تيسمسيلت

مشروع سكن تساهمي متوقف منذ 7 سنوات

مازالت وضعية مشروع 54 سكن تساهمي ببلدية تيسمسيلت تثير جدلا بين المستفيدين والوكالة العقارية رغم انطلاق الأشغال به وتوقفها لأكثر من سبع سنوات كاملة، حيث اتهم المستفيدون المعنيين بالأمر بالتلاعب بأموالهم وسكناتهم من خلال الاستغناء عن الصيغة القديمة المتفق عليها في الإنجاز وطرح بديل لبعث المشروع، يقضي برفع المساهمة إلى 70 مليون سنتيم.
يعتبر مشروع 54 سكن تساهمي بحي نفطال في بلدية تيسمسيلت نموذجا للمشاريع السكنية التساهمية القديمة الفاشلة في هذه الولاية التي عجزت عن إنجاز وتحريك الكثير من البرامج في هذا المجال، إلى درجة أن هذا العجز دفع بها إلى تحويل أكثر من ألف سكن تساهمي إلى سكن ريفي، وحسب الرسالة الاحتجاجية التي تقدم بها المعنيون بالمشروع إلى مكتب المساء فإنه وبعد سنوات طويلة من الانتظار وتسديد الأموال أطلت عليهم الوكالة العقارية بأطروحة جديدة تراها الحل الأنسب لإتمام المشروع، وتتمثل في رفع المساهمة إلى 70 مليون سنتيم عوض مبلغ 50 مليون الذي كان متفقا عليه في السابق، إضافة إلى تسديد ما تبقى من مبلغ المساهمة دفعة واحدة، وقد اعتبر المعنيون موقف الوكالة خرقا صارخا للاتفاقية، إضافة إلى أنه حل تعجيزي قد يدفع بالكثير من المستفيدين إلى الاستغناء عن هذه السكنات التي ينتظرونها منذ سنة 2001، كما عاب هؤلاء السلطات على عدم إشراكهم في تشخيص الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة، واستنادا إلى رسالة المحتجين فإن القرارات الأخيرة للوكالة تلغي كل بنود الاتفاقية السابقة التي تنص على تسديد مبلغ المساهمة على أربع مراحل، حيث سدد هؤلاء الشطر الأول (10 ملايين سنتيم) في سنة 2001 تاريخ انطلاق المشروع وبعد 8 أشهر سددوا الشطرالثاني (نفس المبلغ)، كما سددو أيضا مبلغ 9 ملايين قيمة الأرض المحددة ب 120 متر مربع للسكن الواحد، غير أن الأشغال توقفت مع نهاية سنة 2002 ومنذ ذلك الوقت والمشروع مهجور، لكن المستفيدين لم تتوقف رحلتهم مع الإدارة والسلطات والوكالة بحثا عن الحلول لإتمام السكنات إلى غاية هذه السنة، حيث راسلتهم الوكالة للتقرب منها للاطلاع على مستجدات القضية، وأهم ما فيها رفع قيمة المساهمة وقيمة السكن من 89 مليون إلى 180 مليون سنتيم، لذا يطالب المستفيديون مجلس الإدارة للوكالة بإعداة النظر في قراراته واحترام الاتفاقيات السابقة.