جمعيتا مرضى السكري وحماية المستهلك تدعوان إلى تدخّل وزير الصحة

تعليمة "كناس" بمنح علبة واحدة من شرائط اختبار السكري

تفاجأ مرضى السكري بالتعليمة الصادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي "كناس"، التي تُلزم الصيادلة المتعاقدين منح المرضى من الصنف الثاني غير الخاضعين للأنسولين، علبة واحدة من شرائط اختبار السكري في الدم كل ثلاثة أشهر، ودعوا إلى إلغاء التعليمة فورا وتدخّل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف؛ لما يشكله هذا الإجراء من خطر على صحة المريض بالسكري. كما انتقدت، من جهتها، جمعية حماية المستهلك الإجراء الذي اعتبرته مجحفا في حق المرضى الذين أصبحوا ملزمين بمقتضى هذه التعليمة، بالقيام بالتحاليل مرة واحدة كل يومين وليس كل يوم، كما هو معهود، وكما توصي به منظمة الصحة العالمية.
وأكد رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر فيصل أوحدة، أن التعليمة جاءت ضد مجهودات الجمعية والناشطين من أجل مكافحة هذا المرض لعدة سنوات، مطالبا بتدخل وزارة الصحة لإلغاء هذه التعليمة؛ تفاديا لانتشار مضاعفات مرض السكر بين المصابين. وشدد المتحدث على أن التعليمة جاءت مخالفة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي توصي بضرورة إجراء فحوصات قياس نسبة السكر في الدم يوميا. وأوضح أوحدة أن العلبة الواحدة تحتوي على 50 شريطا لقياس السكر في الدم، وأن منحها كل 3 أشهر سيُجبر المرضى على إجراء فحوصاتهم مرة واحدة كل يومين، وهو ما يُعتبر، حسب المتحدث، خطرا على صحتهم؛ من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية عن تلك المرجوة من المخطط الوطني لمكافحة مرض السكري. من جهته، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أن تدخّل وزارة الصحة لإلغاء هذه التعليمة، أضحى ضرورة ملحّة؛ لأنها أضحت تهدد صحة مرضى السكر، مشددا على أن هذه التعليمة ناقضت منظمة الصحة العالمية، التي توصي بتحليل واحد على الأقل كل يوم. وأكد زبدي، في بيان له نشره على صفحته لشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن إبقاء هذا القرار ساري المفعول يُعتبر ظلما في حق المرضى، وخرقا لحق المستهلك في العلاج، متسائلا إن كان للقرار علاقة بالتقشف في الدواء.
وجاء في تعليمة صندوق الضمان الاجتماعي، أن في إطار مسعى التقليص من استهلاك شرائط قياس السكر في الدم، تمت إعادة تحديد الكمية المسموح بمنحها لمرضى السكري من النوع الثاني، المستفيدين من تغطية الضمان الاجتماعي، بعلبة واحدة كل 3 أشهر؛ مما أثار استياء المرضى لكون تقليص الكمية المسموح بها يخل بتوازن حالتهم الصحية، ولا يسمح لهم بالتأكد من تطور المرض يوميا، علما أن الأطباء يشترطون إجراء مرضاهم ثلاثة فحوصات يوميا؛ في الصباح، بعد الظهر وقبل المغرب؛ لكي يُسمح لهم بالصيام، وبالتالي فإن منعهم من الحصول على علب شرائط قياس السكر في الدم بشكل يكفي لهذا، سيؤدي بالضرورة إلى حرمانهم من الصيام في هذا الشهر المبارك، يستخلص رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر فيصل أوحدة. من جهتهم، أكد بعض الصيادلة أن تحديد علب الشرائط الممنوحة للمريض والتي تُعتبر ضرورية لمرضى السكري غير الخاضعين للأنسولين، من مهام الطبيب وحده، وعلى هذا الأساس فإن الصيدلي ينفّذ ويمنح ما هو محرر في الوصفة الطبية.