السياسة الاستباقية "القوة الضاربة"

الجيش الوطني الشعبي يحقق إنجازات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

لا يختلف اثنان على التأكيد أن وحدات الجيش الوطني الشعبي، حققت إنجازات ميدانية يعتز بها في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. ولم تكن عملية "فركيوة" وعدد الإرهابيين المقضى عليهم، سوى رسالة قوية للتنظيمات الإرهابية بأن مقبرتها ستكون في الجزائر، وعلى أيدي وحدات الجيش الوطني الشعبي التي عزّزت تواجدها على الشريط الحدودي للتصدي لكل محاولات التسلل من الدول المجاورة التي تعيش حالة لااستقرار أمني، زادت من حجم التهديدات الأمنية في المنطقة.
وبالإضافة إلى العمليات النوعية التي قضى فيها الجيش على إرهابيين كعملية تيقنتورين وغيرها من العمليات منذ التسعينيات، فإن عملية فركيوة بالبويرة في الأيام الأخيرة، تعد ضربة نوعية تمكّن من خلالها الجيش من إجهاض مخطط إرهابي تم دفنه في مرحلته الجنينية.
وما عدد الإرهابيين وترسانة الأسلحة التي تم حجزها إلا أكبر دليل على أن الإرهاب آفة لا يجب التهاون في التصدي لها بتجنيد كل الطاقات خاصة في المرحلة الراهنة في ظل الأوضاع التي تعيشها منطقة الساحل، والتي زادت تدهورا بعد سقوط النظامين الليبي والتونسي، وتدهور الوضع الأمني في مالي، وهي الأوضاع التي ساهمت في ظهور جيل جديد من الإرهاب يطلق عليه الخبراء في المجال الأمني ب«الجيل الخامس للإرهاب"، وساهمت في تنقل الأسلحة خاصة بعد سقوط النظام الليبي الذي أدى إلى تهريب كميات كبيرة من الأسلحة سقطت في يد الجماعات الإرهابية. كما أن العملية النوعية لترصد شحنات الأسلحة ومخابئ الإرهابيين والمهربين على الحدود الجنوبية الجزائرية، كانت بمثابة حاجز استباقي منع تسريبها إلى الجزائر.ويبقى الجهد كبيرا إذا أخذنا بعين الاعتبار تعداد الوحدات التي تم نشرها على الحدود الوطنية مع سبع دول من دول الجوار، وهي العملية التي تتطلب إمكانيات بشرية مدربة وإمكانيات مادية ضخمة لتجهيز هذه الوحدات لتمكينها من التصدي لهذه الظروف التي فرضتها التطورات التي عرفتها دول الجوار كما أسلفنا. وإن كانت الجزائر تعمل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بحيث لم تتدخل عسكريا في أي دولة من هذه الدول التي تشهد إما فوضى أمنية أو حالة من اللاستقرار بالرغم من أن هذه الدول باتت تصدر الجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل، فإنها بذلت جهودا جبّارة لا ينكرها أحد للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التي تهدد المنطقة بالعمل على منع تسللها، وذلك من خلال نشر عدد كبير من أفراد الجيش على الشريط الحدودي الملتهب بالرغم من شساعته، وهي مبادرة ليست بالهيّنة بشهادة أكبر الدول الغربية التي تعترف بهذه الجهود، وتسعى من خلالها للاستفادة من تجربة الجزائر في مجال محاربة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة دولية لا حدود لها. علما أن هذه الدول تعمل على تنسيق الجهود مع الجزائر التي تراها دولة محورية لها خبرة وتجربة ناجحة يمكن الاستعانة بها والاستفادة منها دوليا لمحاربة الإرهاب.
ويمكن القول بأن نجاح وحدات الجيش الوطني الشعبي في التصدي لظاهرة الإرهاب حقق نتائج ايجابية منذ أحداث تيقنتورين، حيث تغيّرت استراتيجية الجزائر نحو العمل الاستباقي لإحباط المخططات الإرهابية الإجرامية قبل وقوعها. وما عمليات القضاء على الإرهابيين بعدة مناطق من الوطن، واسترجاع كميات من الأسلحة والذخيرة باستمرار إلا دليلا واضحا على ذلك. ناهيك عن الجهود التي يقوم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي في التصدي لكل الجرائم المنظمة العابرة للحدود من خلال إحباط محاولات التهريب والمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات، حيث لا يتوقف هؤلاء الأفراد عن حجز كميات كبيرة من هذه السموم يوميا في إطار الحرب المعلنة على بارونات التهريب والمخدرات.
وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد نوه نهاية الأسبوع، بالمجهودات التي يبذلها الجيش لمواجهة المخاطر على الحدود وتأمينها، حيث حثهم خلال زيارة عمل قادته لبعض النواحي العسكرية بالجنوب، على الاستعداد الدائم لتنفيذ المهام المسندة إليهم. مذكّرا بأن أفراد الجيش الوطني الشعبي سيكونون كما عودونا دائما "حصن الجزائر الحصين وحفظة أمنها واستقلالها الوطني ورمزا للشهامة".
وإلى جانب إنجازات الجيش لمحاربة الثالوث الخطير المتمثل في الإرهاب، التهريب، والمخدرات، يمكن القول أن الجزائر تملك ترسانة قانونية ثرية في مجال محاربة الإرهاب، ومنع تمويله مع وضع آليات للتطبيق وفقا لالتزاماتها الدولية، حيث كانت السبّاقة مقارنة بالعديد من البلدان للتضييق على الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها.
وما نضال الجزائر المستمر لسن قانون دولي يجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن المختطفين سوى دليلا مباشرا على إرادتها القوية في القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنتعش بهذه الفدية.
كما تعمل الدبلوماسية الجزائرية، على تعزيز هذا الطرح من خلال تحضير ملف ضمن الاتحاد الإفريقي سيقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها القادمة شهر سبتمبر للمطالبة بتجريم دفع الفدية كونها تمويلا للجماعات الإرهابية يضمن استمراريتها. الأمر الذي يستدعي التصدي الناجع لكل ما من شأنه أن يشكّل ثغرة يمكن للإرهابيين استغلالها للاستفادة من مصادر تمويل لأعمالهم الإجرامية.
توقيف 21 مهربا بجنوب البلاد
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بجنوب البلاد، من توقيف 21 مهربا وحجز كميات من المواد المهربة، حسب ما أفاد به أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاعين العملياتين لكل من تمنراست وبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، يومي 21 و22 ماي 2015، واحدا وعشرين مهربا وحجزت شاحنة وسيارة رباعية الدفع ودراجة نارية، وعشرة أطنان من مادة الإسمنت، و580 لترا من الوقود و950 كيلوغراما من المواد الغذائية، و23 جهاز كشف عن المعادن وثلاثة هواتف نقالة". وأضاف البيان أنه "بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، ضبطت مفارز تابعة للقطاعات العملياتية لكل من تبسة وسوق أهراس والطارف، كمية من الوقود تقدر ب16236 لترا كانت موجهة للتهريب". «كما تمكن أفراد حرس الحدود لباب العسة بالقطاع العملياتي لتلمسان، الناحية العسكرية الثانية، من إحباط عمليتي إدخال 90 كيلوغراما من المخدرات وتهريب 4365 لترا من الوقود". ومن جهة أخرى وبإقليم الناحية العسكرية الرابعة، ضبطت مفرزة أخرى تابعة للقطاع العملياتي للوادي، كمية من الوقود تقدر ب2480 لترا كانت موجهة للتهريب. وبجانت أوقفت مفرزة أخرى 88 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة".