وقّعت مجموعة من الصحفيين الجزائريين عريضة تضامن مع المناضلة الصحراوية تكبر هدي، أم المواطن الصحراوي محمد لمين هيدالة، بعد الصمت الذي أحاط إضرابها عن الطعام. وستوجه هذه العريضة المرفوقة بنداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، واتحاد دول أمريكا اللاتينية لكشف القمع المغربي ضد الشعب الصحراوي، والمطالبة بتمكينه من تقرير مصيره في إطار الشرعية الدولية. وسيساهم التوقيع على هذه العريضة في الكشف للعلن التحرك الشرعي لتكبر هدي، وكذلك اختفاء وسجن الصحراوي صالح لبصير، وحالة 600 مفقود صحراوي منذ الغزو المغربي. حيث ستوسع هذه العريضة لكل الصحفيين والمواطنين الراغبين في ضم صوتهم لصوت المتضامنين مع الشعب الصحراوي لكسر الصمت الذي يحيط بالقضية منذ أكثر من 40 سنة، ومطالبة الأممالمتحدة باتخاذ إجراءات لجعل المغرب يخضع للقوانين ويطبّق اللوائح الأممية الصادرة عنها والتي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حسبما أكدته المجاهدة لويزة ايغيل أحريز، خلال الوقفة التضامنية التي نظمتها مجموعة من الصحفيين المتضامنين مع القضية أمس، بدار الصحافة طاهر جاووت بالجزائر، والتي عبّرت عن أملها في أن يتحرك المجتمع الدولي لحل النزاع الصحراوي المغربي، وإنصاف تكبر هدي، التي تقوم بإضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر مطالبة بإظهار حقيقة قتل ابنها على يد مستوطنين مغاربة بمدينة العيون المحتلّة، وتسليم جثته ومعاقبة المتسبّبين في هذه الجريمة. وذكر الصحفيون المساندون للقضية الصحراوية بأن نضال الشعب الصحراوي ضد الاحتلال العسكري والإداري المغربي القائم منذ سنة 1975، لا يلقى اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية الواقعة تحت تأثير اللوبيات الموالية للمغرب المسيطرة على النظام الإعلامي العالمي. مشيرين إلى أن الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلّة كالمحاكمات الصورية للمدنيين من قبل المحاكم العسكرية، الاختفاء القسري، التحرش الجنسي، السجن، التعذيب، والاعتقال التعسفي، وخنق الحريات الأساسية كحرية التعبير وحق تقرير المصير والاستقلال يقابلها صمت دولي وتجاهل وسائل إعلام الدول التي تنصب نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان. وأضاف المتدخلون في الوقفة التضامنية أن حالة الأم تكبر هدي، ليست الأولى، فالجريمة المرتكبة من طرف السلطات المغربية المحتلّة تضاف إلى قائمة طويلة لخروقات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في حق الصحراويين التي أدانتها المنظمات الدولية، وقيّدتها تقارير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. مضيفين أن الصمت المخجل حيال قضية أم هيدالة، والمعركة البطولية التي تقودها يذكر مجددا بالسلبية التي تصل إلى حد التواطؤ للدول الأعضاء في مجلس الأمن مع المحتل المغربي، وخاصة من طرف فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا. كما ندّد الحاضرون بسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها مجلس الأمن وسكوت المجموعة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء مسلسل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية عبر استفتاء تقرير المصير الذي التزمت به سنة 1991. مؤكدين دعمهم لخطوة الاتحاد الإفريقي خلال الدورة الأخيرة المنعقدة في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا والذي جدد دعمه لمبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية جواكيم شيسانو، ودعوته مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وكذا الجمعية العامة لتحديد تاريخ تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
