مياه الصرف لن توجه نحو البحر

بعد تدشين مجمع مائي أمس وتوسيع محطات التطهير بالعاصمة

كشف وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد الوهاب نوري، أمس، أن محطات التطهير بالعاصمة قادرة على تطهير كل مياه الصرف، مؤكدا أنه ابتداء من أمس، لن توجه ولا قطرة ماء صرف للبحر بعد تدشين مجمع مائي ما بين البلديات يمتد على مسافة 2,7 كيلومتر تحت الأرض لجمع مياه الصرف والأمطار، مع توسيع طاقة إنتاج محطات التطهير لكل من براقي وبني مسوس. وقد سمحت الزيارة الميدانية التي قادت وزير الموارد المائية والبيئة، رفقة والي ولاية الجزائر العاصمة السيد عبد القادر زوخ، إلى مشروع مجمع المياه ببلدية سيدي أمحمد، بالتعرّف على المهام الرئيسية للمجمع الذي وضع حيز الخدمة أمس، ما يسمح بوضع حد لظاهرة الفيضانات.
وحسب الشروحات المقدمة فقد تم استغلال أحدث التقنيات في عمليات الحفر تحت الأرض على عمق 300 متر، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية البنايات القديمة بشارع حسيبة بن بوعلي، وثانوية عمر راسم بساحة أول ماي، خاصة أن النفق يمتد من بلدية الأبيار بأعالي العاصمة ليصل إلى ميناء الجزائر العاصمة.
وبطريقة عصرية يتم تحويل مياه الأمطار إلى البحر عبر نفق خاص، فيما يتم جر مياه الصرف في قنوات إلى غاية محطة تطهير المياه ببلدية براقي، وتبلغ نسبة تدفق المياه عبر المجمع 46 مترا مكعبا في الثانية، كما قامت شركة إنتاج المياه وتطهيرها بالعاصمة "سيال" بتكوين 10 أعوان مكلفين بصيانة وتنظيف كل الأنفاق والمجمعات المائية بالعاصمة.
وردا على سؤال للوزير بخصوص الوضعية الحالية للأنفاق القديمة، أشار مدير الري لولاية الجزائر السيد إسماعيل عميروش، إلى أن غالبيتها تعود لسنوات 1920 و1925، ما عدا الأنفاق التي تقع أسفل حي القصبة التي تعود إلى الحقبة العثمانية، وقد تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة الثقافة، إطلاق مناقصة وطنية لتهيئتها من الداخل من خلال استغلال التقنيات العصرية من أجل الحفاظ على طابعها المعماري الأثري، ومواصلة استعمالها لجر مياه الأمطار إلى البحر، في حين تم إطلاق أشغال لصيانة كل الأنفاق القديمة.
أما فيما يخص إنجاز مجمع مائي لجمع مياه الأمطار ببلدية باب الوادي، فقد تقرر تجميد العقد الذي كان مبرما مع شركة أجنبية ليسند المشروع إلى مجمع كوسيدار لإنجازه في 18 شهرا على أكثر تقدير، وبذلك يقول عميروش، تكون ولاية الجزائر قد نفذت كل البرامج المعتمدة في إطار المخطط التوجيهي للتطهير، ليبقى الإشكال قائما بالنسبة لتطهير مياه وادي الحراش التي سيشرع فيها قبل نهاية السنة، وذلك بعد إنجاز محطات مصغرة لضخ المياه الملوثة إلى غاية محطة التطهير ببراقي التي عرفت أشغال توسعة.
وعند تدشين الشطر الثاني من عملية توسعة محطة براقي، حرص الوزير على ضرورة اللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة لتحسين قدرات التطهير، خاصة وأن المحطة استفادت من عتاد جديد يسمح لها بمعالجة المياه بالدرجة الثالثة من خلال استعمال الأشعة تحت البنفسجية، وحسب الشروحات المقدمة فقد ارتفعت طاقة استغلال المحطة إلى 300 ألف متر مكعب يوميا وهو يخص مياه الصرف الخاصة ب1,8 مليون ساكن، وسيتم إطلاق أشغال إنجاز الشطر الثالث من التوسعة سنة 2016، تحسبا لارتفاع عدد السكان وربط كل المناطق الصناعية بالمحطة لضمان عدم تسرب مياه الصرف.
محطة التطهير ببني مسوس هي الأخرى استفادت من أشغال للرفع من طاقتها لبلوغ 54 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يخص معالجة مياه الصرف الخاصة ب500 ألف نسمة، وبذلك سيتم وضع حد نهائي لكل تسربات مياه الصرف التي تصب مباشرة في البحر، وبعين المكان أكد نوري، عزم الوزارة على المضي قدما في مجال عصرنة طاقات التطهير ومعالجة المياه تنفيذا لاتفاقية برشلونة، التي تطالب الدول المطلّة على حوض البحر الأبيض المتوسط باقتراح برامج تهدف إلى معالجة مياه الصرف مع وضع حد لكل المصبّات العشوائية حفاظا على سلامة البيئة. وعلى صعيد آخر أعلن وزير الموارد المائية والبيئة أمس، أن العاصمة تتضمن قدرات هائلة لمياه الشرب تصل إلى 1 مليون متر مكعب يوميا، في الوقت الذي تبلغ فيه طلبات الولاية من مياه الشرب 650 ألف متر مكعب، مرجعا الاضطرابات المسجلة في توزيع المياه عبر عدد من البلديات إلى انقطاعات في الطاقة الكهربائية وأعطاب تخص شبكات توزيع المياه.