إنشاء جهاز لتطوير وتعميم أنظمة الدفع الإلكتروني

فيما يتم تنصيب مركزية مخاطر القروض قبل نهاية العام

تدعم القطاع المالي والمصرفي في الجزائر بجهاز لضبط عمليات الدفع النقدي، تم إنشاؤه أول أمس، من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية "أباف"، ليتولى مهام وضع استراتيجية تطوير استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، في انتظار استكمال مشروع مركزية تسيير مخاطر القروض التي سيتم تنصيبها قبل نهاية العام الجاري، لمرافقة عملية إطلاق القروض الاستهلاكية الموجهة لاقتناء المنتوجات الوطنية.
وطبقا لبيان "الأباف" التي عقدت جمعيتها العامة أول أمس، بإقامة الميثاق بالجزائر، فقد تم استحداث مجموعة منفعة اقتصادية خاصة بالنظام النقدي، وعقد جمعيتها العامة التأسيسية بحضور وزير المالية السيد محمد جلاب، الذي استحسن هذه الخطوة العملية، التي تسمح بتشكيل جهاز تشارك فيه كافة المؤسسات المالية والمصرفية التي تنشط في الجزائر، ليتولى الإشراف على استراتيجية تطوير النظام النقدي، وبالتالي تعميم استعمال وسائل الدفع العصرية من بينها بطاقة الدفع والدفع الإلكتروني.
كما اطلع الوزير بالمناسبة على إسهام بنك الجزائر في تجسيد هذا المشروع، ودوره في عملية تسيير هذا الجهاز والسهر على أمن النظام النقدي، وذلك بصفته عضوا في مجلس إدارته، إلى جانب ممثلين عن كل البنوك الأخرى.
واغتنم السيد جلاب، فرصة إشرافه على إطلاق هذا الجهاز الجديد، ليجدد دعوته إلى مواصلة جهود عصرنة الخدمات والمنتوجات المصرفية، حيث داعا في هذا الصدد البنوك العمومية والخاصة إلى الابتكار في مجال المنتوجات والخدمات، مشددا في السياق نفسه على أهمية مواكبتها لبرنامج التنمية الذي باشرته الحكومة، عبر الإسهام بالتمويلات المهيكلة.
كما جدد الوزير الذي أبرز أهمية التركيز على تحسين التسيير وتكوين الإطارات العاملة في القطاع المصرفي، حرص الحكومة على مرافقة كافة النشاطات المرتبطة بتوسيع استعمال وسائل الدفع الكتابية، ولا سيما من خلال وضع الترتيبات الملائمة لذلك، ودعا القطاع المصرفي إلى مضاعفة الجهود وتطوير مرافقته للاستثمار في الجزائر بشكل يسمح بتحقيق أهداف النمو المسطرة في برنامج الحكومة، وتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد الوطني في أحسن الآجال والظروف.
ويأتي إنشاء جهاز ضبط القطاع النقدي في الجزائر، والذي يندرج في إطار برنامج الإصلاح المالي والمصرفي، كواحدة من الخطوات العملية التي سجلها بنك الجزائر ضمن المشاريع الأساسية المقرر تنفيذها خلال العام الجاري، حيث سبق لمحافظ البنك المركزي محمد لكصاسي، في هذا الإطار أن أعلن عن برمجة سلسلة من الإجراءات الجديدة في 2014، تتضمن على وجه الخصوص إعادة تنظيم الإطار التشريعي من خلال إقرار مجلس النقد والقرض لثلاثة نصوص جديدة لإعادة بناء وتقويم النظام المصرفي، وجعله أكثر مواءمة ومرونة في مجال تمويل الاقتصاد. فضلا عن المشروع الضخم المتمثل في بعث مركزية تسيير مخاطر القروض البنكية، والذي يواصل البنك عملية التحضير له، من كافة الجوانب التنظيمية والقانونية والتقنية، حيث يرتقب أن يتم التنصيب الفعلي لهذه الهيئة المالية الجديدة خلال شهر أكتوبر القادم، طبقا لما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر.
للإشارة فإن مركزية تسيير مخاطر القروض التي ستتولى متابعة وتأطير عمليات منح القروض البنكية من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، وتسيير مخاطرها التي قد تترتب عن التأخر في تسديدها من قبل المستفيدين منها، وذلك في إطار مرافقتها للإجراء الحكومي المرتقب في قانون المالية المقبل (2015)، والمتعلق بإعادة بعث القروض الاستهلاكية، التي سيتم حصرها هذه المرة في اقتناء المنتوجات الوطنية، لا تعتبر هيئة جديدة، وإنما هي جهاز موجود على مستوى بنك الجزائر، ومكرس في إحدى مديرياته الأربع تحت تسمية "مديرية مخاطر القروض والصكوك غير المدفوعة"، والتي يجري حاليا ترقية دورها على المستويين التقني والتنظيمي، لتكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري، وهي نفس الآجال التي تم منحها للبنوك والمؤسسات المالية التي تعمل في الوقت الحالي على التكيّف مع أنظمة الدفع العصرية، وكذا نظام تأمين مخاطر القروض التي سيتولى تغطيتها هذا الجهاز المركزي.