في تنمية الروح الوطنية أول أمس أن تكلفة تذكرة الطائرة بالنسبة للدرجة العادية تقدر ب100.000 دينار و140.000 دينار بالنسبة للدرجة الأولى من طائرة الخطوط الجوية الجزائرية أو على الخطوط السعودية في الدرجات العادية. وأضاف الوزير أن تكلفة الحج كانت ستصل إلى 600.000 دينار بسبب ارتفاع قيمة الدولار في السوق الدولية، مشيرا إلى العديد من المكتسبات التي حققها المفاوض الجزائري مع الطرف السعودي لتخفيض هذه القيمة، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحجاج الجزائريين. وأفاد الوزير أن عملية دفع التكاليف ستنطلق ابتداء من 17 ماي الجاري بحيث ستبقى البنوك مجندة ومفتوحة لخدمة الحجاج إلى غاية انطلاق الرحلات الأولى أواخر شهر أوت المقبل. وفيما يخص إقامة الحجاج الجزائريين، أكد الوزير أنه تم استئجار عمارات قريبة من الحرم المكي، مشيرا إلى أن أبعد عمارة عن الحرم المكي لا تتجاوز ال 900 متر، مما يسهل على الحجاج الجزائريين التنقل من مقر إقامتهم إلى المسجد الحرام في وقت قصير. كما أفاد أن عدد الحجاج في الغرفة الواحدة لا يتعدى خمسة أفراد. الخطاب المسجدي يحصن المجتمع من الأفكار الهدامة وقال السيد عيسى في حديثه عن الخطاب الديني في المساجد إن هذا الخطاب يوجد في تطور مستمر، خاصة وأن هناك 13 معهدا أنشئ خصيصا لتكوين الإطارات الدينية للرفع من مستوى الخطاب الديني عبر جميع مساجد الوطن ليكون مواكبا للتطورات الجارية في العصر الحالي وذلك بغية تحصين المجتمع فكريا. وتوقف الوزير عند دور المسجد في تحصين المجتمع ضد الأفكار الهدامة وفي غرس الروح الوطنيةوإفشال محاولات التخريب، داعيا الأئمة إلى مضاعفة الجهود وفتح المجال للمجتمع المدني لتحصين الوطن وتأمينه فكريا ممن يريدون التشويش على الشباب من خلال الوسائط الإلكترونية والمنشورات، مؤكدا تمسك الوزارة بمنع توزيع هذه المنشورات بالمساجد. وفي هذا الشأن، ذكر الوزير بضرورة الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية والابتعاد عن أولئك الذين تسوقهم الوسائط الالكترونية على أنهم أئمة، في حين يتخذ هؤلاء أسماء مستعارة ولا نعرف إن كانوا مسلمين أم علماء للصهيونية العالمية وللاستعمار، حيث يعملون على هدم المجتمع الجزائري بتزويده بأفكار خاطئة. وبخصوص ظاهرة "الردة عن الدين الإسلامي"، قال الوزير إن الظاهرة ليست بالجديدة وهي ناتجة عمّا يسمى المسلمون الجدد في المهجر وفي فرنسا على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنهم شباب نسوا دينهم بسبب الهجرة. غير أن الذين عادوا منهم إلى المسجد واتبعوا الأئمة الجزائريين فهم في آمان، أما الذين اختاروا لهم مشايخ في الوسائط الالكترونية فإنه المسلك الذي أصبح يقوي الداعشية حسبما تشير إليه التقارير الرسمية، والتي تشير أيضا إلى وجود ما لا يقل عن 4000 شخص من غير المسلمين يدخلون في الإسلام بفرنسا سنويا. وبعد أن أكد على أن المجتمع الجزائري ليس في حاجة إلى استيراد المذاهب والمفاهيم الغريبة عنه، أشار المسؤول إلى أن الغاية من إنشاء مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإسلامية هي تحصين أفراد المجتمع من الأفكار الدخيلة. وبخصوص الفتاوى التي أصبحت تمارس من قبل كل من هب ودب، أوضح السيد عيسى أن الجهود التي بذلتها الدولة من أجل تقليص أتباع الفتاوى التي تقدم عبر الفضائيات الأجنبية كللت بالنجاح، بفضل المجالس العلمية المتواجدة في كل ولاية والتي تقدم الفتاوى للمواطنين في مختلف قضاياهم. وبشأن سعي بعض المذاهب للتواجد في الجزائر كالمذهب الأحمدي والمذهب الشيعي بغية التشويش على ذهنية فئة الشباب، أكد الوزير أن مواجهة هذه الأفكار الغريبة عن المجتمع يتم بالرجوع إلى المرجعية الوطنية الراسخة في الأجيال المتعاقبة للشعب الجزائري لتحصين الشباب من كل ما هو غريب عن مرجعيته.
