تحديد شروط المطابقة الجبائية للأموال غير الرسمية

المديرية العامة للضرائب تستنفر مصالحها المعنية بالعملية

حددت المديرية العامة للضرائب، شروط تنفيذ برنامج المطابقة الجبائية الإرادية للأموال غير الرسمية، وكيفيات تحصيل الرسم الجزافي المحدد ب7 بالمائة والذي أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تجاه الأشخاص الذين يودعون أموالا غير رسمية لدى البنوك. فقد تضمنت تعليمة نشرتها المديرية العامة للضرائب، على موقعها الإلكتروني أمس، ووجهتها لمديرية كبريات المؤسسات وكذا كل المديريات والمفتشيات الجهوية للولايات، والتابعة لهذه المصالح، شروحات حول شروط تحصيل الرسم الجزافي الذي تم إقراره بموجب قانون المالية التكميلي تجاه الأشخاص الذين يودعون أموالا غير رسمية لدى البنوك.
ولضمان السير الحسن لهذه العملية أعطت المديرية العامة للضرائب، تعليمات لمسؤولي المصالح الجبائية من أجل السهر شخصيا على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها، كما تم في نفس الإطار توجيه تعليمات للمصالح الجبائية من أجل توفير هياكل استقبال لإطلاق حملة إعلام وشرح لفائدة شركاء ومستعملي إدارة الجباية خلال تنقلهم إلى هذه المصالح، وذلك بالموازاة مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها البنوك تجاه الزبائن المحتملين.وفي نفس السياق أشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أنها سترسل كلما استلزم الأمر، مذكّرة تكميلية قصد الإجابة عن الاستفسارات المحتملة بهذا الخصوص، مؤكدة بأن نتائج هذه العملية مرتبطة "بالتحسيس والثقة" التي ستمنح للمصالح المعنية من طرف الزبائن المعنيين. وفي إطار تنظيم الوظائف الممنوحة لكل مديرية لتنفيذ هذا الإجراء، كلّفت المديرية العامة للضرائب قباضات الضرائب بتحويل المبالغ المقتطعة في إطار الرسم الجزافي المقدر ب7 بالمائة إلى حساب الاعتمادات (ناتج الضرائب المباشرة)، فيما تلقت الوكالات البنكية المعنية بتحصيل الإيداعات في سياق متابعة العملية تعليمات بتحويل نسخ عن شهادات الإيداع الممضاة من طرف الأشخاص الخاضعين لبرنامج المطابقة الجبائية الإرادي لمديرية الإعلام والتوثيق الجبائي وذلك بصفة يومية. وحثت المديرية العامة للضرائب، مديرية الإعلام والتوثيق الجبائي على تحويل هذه الوثائق حال استقبالها للمديرية العامة لكبريات المؤسسات، وكذا المديريات الولائية للضرائب، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة ستقوم بدورها بإرسال بريد شخصي للمعني في أجال أقصاها 7 أيام، تعلمه فيه بأنه صار خاضعا لبرنامج المطابقة الجبائية، وأنه تم تحصيل الرسم، إضافة إلى التكفل به في إطار متابعة وضعيته الجبائية.
وللسماح لقابض المديرية العامة للضرائب بتحويل مبلغ الرسم إلى الحساب المعني فإن مديرية الإعلام والتوثيق الجبائي ملزمة طبقا لتعليمات المديرية العامة بتزويده يوميا بسير عمليات التحويل البنكية التي تقوم بها الوكالات البنكية.
كما أعطت المديرية العامة للضرائب، تعليمات لمديرية العمليات الجبائية والتحصيل المكلفة بتقييم العملية، من أجل إعداد حصيلة شهرية تسمح بتقييم مستوى الموارد المحصلة في إطار العملية، وكلّفت هذه المديرية أيضا بمتابعة تسيير ملفات الخاضعين للضرائب الذين انخرطوا في برنامج المطابقة الجبائية.