صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية. ويلزم المرسوم الولايات والدوائر والبلديات والوزارات والإدارات العمومية بتنفيذ الإجراء، من باب تخفيف حجم الملفات والإجراءات الإدارية عن المواطن. ويأتي ذلك بعد مصادقة الحكومة يوم الأربعاء الماضي، على مشروع المرسوم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المتعلقة بإعادة تأهيل المرفق العام، حيث لن يكون المواطن ملزما بتقديم وثائق الحالة المدنية مثل مستخرجات من عقود الميلاد والزواج والوفاة، وذلك بعد ربطها المباشر بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية الموجود على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وحسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، تلقت "المساء" أمس، نسخة منه، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم والتكوين المهنيين، قد استفادت في مرحلة أولى من هذا الرابط. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بمناسبة الدخول المدرسي والاجتماعي المقبلين، سيستفيد الملايين من التلاميذ والطلبة والمتربصين من هذا الإجراء الذي سيتم تعميمه تدريجيا على القطاعات الوزارية المعنية الأخرى، لاسيما تلك المعروفة بتعاملها اليومي الكثيف مع المواطن. كما أضاف البيان أن قيام الوزارة بهذه العملية يهدف إلى تفعيل جميع الآليات العصرية لتجسيد الإدارة الإلكترونية ومن ثم المساهمة في تخفيف حجم الملفات المطلوبة من المواطن، وتسهيل مساعيه اليومية وتحسين عمل وأداء الإدارات العمومية خدمة له. ويندرج هذا الإجراء في إطار تخفيف الأعباء البيروقراطية عن المواطن، وتذليل الصعوبات وتسهيل الخدمات على مستوى مصلحة الحالة المدنية. وقد سخرت وزارة الداخلية كافة الوسائل البشرية اللازمة من أجل ضمان استمرارية الخدمات الإدارية لمصالح الحالة المدنية بالبلديات وفروعها. وسبق هذا الإجراء تسهيل استخراج عقود الميلاد الخاص رقم 12خ من أية بلدية من البلديات عبر التراب الوطني، وهذا من أجل تجنيب المواطنين مشقة التنقل إلى بلدية ميلادهم للحصول على هذه العقود وما يترتب عن ذلك من متاعب. وكانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن عملية المسح التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية، أثبتت بأن 60 في المائة من وثائق الحالة المدنية لا تستند إلى نص قانوني أو تشريعي، بل كانت نتيجة اجتهادات على مستوى الإدارة، وأخرى لها ما يسندها لكن تبين أن الزمن تجاوزها. ويهدف القانون المتعلق بالحالة المدنية الذي تم تعديله السنة الماضية، إلى تحقيق إدارة عصرية وتحسين الخدمة العمومية، من خلال إصدار مرسوم تقليص وثائق الحالة المدنية، وتخفيضها من 36 إلى 11 وثيقة. وتكمن أهمية المشروع في أنه تضمن استحداث سجل آلي وطني للحالة المدنية، مما يسمح باستخراج الوثائق الإدارية من أي بلدية أو ملحقة التي يبلغ عددها 3000 ملحقة على المستوى الوطني، في ظل الصعوبات التي كان يواجهها المواطن مثلا عند استخراج البطاقة الرمادية، حيث كانت العملية تستغرق ستة أشهر. كما تم ربط كل المراكز الدبلوماسية بمركز السجل الوطني، حيث تم رفع مدة صلاحية عقد الميلاد إلى 10 سنوات بدل سنة واحدة، بموجب إلغاء الأمر 1973 الذي يحدد صلاحية الوثائق الإدارية. ومن بين مستجدات مشروع قانون الحالة المدنية، منح صفة ضابط الحالة المدنية لرئيس البلدية، بدعوى أنه يمثل الإدارة والشعب في آن واحد، وأنه في حال استخراج وثائق الحالة المدنية يتصرف بصفته ممثلا للدولة. كما أن هذه الصفة تمنح له بقوة القانون، ويمكن تفويضها لأحد من نوابه عند الضرورة، لكن في حال الانسداد التي قد تتعرض لها المجالس البلدية، تمنح هذه الصفة للأمين العام لكن مؤقتا، بحجة ضمان السير العادي للمرفق العام، أي البلدية.
